کلاسه پرونده: 252/83
شاکی:آقای حمید عندلیب
موضوع:ابطال مصوبه شماره 24026-115/1425 مورخ 5/3/1383 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران
تاریخ رای:یکشنبه 13 خرداد 1386
شماره دادنامه: 168
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت هر سال 10 روز بابت سنوات خدمت معتبر بر مبنای مستمری سال 1380 به کلیه بازنشستگان لشگری و کشوری بارقه امیدی بود. لیکن متاسفانه اخیراً طی بخشنامه صادره، هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، بدون توجه به مفاد مصوبه قانونی تصمیماتی اتخاذ و ابلاغ نمودهاند. بر طبق مفاد بخشنامه مورد شکایت مبلغ مورد بحث تنها به بازنشستگانی تعلق میگیرد که در زمان ترک خدمت (بازنشستگی قبل از موعد) مدت 30 سال سابقه خدمت و یا 60 سال سن داشته باشند که این تصمیم مغایرت با مصوبه قانونی مذکور دارد. بنابراین با عنایت به دلایل و مستندات ذیل، 1- در مصوبه قانونی به هیچ وجه ذکری از میزان سابقه خدمت معتبر نگردیده است. 2- چنانچه به زعم آقایان هر یک از بازنشستگان بایستی حداقل 30 سال سابقه کار معتبر و یا 60 سال سن داشته باشند که طبق مقررات بازنشسته «عادی» تلقی میشدند نه بازنشسته قبل از موعد. با عنایت به مطالب معروضه ابطال بخشنامه شماره 24026-115/1425 مورخ /3/1383 شرکت ملی نفت ایران مورد تقاضا است. مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح د/403/408/3192 مورخ 1383/5/14 اعلام داشتهاند، به موجب مفاد ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356/3/17 و بند (ک) ماده 22 و بند (ز) ماده 35 قانون مذکور، تصویب آییننامهها و مقررات استخدامی و بازنشستگی و مالی شرکت از اختیارات قانونی شرکت ملی نفت ایران میباشد و در اجرای ماده 7 و مفاد بند (ب) ماده 5 همین قانون نیز، مقررات استخدامی و بازنشستگی و … شرکت ملی نفت ایران برای کلیه شرکتهای فرعی موضوع بند (الف) ماده 5 قانون مارالذکر نیز لازم الرعایه است. همچنین به موجب دادنامههای شماره 165- 164 مورخ 1371/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران از نظر مقررات استخدامی برای کارکنان آن شرکت الزام آور است.» ماده 57 همین قانون نیز شرکت را جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی کرده و ماده 66 قانون مذکور نیز موکداً اشعار میدارد که قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با مقررات این اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود و ریاست مجلس شورای اسلامی نیز طی جوابیه استفساریه به شماره 8969/10/د مورخ 1381/5/27 مرقوم فرمودهاند که در شمول قوانین و مقررات عمومی به شرکت ملی نفت ایران مستلزم آوردن صریح نام شرکت ملی نفت در متن قوانین و مقررات عمومی است.» به شرح معنونه و بنا به تصریح ماده (1) آییننامه اجرایی بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، مطلق پرداخت پاداش پایان خدمت صرفاً به مشترکین صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری شمول دارد و اطلاق بازنشستگی اعم از بازنشستگی عادی و پیش از موعد و به میل کارمند به نحو مذکور در آییننامه مارالذکر، منصرف از شمول آن به شرکت ملی نفت ایران میباشد و بالطبع ذکر نام شرکت ملی نفت ایران در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور موضوع بند 2 آییننامه یاد شده صرفاً به منظور تامین اعتبارات لازم جهت احتساب در درآمدهای عمومی میباشد و موجباتی برای تسری مفاد بند یک آییننامه به شرکتهای دولتی مذکور در پیوست قانون بودجه سال 1382 کل کشور بالاخص شرکت ملی نفت ایران مستنداً به قانون اساسنامه آن نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به لایحه جوابیه ح د403-4017/3192 مورخ 1383/5/14 امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و عنایت به ماده 7 و بند (ک) ماده 22 و بند (ز) ماده 35 اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 که به موجب آن شرکت مزبور از نظر استخدامی و اداری و مالی تابع مقررات خاص خود بوده و تسری قوانیـن عمومی نسبت بـه آنها مستلزم ذکر نـام است و اینکه بـر اساس مصوبات مقامات ذیصلاح آن شرکت پاداش پایان خدمت درباره مستخدمین بازنشسته منظور و پرداخت گردیده است و حکم مقرر در بند (ر) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 با عنایت به تفسیر آن، ناظر به شمول قانون در مورد شرکت ملی نفت ایران در حد پرداخت 2 درصد هزینه عملیات جاری شرکت است و دلالتی بر شمول قسمت دوم بند مزبور مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت به کارمندان بازنشسته شرکت که قبل از سال 1378 بازنشسته شدهاند ندارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
