کلاسه پرونده: 123/83
شاکی:آقای ناصر میلانی
موضوع:ابطال بند یک بخشنامه شماره 9285-91 مورخ 26/6/81 دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی
تاریخ رای:یکشنبه 31 تیر 1386
شماره دادنامه: 283
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دفتر حقوقی وزارت دارایی در صدور بخشنامه شماره 9285-91 مورخ 26/6/81 در اظهار نظر ارشادی خود برای مراجع مالیاتی در بندهای یک و 2 نظریه خود برای قطعیت مالیات از طریق ماده 238 یعنی توافق مودیان با ممیز کل یا اداره امور مالیاتی حکم خاص قایل گردیده و قطعیت را براساس ماده 238 از شمول مفاد ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم خارج نموده است. به عبارتی دایره شمول ماده قانونی مذکور را تنها در موارد قطعیت مالیات در مراجع حل اختلاف و یا عدم اعتراض مودی احصاء نموده است و حال آنکه تاکید قانونگذار به قطعیت مالیات در ماده 37 به معنای عام آن بوده است و هیچگونه انفکاکی از لحاظ قطعیت مالیات چه از طریق ماده 239 یا ماده 244 مراجع حل اختلاف قایل نشده است و تفویض اختیار رسیدگی و اقدام پس از قطعیت مالیات در موارد مصرحه در ماده 37 نیز حکم خاص و خارج از حکم مقرر در بند 2 ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم و استنادی دفتر مذکور میباشد و لذا نظریه داده شده در بند یک دستورالعمل موجب تنسیخ دایره شمول و صراحت ماده قانونی گردیده است. مضافاً اینکه قانونگذار در تعدیلات و تسهیلات جرایم مالیاتی در احکام قانونی تبصره یک ماده 190 نیز از جهت تسریع در قطعیت مالیات مودیان در مرحله ماده 239 نیز امتیاز و اهمیت خاص قایل و جرایم مالیاتی را در موارد ماده 239 نیز تا 80% تعدیل مینماید. لذا این امر نمیبایست موجب تضییع سایر حقوق مودی گردد. تقاضای ابطال بند یک دستورالعمل دفتر حقوقی را دارد. معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1149/91 مورخ 1383/5/14 اعلام داشتهاند، 1- نظریه مورد شکایت، جنبه مشورتی داشته و در قالب هیچ کدام از عناوین، تصویبنامه، آییننامه و بخشنامه تعرفه نشده و نمیگنجد. 2- طبق صراحت ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم تکلیف اوراق تشخیص ابلاغ شده به مودیان در موارد خاص مطروحه در این ماده بر حسب مورد و تحت دو عنوان کاملاً منفک از هم «مختومه – قطعی» تعیین و مصادیق آنها مشخصاً تعریف و برشمرده شده است. بدیـن معنی کـه اعلام کتبی قبولی مودی به مرگ تشخیص و مرتفع نمودن اختلاف با اداره مالیاتی، نزد مسیول مربوطه «ممیز کل سابق» طبق ماده 238 همین قانون و همچنین پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات تشخیص داده شده، منجر به مختومه شدن پرونده و عدم مراجعه و رفع اختلاف و عدم اعتراض در موعد قانونی موجب قطعیت برگ تشخیص مالیات خواهد بود. علیهذا چون قانونگذار در همین قانون مالیاتها مختومه شدن و قطعیت یافتن را دو مقوله جدا از یکدیگر شناخته، لذا تفسیر شاکی از عبارت «قطعیت مالیات» در ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم و تسری دادن آن به مختومه شدن درآمد مشمول مالیات، موضوع قسمت اول ماده 239 قانون مذکور اولاً اجتهاد در مقابل نص صریح قانونی تلقی شده که علی القاعده جایز نمیباشد. ثانیاً، اصول حاکم بر توافقات و قراردادها و تعهدات اشخاص نسبت به یکدیگر و الزام آور بودن آنها را زیر سوال برده است. بنابه مراتب نظریه مشورتی مذکور مستدل و مستند و کاملاً منطبق با قانون اظهار نظر شده است. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، تصویبنامه ها و آییننامه ها و سایر مصوبات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. با عنایت به اینکه اظهار نظر شماره 9285-91 مورخ 26/6/81 دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به پاسخ آن دفتر جنبه مشورتی داشته و متضمن وضع قاعده آمره الزام آوری نیست در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
