کلاسه پرونده: 157/83
شاکی:اتحادیه صنف مسافربری تهران
موضوع:ابطال آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط، موضوع تصویبنامه شماره 52251/ت513 ه مورخ 14/11/1371 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 6 خرداد 1386
شماره دادنامه: 160
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، تشکیل انجمنهای صنفی و آییننامه اجرایی آن با روح ماده 131 قانون کار و به طور اخص با قانون نظام صنفی مغایرت دارد و هیات وزیران با تفسیر ناصحیح از ماده 131 قانون کار مصوب 1369 واحدهای صنفی که در مواد 2، 3 و 4 قانون نظام صنفی بدان اشاره گردیده و مشمول قانون مذکور بوده و باید با توجه به ماده 22 آن قانون جزو اتحادیههای صنفی باشند در شمول انجمنهای اسلامی موضوع ماده 131 قرار داده و در نتیجه عدهای از افراد صنفی برای فرار از مقررات قانون نظام صنفی با مراجعه به اداره کل کار استان تهران به تشکیل انجمن صنفی مبادرت نمودهاند. ماده 131 قانون کار حاکی است در اجرای اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد. کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند. این ماده اشاره به افراد مشمول قانون نظام صنفی نمینماید. لکن متاسفانه در عمل مشاهده میشود که 26 شرکت حمل و نقل مسافر به شهرستانها برای فرار از مقررات قانون نظام صنفی (مواد 5، 15 و 35) از مراجعه به اتحادیه برای دریافت پروانه کسب خودداری و با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی و تشکیل انجمن صنفی به کار و کسب غیر قانونی خود که از موارد مشمول ماده 72 قانون نظام صنفی میباشد ادامه میدهند. با توجه به اینکه افراد صنفی مشمول مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی از شمول تعریف ماده 131 قانون کار که ناظر به تشکیل انجمنهای اسلامی از کارفرمایان و کارگران میباشد خارج است، ابطال تصویبنامه شماره 52251/ت513 ه مورخ 1371/1/14 هیات وزیران مـورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26469 مورخ 1383/8/12 مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره 18069/25/2 مورخ 1383/5/19 وزارت بازرگانی و شماره 34813 مورخ 1383/5/17 وزارت کار و امور اجتماعی نموده است. در نامه معاون اداری، مالی و امور مجلس وزارت بازرگانی آمده است، الف- تشکیل انجمنهای صنفی اصولاً امری اختیاری بوده به نحوی که هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت. در حالی که در ماده یک قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی و در تعریف آن آمده است «نظام صنفی قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین میکند» ماده 12 قانون نظام صنفی هم اشاره دارد «افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.» و ماده 26 قانون موصوف هم کیفیت دریافت پروانه کسب از اتحادیه ذیربط را توسط افراد متقاضی بیان میدارد. ب- اصل صدور مجوز تشکیل انجمن صنفی توسط اداره کل کار استان تهران (نه مجوز کسب و پیشه) بر اساس قانون بوده و این امر، افراد مشمول از جمله شرکتهای مسافربری که به امر خدمات رسانی مشغولند را بی نیاز از دریافت پروانه کسب میسازد و این افراد مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی قطعاً افراد صنفی بوده و باید از اتحادیه ذیربط پروانه کسب دریافت نمایند. و در صورت استنکاف از دریافت آن مطابق راهکارهایی که در قانون مذکور به صراحت بیان گردیده برخورد قانونی از طریق مراجع ذیربط صورت خواهد گرفت. 2- مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی نیز در پاسخ تقدیمی اعلام داشتهاند، انجمنهای صنفی کارفرمایی شرح وظایف متفاوتی با اتحادیههای صنفی دارند. بنابراین حتی در صورت تشکیل دو تشکل مذکور در یک صنف و فعالیت آنها به طور همزمان هیچ تداخلی در انجام وظایف آنها ایجاد نمیشود. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر باینکه آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط موضوع تصویبنامه شماره 52251/ت513 ه مورخ 1371/11/14 هیات وزیران و اصلاحیه آن در باب جواز تاسیس انجمنهای صنفی که به تجویز ماده 131 قانون کار و در جهت تحقق اهداف مقرر در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متضمن اختیار تاسیس انجمنهای مزبور و عضویت در آن است و جنبه الزامی ندارد و نافی یا معارض قواعد و احکام آمره مقرر در قانون نظام صنفی نیست، بنابراین تصویبنامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
