کلاسه پرونده: ۲۷۸/۸۴
شاکی: آقای محمدرضا زمزمه
موضوع: ابطال ماده ۲ و ۳ و تبصرههای یک، ۲ و ۳ ماده ۳ از آییننامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی
تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: 245
مقدمه: الف- شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، حق بیمه کسورات بازنشستگی سوابق خدمت باصطلاح دولتی خواهان، به علاوه مابه التفاوت پرداختی به صندوق دولت (قبل از تصویب ماده واحده) و همچنین عیناً به ماخذ ماده واحده قانون نقل و انتقال بازنشستگی از صندوق کارکنان بانکها به صندوق تامین اجتماعی منتقل گردیده است. با توجه به ماهیت کسورات انتقالی به موجب ماده ۶ آییننامه موصوف، گرچه از بابت اینگونه سوابق مابه التفاوتی وصول نخواهد شد، معهذا عاملان اجرایی، اعم از دولتی یا غیر دولتی متاثر از ماده ۳ آییننامه نه در تعقیب تبصره ۳ ماده واحده قانون به معنی واقعی آن. از بیمه شدگان به شرح زیر مطالبه مابه التفاوت سهم بازنشستگی مینماید. الف) نفی اصل کسورات انتقالی (جمع کل: به ماههای ادوار ۱۳۴۸- ۱۳۶۴ – ۰۷۴/۰۱۵/۱ ریال) که با اعمال آن مبانی محاسبه و توابع آن حذف و محاسبه میزان مابه التفاوت براساس آن که مد نظر ماده واحده قانون میباشد، میسر نیست. لذا لازم است مبنا و توابع جدید و جعلی در محاسبات جایگزین آن شود که عبارتست از اعمال ماده ۳ آییننامه و تبصره های آن به شرح بند ذیل: ب: اخذ مجوز ۱۸% نرخ بیمه سهم بازنشستگی (۷% سهم شخص + ۱۱% سهم کارفرما) به تعداد ماههای ادوار سنوات انتقالی بر مبنای اولین حقوق و مزایای ماهانه در محل خدمت جدید (۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال) یا آخرین حقوق قبل از تقاضای بازنشستگی در محل جدید (۰۰۰/۰۰۰/۷۵ ریال) مجموعاً از شخص (مستخدم) یا وارثین بعد از فوت او با نام مستعار مابه التفاوت سهم بازنشستگی. اولاً با مقایسه عدم تناسب بند (الف) و (ب) از هر حیث و هر لحاظ، تعریف و معنی واقعی مابه التفاوت بطور عام و بطور خاص در ماده واحده قانون و تبصره ۳ آن نبوده و هدف مقنن نیز نمیباشد و عاملان اجرای آییننامه موصوف خود نیز کتباً (در کتاب راهنمای مقررات تامین اجتماعی، چاپ سوم سال ۱۳۷۶ قبل از تولد الحاقیه آن) با طرح دو مثال فرضی به بند (الف) و (ب) فوقالذکر و روش محاسبه حل مسیله در جهت شفاف سازی صراحتاً معترف و اذعان دارند. ثانیاً گرچه تبصره ۳ ماده واحده قانون وصول اخذ مابه التفاوت متعلق سهم بازنشستگی را از شخص (مستخدم) مجاز دانسته، لیکن مخالفت صریح با ماده ۱۸۳ قانون کار و ماده ۲۸ و ۳۶ قانون تامین اجتماعی دارد، به این معنی که شخص بیمه شده به صورت همگانی بیمه اجباری شده است نه اختیاری یا خویش فرما و به تبع این و آن اگر چنانچه مابه التفاوتی هم نسبت به اصل به موازین قانون و مقررات مربوط، ملحوظ و محرز و تعلق پذیر مسیولین پرداخت مکلفین آن در قانون میباشند. لذا تزریق و تجویز مسیولیت تکالیف کارفرمایان و صندوقهای بازنشستگی، اعم از دولتی یا غیر دولتی به شخص بیمه شده (مستخدم) به منزله نفی قوانین مربوط و حاکمیت مطلق آییننامه که صندوقهای مذکور طراحان اصلی و پیشنهاد دهندگان به آییننامه موصوف میباشند. مضافاً اینکه: در حالیکه تاخیر کارفرمایان در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت اصل و فرع آن، رافع مسیولیت سازمان یا صندوقهای بازنشستگی در مقابل بیمه شده نخواهد بود، متاسفانه آییننامه موصوف با ماده ۱۰ خود خلاف این را ثابت میکند که عنقریب دادخواست جداگانه در این مورد تسلیم دیوان محترم خواهد گردید. ب) شاکی به شرح لایحه تکمیلی اعلام داشتهاند: با اشاره به متن ماده ۲ خواسته که در تعیین وجوه قابل انتقال و مابه التفاوت متعلقه به مشمولین همان ماده، مقررات آییننامه (ماده ۳، ۱-۳) مجری خواهد بود. اولاً: ماده واحده قانون، میزان و مبانی محاسبه و نحوه انتقال کسورات حق بیمه سهم بازنشستگی را برای مشمولین قبل از تصویب ماده واحده قانون و بعد از تصویب آن تکلیف و مقرر نموده است. لذا دیگر نیازی به اجازه آییننامه نبوده و اصولاً در صلاحیت و یا وظایف و اختیارات او نمیباشد. ثانیاً: مابه التفاوت متعلقه برای آن دسته از مشمولین تامین اجتماعی و مشابه (غیر دولتی) بر مبنای تبصره ۳ ماده واحده قانون میباشد که آییننامه تمایزی قایل نیست و شامل دولتی (کشوری) و غیر دولتی اجرا و اعمال مینماید بنابه مراتب مورد تقاضای رسیدگی و ابطال موارد شکایت را دارد. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۱۰۵۹۰۶/۱۶۰۴ مورخ ۲۸/۶/۸۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی نمودهاند در این نامه آمده است: در تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۶۵ مجلس شورای اسلامی به انتقال حق بیمه مربوط به سهم بازنشستگی آن دسته از مشمولین قانـون تامین اجتماعی و صندوقهـای مشابـه (که بـه ماخذ مذکور در مـاده واحده از سایـرصندوقهای بازنشستگی دریافت گردیده) از صندوقهای بازنشستگی قبلی به صندوقهای بازنشستگی جدید و همچنین اخذ مابه التفاوت از مستخدمین ذینفع اشاره شده و در قسمت اخیر تبصره فوق تجویز گردیده میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مزبور بر اساس آییننامهای است که به تصویب هیات محترم وزیران میرسد. بنابه مراتب فوق و با توجه به اینکه شاکی در دادخواست تنظیمی صرفاً کلی گویی نموده و مشخصاً در مورد اینکه مفاد آییننامه پیش گفته با کدام قسمت از قانون مربوط مغایرت دارد، مطلبی ننوشته، لذا شکایت ایشان مردود است که بدین ترتیب به مفاد آییننامه یاد شده اشکالی وارد نیست. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- اعتراض به تبصرههای یک، ۲ و ۳ ماده ۳ آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۳/۶/۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص اعتراض شاکی نسبت به تبصرههای مزبور وجود ندارد و شکایت وی مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
ب- طبق تبصره یک ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ «انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اشخاصی که از قبل از تصویب این قانون به موجب قوانین مربوط، حق بیمه، یا کسور بازنشستگی آنان از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده است، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.» نظر به حکم مقنن و مفهوم مخالف، مدلول ماده ۲ آییننامه مورد اعتراض موضوع شمول قانون فوقالذکر به مواردی که حق بیمه یا کسور بازنشستگی طبق قانون از ۲۷/۳/۱۳۶۵ از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده است در حدی که مفهم این معنی است موافق قانون فوقالذکر است و مغایرتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – مقدسیفر
