کلاسه پرونده: 462/82
شاکی:آقای حسن علی باقرلو
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 24561/34/1 مورخ 10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ رای:یکشنبه 3 تیر 1386
شماره دادنامه: 196
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق نظریه شماره 7323 مورخ 1365/9/26 دبیر محترم شورای نگهبان، حق التحریر مزد عرفی عمل سردفتر است و نمیتوان او را از تصرف در مزد عرفی عمل خود منع نمود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب دستورالعمل مورد شکایت، سردفتر اسناد رسمی را مکلف نموده که حق التحریر خود را فقط از طریق سپرده قرض الحسنه بانک ملی ایران دریافت نمایند، که بنابه دلایل زیر بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانون است، 1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توجیه این اقدام اعلام نموده که چون ارباب رجوع جهت پرداخت حق الثبت ملزم به مراجعه به بانک ملی ایران میباشد لذا همزمان حق التحریر را نیز پرداخت مینماید، حال آنکه به موجب دستورالعمل شماره 2363/34/1 مورخ 1380/2/9 کلیه هزینههای دفترخانه بابت اسنادی مانند وکالت، اقرارنامه، فسخ نامه، اقاله، تقسیم نامه و یا مواردی مانند تعویض قبوض سپرده امانت، صدور اجراییه و اخطاریه و امثال آن که با توجه به ماده 124 قانون ثبت غیر مالی محسوب میشوند، به حساب سردفتر باید واریز شود. لذا ارباب رجوع الزامی در مراجعه به بانک ملی جهت واریز حقوق دولتی و حق الثبت نداشته و وفق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 عمل میشود. 2- با توجه به دولتی بودن اکثر بانکها سلب اختیار سردفتر در افتتاح حساب شخصی خود در بانک مورد نظر موجب سلب آزادی سردفتر و بر خلاف قانون اساسی است. 3- با توجه به ماده 50 و 52 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 وصول و واریز وجوه عمومی از وظایف و تکالیف دفاتر اسناد رسمی است همانگونه که سردفتر حق دریافت وجوه عمومی و واریز آن به حسابهای مربـوطه، 5 روز بعد از امضاء سنـد را دارد پس چگونه اختیار دریافت حـق التحریر و مزد عرفی عمل خود و یا تعیین بانک مـورد نظر را ندارد. 4- پرداخت قبـوض آب، بـرق، گاز و تلفن و غیـره در کلیه بانکهای دولتی امکانپذیر است. لذا محدود نمودن مردم در پرداخت حق التحریر در بانک ملی ایران فاقد وجاهت قانونی میباشد. 5- ممکن است سردفتر تمایل داشته باشد حق التحریر خود را به حساب سپرده کوتاه مدت که دارای سود روز شمار است واریز نماید. لذا ابطال دستورالعمل شماره 24561/34/1 مورخ 1379/10/10 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5065/11 مورخ 1382/10/3 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 9395/34 مورخ 1382/8/11 اداره کل امور اسناد و سردفتران نموده است. در این نامه آمده است، با توجه به مادتین یک و 2 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 معلوم میشود که دفترخانه واحد مستقل و آزاد و جزء بخش خصوصی نیست بلکه در انجام وظایف محوله مکلف به رعایت نظامات و دستورالعملهای ابلاغی میباشد. همچنین در جهت حفظ شان و منزلت دفاتر و رعایت حال و رفاه مراجعین دستورالعمل مورد شکایت تهیه شده است. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه حق التحریر برابر مقررات مربوط متعلق حق سردفتر اسناد رسمی است و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط، شخص مزبور متمکن از نحوه نگهداری و برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن میباشد، بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر الزام سردفتر اسناد رسمی به افتتاح حساب قرض الحسنه در شعبه بانک ملی به منظور واریز حق التحریر اسناد رسمی در حساب مزبور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
