کلاسه پرونده: 1032/82
شاکی:شرکت نوسازی و عمران اکباتان (سهامی خاص)
موضوع:ابطال ماده 12 اصلاحیه آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل 49 قانون اساسی و ابطال بخشنامه شماره 4929/34/1 مورخ 11/2/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ رای:یکشنبه 27 خرداد 1386
شماره دادنامه: 187
مقدمه: وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با استناد به ماده 12 اصلاحیه آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل 49 قانون اساسی اسناد مالکیت اراضی موات که قبلاً از ناحیه اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به شرکت موکل واگذار گردیده باطل و مراتب این ابطال با استناد به بخشنامه شماره 4929/34/1 مورخ 1381/2/11 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کلیه دوایر ثبتی اعلام شده است. با استناد به قانون زمین شهری (مادتین 12 و 6) و آییننامه اجرایی آن استدعای طرح موضوع در هیات عمومی و ابطال ماده 12 آییننامه فوقالذکر و بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7136/70/س مورخ 1383/1/29 اعلام داشتهاند، برابر حکم حکومتی مورخ 1371/9/7 صادره از ناحیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) املاکی که به تملک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) درآمده، مشمول مقررات ماده 12 قانون زمین شهری نمیباشد و حکم مذکور در قالب ماده 12 آییننامه لحاظ گردید و متعاقب تنفیذ آییننامه از ناحیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ریاست قوه قضاییه به کلیه مراجع قضایی جهت اجراء ابلاغ گردید و بخشنامه مورخ 1381/2/11 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای آن ابلاغ گردیده است. بنابه مراتب رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2256/11 مورخ 1383/4/18 اعلام داشتهاند، در بخشنامه مورد شکایت نه تنها وضع قاعده نگردیده بلکه بسترسازی در تبیین اجرای آییننامه فوق و تسهیل در رعایت مقررات قانون زمین شهری است. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه ماده 12 اصلاحی آییننامه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل 49 قانون اساسی به تنفیذ مقام ولایت امر رسیده و به عبارت دیگر مورد تایید و تصویب معظم له قرار گرفته است، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نمیباشد. لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به ماده مزبور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و نظر به اینکه بخشنامه شماره 4929/34/1 مورخ 1382/2/11 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در مقام اعلام مدلول ماده فوقالذکر تنظیم شده است و فینفسه متضمن وضع قاعده عام و آمرهای نمیباشد، بنابراین بخشنامه مزبور هم از مصادیق نظامات دولتی محسوب نمیشود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان موردی ندارد.
