مدیر
۱۳۸۶/۰۳/۱۳

رای شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 665/84

شاکی:دفتر هماهنگی و نظارت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 13 خرداد 1386

شماره دادنامه: 161

مقدمه: الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2519 موضوع شکایت آقای غلامعباس اسلامی‎نیا به طرفیت، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری اقتصاد و دارایی به خواسته، نقض و ابطال رای صادره به شرح دادنامه شماره 3398 مورخ 1383/11/13، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و پاسخ واصله و اینکه در صدور رای معترض‎عنه موازین قانونی لحاظ گردیده شکایت را غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر نموده است. ب- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1096 موضوع شکایت آقای غلامعباس اسلامی‎نیا به طرفیت، بانک ملی ایران – هیات رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته، اعتراض به رای شماره 1045/1 ه‍-ت به شرح دادنامه شماره 2964 مورخ 1383/10/26 چنین رای صادر نموده است، شاکی اعلام داشته که مصرف مواد مخدر را کنار گذاشته و تحت نظر روان پزشک می‎باشد و هیات رسیدگی به تخلفات اداری علیرغم ادعای شاکی در باب صحت یا سقم موضوع هیچگونه اقدامی و خصوصاً معرفی شاکی جهت آزمایش طبی اقدامی بعمل نیاورده است. بنابراین رای مورخ 1383/7/5 هیات مزبور به علت نقص تحقیقات و عدم رعایت ماده 21 آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری از حیث تمسک به مدارک و دلایل معتبر نقض می‎شود تا هیات بدوی پس از تحقیقات و بررسی‎های لازم و خصوصاً معرفی شاکی جهت آزمایش طبی براساس مدارک معتبر مبادرت به صدور رای متناسب نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

موضوع اعتراض شاکی نسبت به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 2964 مورخ 1383/10/26 شعبه سوم دیوان به جهات مندرج در دادنامه مزبور از جمله نقص تحقیقات نقض شده و قطعیت یافته است. بنابراین موردی برای رسیدگی و صدور حکم مجدد نسبت به همان خواسته به شرح دادنامه شماره 3398 مورخ 1383/11/13 در پرونده کلاسه 83/2519 وجود نداشته است. بنابراین با توجه به اعتبار دادنامه قطعی قبلی صدور حکم موضوع دادنامه اخیرالذکر موردی نداشته و این دادنامه کلا رای و کان لم یکن تلقی می‎شود.