کلاسه پرونده: 318/82
شاکی:آقای محسن خرمایی
موضوع:ابطال تصویبنامه شماره 54274/ت27612 ه مورخ 28/10/81 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 31 تیر 1386
شماره دادنامه: 282
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره 54274/ت27612 مورخ 28/10/81 فوقالعاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را به میزان 45% افزایش داده و از تاریخ برقراری آن (1/7/81) نسبت به کسر و احتساب کسور بازنشستگی اقدام نمود. هیات وزیران در جلسه مورخ 25/3/82 به موجب تصویبنامه شماره 17220/ت28845 ه مورخ 1382/4/3 نسبت به لغو مصوبه فوقالذکر اقدام نموده است و مجدداً در جلسه مورخ 1382/4/11 هیات وزیران طی تبصرهای که به مصوبه الحاق نموده است، پرداختی های ناشی از این افزایش را به عنوان مزایای غیر مستمر شناخته است. با توجه به زمان بازنشستگی اینجانب لغو مصوبه افزایش فوقالعاده با استناد به اصل عطف بماسبق نشدن قانون شامل حال اینجانب نمیگردد و از طرفی مزایایی را که قانون مستمر شناخته است، نمیتوان با مصوبه هیات وزیران غیر مستمر تلقی نمود. بنابه مراتب تقاضای رسیدگی و احقاق حق دارم. مشاور معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 142717/1602 مورخ 3/11/85 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام داشتهاند، ادعای شاکی در حقیقت بهرهمندی از مزایای مترتب بر تصویبنامه مورد اعتراض است نه ابطال آن بنابراین رد شکایت مطروحه را تقاضا دارد. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، تصویبنامه ها و آییننامه ها و سایر مصوبات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکـی متضمن تحقق و اجتمـاع شرایط فوقالذکر نیست و عـدم احتساب حق جذب خـود در تعیین حقوق بازنشستگی شکایت کرده است، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد و پرونده جهت رسیدگی به ادعای شاکی مبنی بر تضییع حقوق استخدامی مزبور به شعبه دیوان ارجاع میشود.
