رای شماره ۳۳‍۰ و ۳۳۱ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۵/‍۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 84/902-85/165

شاکی:آقایان 1- منوچهر هاشمی 2- ولی الله افشاری

موضوع:ابطال بخشنامه شماره 106161/2/1832/84 مورخ 1/11/1383 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ رای:یکشنبه 7 مرداد 1386

شماره دادنامه: 330-331

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، در سال 1381 موفق به اخذ دیپلم شده و به کارگزینی محل خدمت ارایه دادیم و بر اساس مقررات تبصره 2 ماده 59 قانون نیروی انتظامی مصوب 73 از 18 ماه ارشدیت استفاده نمودیم. قانون جدید نیروی انتظامی وفق مقررات ماده 74 ارشدیت را به چهار سال افزایش داده و براساس تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور این افزایش عطف بماسبق شده و شامل حال ما می‎شود اما بخشنامه مورد شکایت این حق مسلم ما را از بین برده است و به استناد تبصره 2 ماده 3 و مواد 74، 79 و 83 خواهان ابطال بخشنامه شماره 106161/2/1832/84 مورخ 1383/11/1 می‎باشیم. معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 125/9/12/401/12د/51/21 مورخ 1385/5/10 اعلام داشته‎اند، قانون استخدام ناجا پس از سیر مراحل تصویب در تاریخ 1383/3/13 در روزنامه رسمی منتشر و برابر ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار، 1383/3/28 لازم الاجراء گردیده است. همانگونه که مستحضر می‎باشید و در ماده 4 قانون مدنی نیز تصریح گردیده «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» قانون استخدام ناجا نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و اثر کلیه مقررات جدید التصویب و یا مقررات که در قانون لاحق دستخوش اصلاحات گردیده نسبت به آینده بوده و آن دسته از کارکنانی که در زمان حاکمیت قانون مشمول مقررات مذکور گردیده‎اند از آثار آن بهره‎مند خواهند شد. ضمناً در خصوص تبصره 2 ماده 3 قانون استخدام ناجا که مقرر می‎دارد «کلیه کارکنانی که براساس مقررات سابق به استخدام نیروی انتظامی درآمده‎اند مشمول این قانون خواهند بود.» نیز لازم بـه ذکر است که این تبصره بدین معنی است کـه کلیه مستخدمین که قبل از تصویب قانون حاضر و در  حاکمیت قوانین سابق به استخدام نیروی انتظامی درآمده‎اند از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون، مشمول مقررات لاحق شده و از اثرات قانون مشروط بر آن که موجب آن پس از تاریخ اجرای قانون حادث شده باشد، بهره‎مند می‎شوند و این تبصره به هیچ وجه بدان معنی نیست که مقررات قانون لاحق به موضوعاتی که قبل از تصویب آن حادث شده و ذینفع نیز برابر مقررات از اثرات آن بهره‎مند گردیده تسری یابد. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق تبصره 2 ماده 59 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی مصوب 1373 پرسنل مشمول ماده 59 قانون مزبور در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر شده باشند به ازاء هر سال تحصیلی تا مدرک دیپلم (پایان دوره دبیرستان) از شش ماه ارشدیت برخوردار گردیده‎اند و مطابق تبصره یک ماده 74 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 1383 که از تاریخ 1383/3/28 لازم الاجراء است به کارکنان انتظامی که قبل از این قانون با مدرک پایین تر از پایان دوره متوسطه استخدام گردیده‎اند در صورتی که موفق به اخذ مدرک پایان دوره متوسطه گردند به چهار سال ارشدیت نایل می‎گردند. بنابه مراتب فوق‎الذکر بند یک بخشنامه شماره 106161/2/1832/84 مورخ 1383/11/1 در قسمت مربوط به تعلق ارشدیت تا میزان 4 سال به کارکنان انتظامی که قبلاً از ارشدیت به مدت 18 ماه به تجویز تبصره 2 ماده 59 قانون فوقالاشعار برخوردار شده‎اند مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمی‎باشد.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۶۴۴ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۴/‍۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۴ الی ۱۴‍۰‍۰ شهرداری قم تحت عنوان عوارض بر باسکول ها مصوب شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی