کلاسه پرونده: 229/85
شاکی:آقای محمد ضرغامی دهاقانی
موضوع:ابطال بخشنامه 77172/1800 مورخ 3/5/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی
تاریخ رای:یکشنبه 31 تیر 1386
شماره دادنامه: 289
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته است، با عنایت به سیاستهای سازمان متبوع و به واسطه ترغیب و تشویق مسیولین ذیربط با تحمل سختی و تحمیل هزینههای سنگین مادی و معنوی برای خود و خانوادهام و بر اساس بخشنامهها و دستورالعملهای وزارت دارایی در سال 79 در مقطع کارشناسی علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی ثبت نام و در مرداد ماه 1384 با اتمام تحصیلات، گواهینامه کارشناسی خود را به اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان ارایه نمودم، متاسفانه اداره کل امور مالیاتی از اعمال مدرک تحصیلی اینجانب به استناد بخشنامه شماره 77172/1800 مورخ 3/5/83 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خودداری نموده است. در متن بخشنامه مورد اشاره آمده، هرگاه مدارک پایان تحصیلات رشتههای غیر مرتبط تا پایان شهریور ماه 1383 توسط دارندگان آنها به ادارات و سازمانهای ذیربط ارایه شود به عنوان رشته مرتبط تلقی میگردد. این در حالی است که اولاً، مفاد بخشنامه فوق به ادارات و سازمانهای زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامهریزی ابلاغ نگردیده است و اعمال آن در این زمان از مصادیق قاعده قبح عقاب بلابیان میباشد. ثانیاً، اعمال بخشنامه موصوف دقیقاً مغایر با روح قانون و برخلاف عدالت و انصاف بوده و با سیاستهای کلان دولت در جهت بالابردن سطح علمی کارکنان در تعارض آشکار میباشد. ثالثاً، عطف بماسبق شدن این بخشنامه موجبات تضییع حقوق مسلم اینجانب را به دنبال داشته چرا که در سال 79 (زمان ثبت نام اینجانب) بخشنامه مورد اشاره موضوعیت نداشته است. رابعاً، تعیین زمان فوق تاثیری در ذات و ماهیت موضوع که همان رشته تحصیلی است، نداشته و هیچ مبنای علمی ندارد. خامساً، با توجه به گواهی های ضمیمه مدت 320 ساعت دوره آموزش خصوصی و پودمانی داشتهام. سادساً، با توجه به اینکه کار مالیاتی قبل از جنبه مالی یک شغل اجتماعی محسوب میشود، اصولاً تعیین رشته موصوف به عنوان رشته غیر مرتبط منطقی نبوده و بار علمی ندارد. حالیه نظر به اینکه مدلول بخشنامه فوق مغایر بـا اصل 40 قانون اساسی میباشد، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه موصوف مورد استدعاست. مدیرکل محترم دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی طی نامه شماره 76769/1604 مورخ 1385/7/17 اعلام داشته، در اجرای برنامههای تحول در نظام اداری کشور اصلاح و بازنگری طرحهای طبقه بندی مشاغل، در راستای تخصصی شدن امور مربوط و با مشارکت و نظر خواهی از دستگاههای اجرایی ذیربط و در جهت انطباق با نیازهای شغلی، از لحاظ مدارک و رشتههای تحصیلی مرتبط و … و نیز در جهت بهرهوری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت و به کارگیری متخصصین و فارغ التحصیلان رشتههای تحصیلی مرتبط در مشاغل ذیربط با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور، انجام و مراتب به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ گردیده است، که طرح طبقه بندی مشاغل رسته اداری و مالی منجمله رشتههای شغلی تخصصی سازمان امور مالیاتی (رسته فرعی امور مالیاتی) از این امر مستثنی نبوده و رشتههای تحصیلی گروه امور مالی و حسابداری امور اداری و مدیریت، اقتصاد و حقوق، عنوان رشتههای تحصیلی مرتبط در شرایط احراز رشتههای شغلی تخصصی آن سازمان پیشبینی گردیده است، امر طبقه بندی مشاغل و اصلاحات آن با توجه به مواد 24، 25، 30 و 37 قانون استخدام کشوری از وظایف سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد. همچنین جهت حل مشکل انتصاب و ارتقای گروه آن دسته از مستخدمین رسمی و پیمانی که قبل از اصلاحات رستهها در رشتههای تحصیلی که قبلاً جزو مدارک تحصیلی قابل قبول بوده و در اجرای اصلاحات فوقالذکر مدارک تحصیلی آنان به عنوان مدرک تحصیلی غیر مرتبط تلقی گردیده است، پیشبینی شد در صورت ارایه مدرک تا پایان شهریور 1383 با طی دوره آموزشی پودمانی، مدارک تحصیلی آنان به عنوان مدرک تحصیلی مرتبط محسوب گردد. که مراتب طی بخشنامه 77172/1800 مورخ 1383/5/3 به معاونتها و دفاتر بخشی از سازمان متبوع ابلاغ گردیده است. بخشنامه مورد اشاره به منظور حل مشکل افراد فوق تصویب گردیده است و بسیاری از افراد با استفاده از این بخش، مدارک آنان مرتبط تلقی گردیده است که در صورت ابطال آن مدارک این افراد نیز غیر مرتبط محسوب میگردد و ثانیاً بخشنامه با رعایت مقررات توسط مرجع ذیصلاح تصویب گردیده است. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق مواد 24 و 30 لایحه قانونی استخدام کشوری بررسی مشاغل کلیه وزارتخانهها و موسسات مشمول قانون مزبور و تعیین وظایف و مسیولیتهای هر یک از مشاغل سازمانی با نظر مشورتی وزارتخانهها و موسسات مربوط و همچنین تعیین شرایط احراز هر یک از طبقات رشتههای شغلی در رستههای مختلف از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است. نظر به اینکه تکلیف واحد امور اداری و استخدامی کشور در تحقق اهداف مقنن به شرح فوقالذکر با عنایت به ماده 37 آن قانون متضمن تعیین ضوابط و شرایط لازم جهت تصدی پستهای ثابت سازمانی و ارتقاء گروه کارکنان دولت و تغییر و اصلاح شرایط متناسب است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که در اجرای هدف و حکم مقنن تنظیم و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
