کلاسه پرونده: 345/83
شاکی:آقای سیدجعفر موسوی
موضوع:ابطال بند 3-1 ماده 3 بخشنامه شماره 13029 مورخ 30/9/1381 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تاریخ رای:یکشنبه 24 تیر 1386
شماره دادنامه: 268
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، وزارت فرهنگ و آموزش عالی از سال 72 شروع به پذیرش دانشجو در دورههایی به نام شبانه با هزینههای تحصیلی زیادی نموده تا اینکه در سال 1382 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبادرت به پذیرش دانشجوی شبانه در مقطع کارشناسی ارشد نمود. با توجه به اینکه تفاوت دوره روزانه و شبانه در هزینه پرداختی است و کلاسها با هم تشکیل میگردد و این دو گروه دانشجویان از نظر علمی و سطح دانش تفاوت زیادی دارند، افت کیفی آموزش را در پی خواهد داشت. عملکرد این وزارتخانه به نوعی است که در صدد محو تدریجی وظیفه مقرر در اصل سی ام قانون اساسی است. بنابه مراتب خواستار رسیدگی و ابطال بند 3-1 ماده 3 بخشنامه شماره 13029 مورخ 1381/9/30 وزارت علوم، تحقیفات و فناوری میباشم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1026/75 مورخ 1383/3/5 اعلام داشتهاند، 1- بند (ب) ماده 152 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چنین اشعار میدارد «به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده میشود نسبت به برگزاری دورههای شبانه و دورههای خاص اقدام کرده و هزینههای مربوط را با تایید وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد از دواطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند…» 2- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی به موجب اجازه حاصله از قانون مزبور مبادرت به برگزاری دورههای شبانه در مقطع مختلف تحصیلی مینماید که نحوه ثبت نام و کیفیت اخذ شهریه از طریق دفترچههای آزمون در زمان پذیرش به اطلاع متقاضیان رسانده میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در بند (ب) ماده 152 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفویض اختیار برگزاری دورههای شبانه و دورههای خاص به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تعیین هزینه و شهریه تحصیلی مربوط مفید اختیار وضع ضوابط مربوط به حکم مقنن و کیفیت اجرای آن است. بنابراین مصوبه شماره 13029 مورخ 1381/9/30 در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمیباشد.
