کلاسه پرونده: 717/83
شاکی:اداره کل تربیت بدنی استان تهران
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه 3 تیر 1386
شماره دادنامه: 199
مقدمه: الف-1- شعبه چهارم رسیدگی به پرونده کلاسه 81/3181 موضوع شکایت آقایان شهرام و شاهرخ شفیعی به طرفیت اداره کل تربیت بدنی استان تهران به خواسته الزام به صدور مجوز فعالیت ورزشی و تاسیس باشگاه به شرح دادنامه شماره 1845 مورخ 1382/8/3 با موجه دانستن شکایت حکم به ورود شکایت و الزام به صدور پروانه و اجازه تاسیس باشگاه ورزشی صادر نموده است. الف- 2 – شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1173 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تربیت بدنی استان تهران نسبت به دادنامه شماره 1845 مورخ 1382/8/3 شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 1308 مورخ 1382/12/23 ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید تشخیص نداده و با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ب-1- شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه81/1452 موضوع شکایت آقایان شهرام و شاهرخ شفیعی به طرفیت، شهرداری منطقه6 تهران به خواسته اعتراض به رای شماره 810291 مورخ 1381/3/12 صادره از کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد به شرح دانامه شماره 133 مورخ 1383/2/9 حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع در کمیسیون همعرض با توجه به سابقه ملک و احکام قضایی صادر نموده است. ب-2- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/232 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 133 مورخ 1382/2/9 شعبه بیست و سوم دیوان به شرح دادنامه صادره بلحاظ عدم احراز سمت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و بند (الف) ماده 20 آیین دادرسی دیوان قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه آراء فوقالذکر بر اساس طرف شکایت و موضوع خواسته متفاوت و اسناد و مدارک و سایر شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد.
