کلاسه پرونده: 805/84
شاکی:آقای محمدهادی ستوده
موضوع:ابطال بخشنامههای شماره 14219/41/1 مورخ 20/5/82 و 24561/34/1 مورخ 10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ رای:یکشنبه 7 مرداد 1386
شماره دادنامه: 318
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: 1- بند 16 بخشنامه شماره 14219/41/1 مورخ 20/5/82 در مورد مکلف نمودن مردم به انتقال هر واحد پارکینگ احداثی در ملک خویش به انضمام یک واحد آپارتمان و ممنوعیت انتقال پارکینگ به صورت مشاعی و یا ممنوعیت انتقال بیش از یک واحد پارکینگ به مالکین آپارتمانها و مجموعههای آپارتمانی بر خلاف ماده 30 قانون مدنی و قانون تملک آپارتمانها صادر شده است. مگر میتوان مردم را به موجب بخشنامه وادار نمود که حتماً به همراه آپارتمان پارکینگ نیز خریداری نمایند. این امر مخالف کلیه قواعد حقوقی و حق مالکیت میباشد. 2- بندهای 3 و 7 بخشنامه شماره 24561/34/1 مورخ 1379/10/10 رییس سازمان ثبت، مراجعین به دفترخانه را ملزم و مکلف کرده است تا به بانک مراجعه و هزینههای مربوط به تنظیم اسناد را به بانک پرداخت نمایند. در حالی که این امر به موجب ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی جزء وظایف دفاتر اسناد رسمی میباشد. با عنایت به مراتب خواستار ابطال بخشنامههای فوقالذکر بلحاظ مخالفت با قوانین و مقررات جاری و عدم صلاحیت صادر کننده آنها میباشم. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره 10734/41 مورخ 1384/11/8 اداره کل امور املاک و 19601/34 مورخ 26/11/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است. 1- در نامه شماره 10734/41 مورخ 8/11/84 آمده است: ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و گواهیهای پایان کار صادره از شهرداریها مبادرت به تفکیک املاک مینماید و در تهیه دستورالعمل شماره 14219/41/1 مورخ 20/5/82 مفاد قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن و گواهیهای پایان کار صادره از شهرداریها ملحوظ نظر واقع شده و با هماهنگی با اداره شهرسازی و معماری شهرداری تهران دستورالعمل مزبور تدوین شده است. اما مزیتی که بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها دارد اولاً، اعمال آن موجب جلوگیری از اختلاف مالکین آپارتمانها در خصوص پارک اتومبیلها شده و چنانچه هر آپارتمان دارای پارکینگ باشد، اتومبیلها در سطح خیابان پارک نمیشوند و ثانیاً، چنانچه مالک آپارتمانی چند پارکینگ را برای خود نگهدارد بعداً آن را با تغییر کاربری تبدیل به اماکن عمومی از قبیل آژانس یا سوپر مارکت و … مینماید و اسباب مزاحمت مالکین و ساکنین آپارتمان را فراهم میآورد. 2- در نامه شماره 9395/34 مورخ 11/8/82 که به پیوست نامه شماره 19601/34 مورخ 1384/11/26 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ارسال شده آمده است، با عنایت به مادتین یک و 2 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/54 معلوم میگردد که دفترخانه واحد مستقل و ازاد و جزء بخش خصوصی نیست. بلکه در انجام وظایف محوله مکلف به رعایت نظامات و دستورالعملهای ابلاغی میباشد و انگیزه اصلی در صدور دستورالعمل 24561/34/1 مورخ 1379/10/10 حفظ شان دفاتر، رعایت حال و رفاه مراجعین میباشد. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مفید الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها به احداث پارکینگ برای هر واحد ساختمانی بر اساس پروانه احداث بنا با رعایت مقررات مربوطه و مبین ضرورت تامین پارکینگ برای مالکین واحدهای ساختمانی به منظور رفع نیاز آنان از این حیث و عدم اشغال سطح معابر و احداث انباری نیز به منظور رفع نیازمندیهای مالکین مذکور به منظور قرار دادن اشیاء خاص در آن است. بنابراین بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها که انتقال انباری و پارکینگ را به غیر مالکین آپارتمانهای یک مجتمع ساختمانی و یا به مالکینی که خود دارای انباری و پارکینگ مستقل هستند منع کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمیباشد. ب- در مورد اعتراض نسبت بـه دستـورالعمل 24561/34/1 مـورخ 1379/10/10در خصوص الزام سـردفتر بـه افتتاح حسـاب قرضالحسنه در بانک ملی به منظور واریز وجوه مربوط به حق التحریر در آن قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 196 مورخ 3/4/86 دستورالعمل مزبور بلحاظ اینکه متضمن وضع قاعده آمرهای خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده، ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی نسبت به آن دستورالعمل مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
