کلاسه پرونده: 360، 501/85
شکات: آقایان 1- سیدعلی حسینی لواسانی 2- سیدعباس شوشتری
موضوع:ابطال آییننامه قانون اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاه های علمی آزاد
تاریخ رای:یکشنبه 31 تیر 1386
شماره دادنامه: 294-295
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، با توجه به ماده 1 و تبصره 1 ذیل قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، قسمت اخیر ماده واحده قانون اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور و اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد مصوب 1367/9/1 تخصیص خورده فلذا آییننامه ماده واحده مذکور در حال حاضر مصداق آییننامه غیر منطبق با قانون ماهوی و خلاف قانون بوده و خواستار ابطال آن میباشم، مضافاً متذکر میگردد در نامه شماره 36120 مورخ 1382/12/18 دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری نیز موید این موضوع است. مدیریت کل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش طی نامه شماره 4/9121/810 مورخ 1/8/85 اعلام داشته است، به استناد قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان در خصوص تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که در زمان تصویب مخالف قوانین و مقررات بوده و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد، میتواند رسیدگی نماید، نظر به اینکه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه که به قانون تجمیع عوارض معروف میباشد در تاریخ 1381/10/22 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اصولاً نمیتوان به موجب قانون موخر، تصویبنامه مقدم را ابطال نمود بنابراین نظر به اینکه آییننامه فوقالذکر به موجب قانون اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد مصوب 1367 به تصویب رسیده است، رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری سالبه به انتفاء موضوع است و قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را ندارد. 2- در مانحن فیه بحث نسخ قانون یا ابقاء آن مطرح است همانطور که استحضار دارید. طبق قانون «اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد» مصوب 1/9/67 مجلس شورای اسلامی، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده است بــه منظور نظارت بـر فعالیت آموزشگاههـای علمی آزاد و گستـرش فضاهـای آموزشـی از متقاضیـان تاسیـس و تجـدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد حداقل 000/50 ریال و حداکثر 000/200 ریال و همچنین حداقل 5% و حداکثر تا 15% شهریه ماخوذه را حداکثر تا یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز نماید. پس از تصویب قانون معروف به تجمیع عوارض، جمعی از موسسان آموزشگاههای علمی آزاد با ارسال نامه به نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری و … ادعا نمودند، قانون مذکور با قانون تجمیع عوارض ملغی شده است. آموزش و پرورش طی نامه شماره 10/4942/810 مورخ 3/3/82 عنوان معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری موضوع را استعلام نموده که آن معاونت محترم طی نامه شماره 36120 مورخ 18/12/82 اینگونه اعلام نظر نمود: «اخذ مبلغ 000/50 ریال تا 000/200 ریال از متقاضیان تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد به لحاظ اینکه برای اعمال نظارت بر آنها متضمن خدمت خاص و مشخص است، کماکان معتبر میباشد. لکن اخذ درصد مقرر از شهریه آنها که با توجه به ترتیب یاد شده مربوط به گسترش فضای آموزشی است، قابل وصول نمیباشد.» مع الوصف وزارت آموزش و پرورش بنا به دلایل ذیل کماکان معتقد است، قانون مزبور لازم اجراء بوده و با قانون تجمیع عوارض لغو نشده است: الف- وفق اصول حقوقی نسخه قانون خلاف اصل است و برای فسخ آن باید دلایل متقن و صریح وجود داشته باشد و چنانچه در خصوص اعتبار یک قانون تردید و شک ایجاد شود، اعتبار آن استصحاب میگردد. ب- با دقت در مشروح مذاکرات (جلسه 55) مجلس شورای اسلامی عنایت و توجه نمایندگان محترم در تمامی مذاکرات جلسه علنی از هر دو مبلغ ذکر شده تامین هزینههای نظارتی و تجدید امتیاز بوده است، هرچند در متن ماده واحده اعتبار گسترش فضاهای آموزشی به آن اضافه شده است. ج- هدف مقنن در قانون اجازه اخذ هزینه … دریافت هر دو مبلغ مذکور بطور توامان میباشد که برای بیان این منظور از عبارت «و همچنین» استفاده نموده است که این عبارت گویای آن است که نمیتوان مبالغ مذکور را از هم تفکیک نمود و قایل به لف و نشر مرتب بود. بنابراین هم 50 هزار و 200 هزار ریال و هم 5 تا 15 درصد شهریه هر دو برای نظارت به فعالیت آموزشگاههای علمی آزاد و گسترش فضاهای آموزشی اختصاص یافته است. د- به موجب تبصره 1 قانون تجمیع عوارض «هزینه، کارمـزد و سایر وجوه کـه از درخواست کننده در ازاء مستقیم خدمـات خاص طبق قوانین و مقـررات مربـوط دریافت میشود» از شمول قانون تجمیع مستثنی میباشد و اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد از مصادیق این استثناء میباشد. نامـه شماره 2830-211 مورخ5/6/82 دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز موید این استدلال میباشد. ه – از سوی دیگر رعایت قانون برای کلیه دستگاههای اجرایی الزامی است و استنباط حقوقی از قوانین که در مقام اجرا و رفع مشکل اجرایی صورت میپذیرد، نباید با روح قوانین و اصول مسلم حقوقی مغایرت داشته باشد و در صورت وجود ابهام وفق اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد. با عنایت به مراتب فوق به نظر میرسد، قانون فوقالذکر همچنانکه به قوت خود باقی بوده و برای آموزش و پرورش لازم الاجراء میباشد و از طرف دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص (اظهارنظر نسبت به اصل قانون) صالح به رسیدگی نمیباشد و چون آییننامه اجرایی قانون موضوع شکایت نیز هیچگونه تعارضی با قانون «اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد» ندارد، لذا قابل نقض در هیات عمومی نخواهد بود. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده واحده قانون اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای آزاد علمی «به منظور نظارت بر فعالیت آموزشگاههای علمی آزاد و گسترش فضاهای آموزشی به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود از متقاضیان تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد حداقل 000/50 ریال و حداکثر 000/200 ریال و همچنین حداقل 5 درصد و حداکثر 15 درصد شهریه ماخوذه را حداکثر تا یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز نماید.» نظر به اینکه مدلول مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 منصرف از موارد مصرح در ماده واحده فوق الاشعار است و دلالتی بر نسخ آن ندارد، بنابراین آییننامه قانون اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
