کلاسه پرونده: 397/82
شاکی:آقای علیرضا شجاعی فرد
موضوع:ابطال بند 95 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه 1365 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ رای:یکشنبه 20 خرداد 1386
شماره دادنامه: 180
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، به موجب بند (الف) تبصره 90 قانون بودجه سال 1361 کل کشور، تعرفه ثبت اسناد تا چهل میلیون ریال 15 در هزار و از چهل میلیون ریال به بالا 20 در هزار تعیین گردید «که طبق بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نصابهای مذکور به 30 در هزار و 50 در هزار تغییر یافت» لذا واضح است تعرفه ثبت اسناد از 40 میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد مبلغ مذکور 20 در هزار میباشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با درج بخشنامه وزارت دارایی در بند 95 مجموعه بخشنامههای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که از 40 میلیون ریال به بالا نسبت به کل مبلغ، 20 در هزار حق الثبت اخذ شود. چون مفاد بند 95 مجموعه بخشنامههای ثبتی بر خلاف اصل 73 قانون اساسی میباشد، ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3735/11 مورخ 1382/7/5 اعلام داشتهاند، اولاً، بند 95 بخشنامههای ثبتی فقط جنبه اعلام بخشنامه شماره 207/1/33/ت مورخ 1361/2/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد. ثانیاً، موضوع بند (الف) تبصره 90 قانون بودجه سال 1361 کشور مبنی بر تعرفه ثبت اسناد از چهل میلیون ریال به بالا 20 در هزار با اصلاح ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1373 منتفی میباشد. چرا که ماده قانون اصلاحی 1373 ناسخ بخشنامه وزارت دارایی بوده و با اصلاح ماده مذکور و تغییر در تعرفه ثبت اسناد از 20 در هزار به 30 و 50 در هزار، قانون مذکور لازم الاجراء و برای دفاتر اسناد رسمی متبع میباشد. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به لایحه مورخ 1386/3/17 شاکی مبنی بر انتفاء موضوع شکایت و اعتراض مطروحه به لحاظ تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تعیین تکلیف ماخذ حق الثبت اسناد رسمی به شرح ماده 10 قانون مزبور اعتراض و شکایت سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آن وجود ندارد.
