کلاسه پرونده: 704/85
شکات: 1- شرکت عرشیا تجارت سبلان 2- شرکت ابری تجارت 3- آقای کوروش استوار سنگری 4- شرکت ثمین پرتو 5- آقای جعفر ویسه 6- آقای مسعود نادری افشارمهابادی 7- شرکت طلوع تجارت سبلان
موضوع: ابطال بند 3 مصوبه شماره 25082/ت34994/ک مورخ 6/4/85 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 10 تیر 1386
شماره دادنامه: 209 الی 215
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 مقرر میدارد «وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آییننامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال پس از نظر خواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.» تغییرات و جداول مذکور موضوع ماده 4 قانون مذکور جهت سال 1385 در مهلت قانونی یعنی قبل از پایان سال 1384 صورت نمیگیرد به همین لحاظ مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی طی نامه مورخ 1384/12/22 به گمرکات کشور اعلام میکند در سال 1385 تابع ابلاغ مصوبات جدید بر اساس مقررات فعلی عمل نمایید. مدیرکل دفتر واردات گمرک نیز طی بخشنامهای در تاریخ 1385/1/14 به گمرکات کشور اعلام میکند تا تصویب جداول سال 1385 بر اساس جدول سال 1384 و با اخذ تعهد از واردکنندگان اقدام نمایند. گمرکات کشور نیز بر همین اساس تا آخر اردیبهشت 1385 عمل مینمودند. وزراء عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات طی تصویب نامه شماره 18924/ت34995ک مورخ 1385/2/27 فصول و سود بازرگانی جدید و جداول پیوست آن را تصویب مینمایند. مصوبه جدید در 1385/3/2 به گمرکات کشور جهت اقدام ابلاغ میشود اما در مورد زمان اجرای این مصوبه اشکال وجود داشته است، موضوع به مراجع ذیربط انعکاس داده میشود، به همین لحاظ وزراء عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرای قانون صادرات و واردات طی مصوبه دیگری بـه شماره 25082/ت34994 مورخ 1385/4/6 (بند 3) اعلام میکنند این تصویبنامه و تصویبنامه شماره 18924/ت34995ک مورخ 1385/2/27 از تاریخ 1385/1/1 لازم الاجراء است. به همین لحاظ گمرکات کشور نیز مبالغ گزافی را به استناد مصوب 1385/4/6 مطالبه میکنند بند 3 تصویب مورد شکایت بنا به دلایل ذیل خلاف قانون میباشد. با توجه به اینکه در ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1372 برای تغییرات کلی آییننامه تهیه و تصویب جداول پیوست قانون مهلت زمانی و شروطی را تعیین کرده است، اولاً، مصوبات 1385/2/27 و 1385/4/6 از نظر سال مورد اجرا محمل قانونی ندارد. ثانیاً، اگر مصوبات هیات وزیران در مورد افزایش سود بازرگانی در تاریخهای 27/2/85 و 1385/4/6 را به عنوان تغییرات موردی محسوب کنیم باز هم نمیتوان این مصوبات را عطف بماسبق نمود و از تاریخ 1385/1/1 لازم الاجراء دانست و لذا بند 3 مصوبه 1385/4/6 هیات وزیران خلاف ماده 4 قانون مدنی و باطل است. بنابمراتب ابطال بند 3 تصویبنامه شماره 25082/ت34994ک مورخ 1385/4/6 هیات وزیران مورد تقاضا است. مشاور معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 32611/186 مورخ 1386/3/2 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 51374 مورخ 1385/10/26 وزارت بازرگانی اعلام داشتهاند: 1- با توجه به ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372، تنها اجرای وظیفه تهیه تغییرات جداول توسط وزارت بازرگانی، مقید به قبل از پایان سال شده است و از طرف دیگر قید زمانی برای تصویب موضوع در هیات وزیران لحاظ نشده است. مضافاً اینکه حسب قانون، تعرفهها و مصوبات دولت در این زمینه سالیانه بوده و ملاک اعمال تعرفههای جدید ابتدا و انتهای هر سال شمسی میباشد. به علاوه مبالغ اخذ شده از صاحبان کالا به صورت علی الحساب بوده و آنها متعهد به تسویه حساب بر اساس تعرفههای ابلاغی جدید شدهاند. 2- مطابق ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، هیات وزیران اختیار کامل و مطلق در تعیین و اعلام میزان حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی و سود بازرگانی دارد و هیات وزیران براساس این اختیار و در جهت تنظیم بازار داخلی و به استناد ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات برای مدت یکسال (طول سال 1385) اقدام به تعیین و اعلام میزان سود بازرگانی نموده است. 3- اعمال مصوبه مورخ 1385/2/27 از ابتدای سال 1385 مغایرتی با رعایت حقوق مکتسب به ترتیبی که در ماده 4 قانون آمده ندارد، توضیح اینکه به تصریح ماده 4، تدوین و تهیه متن و مفاد تغییرات جداول توسط وزارت بازرگانی باید با رعایت حقوق مکتسب صورت گیرد. لذا موضوع رعایت حقوق مکتسب مطابق این ماده ارتباطی به مقطع زمانی اجرای مصوبه ندارد. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق باحضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 «وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آییننامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.» هر چند حکم مقنن مصرح در لزوم تهیه و تنظیم تغییرات کلی آییننامه اجرایی قانون مزبور و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات و انتشار آن پس از تصویب هیات وزیران قبل از پایان هر سال است، لیکن تاخیر در انجام این تکلیف قانونی و انتشار آن پس از موعد مقرر در قانون فینفسه نافی اعتبار و موجب ابطال آن نیست. و نظر به اینکه حکم مقنن به ویژه با عنایت به عبارت «برای سال بعد» مفهم اعتبار اجرایی مقررات فوقالذکر از ابتدای سال بعد است، بنابراین بند 3 تصویبنامه شماره 25082/ت34994/کت مورخ 1385/4/6 هیات وزیران که مقرر داشته «این تصویبنامه و تصویبنامه شماره 18924/ت34995ک مورخ 1385/2/27 از تاریخ 1385/1/1 لازم الاجراء است.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
