کلاسه پرونده: 223/85
شاکی:شرکت تولیدی آلفا خودرو (سهامی خاص)
موضوع:ابطال صورتجلسه یکصدو چهل و نهمین جلسه شورای عالی ترابری کشور مورخ 4/11/1373
تاریخ رای:یکشنبه 31 تیر 1386
شماره دادنامه: 288
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 صرفاً به منظور ایمن سازی و نگهداری و بهسازی جادهها و احداث مجتمعهای خدمات رفاهی رانندگان به وزارت راه و ترابری اجازه داده که با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جادهای بینالمللی کشور نسبت به صدور پروانههای تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور باشد، اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صددرصد آن را هزینه نماید. و برای سالهای آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد هزینه نماید. در حالی که در این قانون و آییننامه آن همه جا صحبت از وسایل نقلیه جادهای یعنی کامیون و تریلی و مجتمعهای خدماتی رفاهی رانندگان و استقرار نماینده در مرزهای جادهای بینالمللی و سازمان حمل و نقل و اخذ پروانه تردد و غیره و بخصوص ورود به خاک کشور نه به آبها یا حریم هوایی کشور مینماید. شورای عالی هماهنگی کشور به موجب یکصد و چهل و نهمین جلسه خود به خصوص بند یک آن ضمن اشاره به تبصره 2 قانون صدرالاشعار به کلمه وسایل نقلیه (ناوگان) ایرانی را که عبارت از وسایل نقلیه (ناوگان) جادهای و وسایل نقلیه (ناوگان) دریایی و وسایل نقلیه (ناوگان) هوایی میباشد، مورد استناد قرار داده و با آنکه قانون و آییننامه آن به وضوح فقط شامل وسایل نقلیه (ناوگان) جادهای میشود، وسایل نقلیه هوایی و دریایی را نیز مشمول قانون نموده و 10% کل کرایه حمل کالا را به عنوان عوارض در موقع ترخیص کالا در گمرک از صاحبان کالا که کالای خود را با کشتی یا هواپیما حمل کردهاند مطالبه و دریافت میدارد بـدین ترتیب شورای عـالی هماهنگی ترابری کشور بـر خلاف روح، منطوق، مفهوم، منظور و مدلول قانون ضمن بسط و توسعه مفهوم و شمول آن به ناوگان دریایی و ناوگان هوایی و نادیده گرفتن بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که وضع عوارض غیر از موارد پیشبینی شده در قانون مذکور را منوط به تصویب شورای اقتصاد میداند و بر خلاف مفاد ماده یک و ماده 10 قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالای صادراتی مصوب 1381/10/22 خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اقدام نموده که مستند به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه صورتجلسه 149 شورای عالی ترابری کشور را در خصوص اخذ عوارض از کالاهایی که با کشتی یا هواپیما حمل میشود را مینماید. مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه مورخ 15/6/85 اعلام داشتهاند، مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 «کالاهای ایرانی که علیرغم وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور میشوند، مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود.» همانگونه که ملاحظه میفرمایید به کار بردن عبارت «ناوگان ایرانی» در تبصره 2 قانون موصوف تعمداً به صورت مطلق و بدون تقیید به کار رفته و درج این عبارت به منظور حمایت از ناوگانهای سه گانه کشور (دریایی، هوایی، زمینی) بوده است و شاهد بر این مدعا مشروحه مذاکرات مجلس شورای اسلامی میباشد. در مورد اعلام مغایرت مصوبه 149 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز لازم به توضیح است که موضوع مورد اشاره در بند (ب) ماده 30 قانون مذکور ناظر به ممنوعیت وضع عوارض جدید است و قانون در مقام لغو عوارضی که ماخذ وصول آن قوانین و مقررات سابق میباشد نبوده است. در خصوص استناد شاکی به قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض به عرض میرساند، مطابق صراحت ماده یک قانون اخیرالذکر، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی صراحتاً از شمول این قانون مستثنی شده و عوارض موضوع قانون تردد، کماکان تنفیذ شده است. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 «کالاهای ایرانی که در صورت وجـود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور میشوند، مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب خزانه واریز میشود.» نظر به اینکه واژه ناوگان بدون قید و وصف چه در لفظ و چه در اصطلاح دلالت بر انواع مختلف ناوگانها اعم از زمینی، دریایی و هوایی دارد و هدف مقنن از وضع حکم مزبور با عنایت به اطلاق آن مفید شمول عوارض به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل به کالاهای ایرانی است که با وجود ناوگان ایرانی از طریق ناوگان غیر ایرانی به کشور حمل میشود، بنابراین مصوبه یکصدو چهل و نهمین جلسه شورای عالی ترابری کشور مورخ 1373/11/4 در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
