شماره دادنامه:188
تاریخ رای:1386/03/27
کلاسه پرونده: 83/661
شاکی: آقای مهدی شفیعی
موضوع:ابطال دستور اداری شماره 38750 مورخ 19/2/1378 و شماره 815/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان تامین اجتماعی
مقدمه :1 – شاکی و وکیل ایشان به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته اند، پدرم مرحوم محمدابراهیم شفیعی در تاریخ 20/3/1377 قرارداد بیمه اختیاری با نرخ 14% منعقد مینماید که به لحاظ عدم توان مالی و عدم واریز به موقع مبلغ مربوط قرارداد فسخ می شود. قرارداد دیگری که با نرخ 12 درصد و بدون درمان منعقد می شود و ویژگی این قرارداد این است که اگر در حین پرداخت حق بیمه فوت کنید حق و حقوقی ندارید که متاسفانه پدرم در 8/7/1383 فوت میکند و هیچ امتیازی به بازماندگان تعلق نگرفته است. با توجه به ماده 76 قانون تامین اجتماعی مشمولین این قانون در صورتی که حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه را قبل از تاریخ بازنشستگی داشته باشند حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت. همچنین با استناد به بند 3 ماده 80 قانون مذکور، در صورت فوت بیمه شدهای که 10 سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار مشروط به اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه 90 روز کار را پرداخت کرده باشد. بازماندگان بیمه شده متوفی مستمری بازماندگان دریافت خواهند نمود. با عنایت به مراتب مذکور ابطال دستورهای اداری شماره 38750 مورخ 19/2/1378 و شماره 5015/815 مورخ 7/1/1379 سازمان تامین اجتماعی را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14509/7100 مورخ 13/12/1384 اعلام داشتهاند شاکی هیچ گونه دلیلی ارایه نکرده است که چرا و به چه دلیل بخشنامه و دستور اداری معترض عنهم شایسته ابطال است. ظاهراً با عنایت به دو سطر آخر دادخواست تقدیمی شاکی، بخشنامه مورد شکایت شاکی از این نظر قابل ابطال است که سبب اجبار پدر مرحوم وی به امضای قرارداد 12 درصدی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه به خواسته ابطال مصوبات مزبور به جهات فوق الذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر به این که اعتراض شاکی نسبت به دستور اداری شماره 3850 مورخ 19/2/1378 و دستور اداری شماره 815/5015 مورخ 7/1/1379 سازمان تامین اجتماعی متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوق الاشعار نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اعتراض وی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به ادعای برقراری مستمری به شعب دیوان ارجاع می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
