کلاسه پرونده: 231، 86/85
شاکی:آقایان 1- رحیم قهرمانزاده اقدم 2- موسی مولاوردیخانی
موضوع:ابطال تبصره ماده 10 آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی موضوع تصویبنامه شماره 13078 مورخ 22/2/65 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 31 تیر 1386
شماره دادنامه: 286-287
مقدمه: شکات به شرح دادخواستها و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشتهاند، در ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، مصرف وجوه ماخوذه بابت پذیره و اهدایی همان موارد مقرر در وقفنامه اعلام گردیده ولی تبصره ذیل ماده 10 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی بر خلاف قانون مزبور و مقرر و جعل واقف در وقفنامه، مصرف پذیره را «کلیه بطون» اعلام کرده است. در رای شماره 3561 مورخ 26/12/42 هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است «هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف و یا در امر تولیت و وصایت نمیتواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم باقی است، نوبت نسل بعد نخواهد رسید.» ماده 13 قانون تبعیت از مقررات وقفنامه را خواه تشریک و خواه ترتیب باشد دستور داده ولی تبصره ذیل ماده 10 آییننامه منحصراً امر بر تشریک نموده است ولو اینکه واقف ترتیب را مقرر کرده باشد. تبصره ذیل ماده 10 آییننامه مذکور 1- با رای وحدت رویه فوقالذکر مخالفت و مغایرت دارد. 2- اصل 22 قانون اساسی را نیز نقض کرده است. زیرا حسب اجماع مسلمین در موقوفات خاصه عواید، ملک طلق موقوف علیهم است. تبصره ذیل ماده 10 مالکیت انحصاری نسل مقدم بر پذیره را مورد تعرض قرار داده است. 3- با ماده 956 قانون مدنی نیز مغایرت دارد. زیرا ماده 956 مزبور شروع اهلیت برای دارا شدن حقوق را به تولد هر انسانی به صورت زنده، مشروط و اهلیت برای دارا شدن را با مرگ هر انسانی تمام شده و منتفی میداند. ولی قید موکد «کلیه بطون» در تبصره مورد بحث شامل بطنهای درگذشته نیز میشود یعنی اگر امروز بابت اجاره موقوفه پذیرهای اخذ شود، بطون سابقه نیز که هفتاد سال پیش از این مردهاند نسبت به سهم در آن مالک خواهند شد. 4- با ماده 30 قانون مدنی نیز مغایرت دارد. زیرا ماده 30 قانون مدنی براساس قاعده تسلیط تصویب شده و میگوید «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد» ولی تبصره ماده 10 آییننامه نحوه و ترتیب وصـول پذیره و اهدایی حق تصرف مالکین را محـدود به سرمایه گـذاری کرده است. بـا توجه به اینکه تبصره ماده 10 آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی خلاف قانون و خلاف شرع میباشد ابطال تبصره مذکور مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره ماده 10 آییننامه مورد شکایت طی نامه شماره 20977/30/86 مورخ 30/1/86 اعلام داشتهاند، موضوع ماده 10 آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی موضوع تصویبنامه شماره 13078 مورخ 22/2/65 هیات وزیران در جلسه مورخ 29/1/86 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد، – اطلاق تبصره ماده 10 در مواردی که واقف نظرش عدم اخذ پذیره بوده، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد – اطلاق تبصره ماده 10 در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد – اطلاق تبصره نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به شرح نظریه شماره 20977/30/86 مورخ 30/1/86 فقهای محترم شورای نگهبان، اطلاق تبصره ماده 10 آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در باب مقررات دولتی که توسط شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته میشود، حکم به ابطال تبصره ماده 10 آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی موضوع تصویبنامه شماره 13078 مورخ 1365/2/22 هیات وزیران صادر میشود.
