رای شماره ۳۱۹ و۳۲‍۰ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۵/‍۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر استقرار دفاتر اسناد رسمی در محل های تعیین شده از سوی معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، مغایر ماده ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی... مصوب ۵۴ و ماده ۱۴ آیین نامه دفاتر مذکور و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

کلاسه پرونده: 761، 592/84

شاکی:سازمان بازرسی کل کشور و آقای رامبد امین زاده

موضوع:ابطال بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/83 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ رای:یکشنبه 7 مرداد 1386

شماره دادنامه: 319-320

مقدمه: معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‎نامه شماره 25885/7/8 مورخ 1383/8/26 و آقای رامبد امین زاده به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، به منظور اجرای توافقنامه فی مابین ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت اجرای طرح ملی تعویض پلاک خودروهای کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 1383/2/26 بدین شرح می‎نماید «در اجرای تبصره ذیل ماده 14 آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و حسب توافقات حاصله فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استقرار دفاتر اسناد رسمی در محلهای تعیین شده از سوی معاونت مذکور جهت تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو بدین وسیله صدور ابلاغ استقرار دفاتر تنظیم کننده اسناد مذکور در استان تهران به مدیرکل امور اسناد و سردفتران و در سایر استانها به مدیرکل استان مربوطه تفویض اختیار می‎گردد.» ملاحظه می‎شود اولاً، اساساً تبصره یک ذیل ماده 14 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 به جهت ضرورت زمانی و مکانی تصویب شده و موضوع آن ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی می‎باشد و نقل و انتقال خودرو معامله‎ای است که بین اشخاص حقیقی انجام می‎گیرد. لذا از شمول تبصره مذکور خارج است. ثانیاً، با توجه به اینکه محل دفترخانه الزاماً باید با معرفی سردفتر و موافقت ثبت محل تعیین شود (ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی) از طرفی مطابق ماده 18 همین قانون تمامی اسناد باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و به امضاء اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار برسد، بنابراین صدور ابلاغ استقرار دفترخانه برای محلهای مذکور خلاف نظر قانونگذار بوده و وجاهت قانونی ندارد. ثالثاً، ملزم نمودن مردم به مراجعه به دفتر خاص جهت تنظیم اسناد رسمی، نوعی محروم ساختن آنها از حقوق اجتماعی و خلاف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی می‎باشد. بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/83 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 605/11 مورخ 2/2/85 اعلام داشته‎اند، با تصویب ماده 20 آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی بخشنامه مورد شکایت عملاً کاربرد خود را از دست داده و تنظیم اسناد نقل و انتقال اتومبیل پس از انجام تشریفات قانونی و مقرر کماکان در محل اصلی دفترخانه اسناد رسمی انجام می‎پذیرد. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین می‎شود و در ماده 14 آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی نیز تصریح شده است که سردفتران حق ندارند جز در موارد مستثنی شده، دفاتر را از محل کار خود خارج سازند. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/83 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در مورد محل استقرار دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملات در آن ترتیب دیگری را غیر از حکم صریح مقنن تعیین و اعلام کرده است، خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۴۴۲ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲-۱۳ از ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ چک تضمینی به میزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختمانی و به عنوان وجه التزام جلوگیری از ارتکاب تخلفات ساختمانی است از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی