کلاسه پرونده: 862/84
شاکی:آقای ابوالقاسم قدسی
موضوع:ابطال تصویبنامه شماره 29265/ت261 ه مورخ 11/5/1384 هیات وزیران، موضوع اصلاح ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
تاریخ رای:یکشنبه 6 خرداد 1386
شماره دادنامه: 159
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، از 1333/9/11 به شغل وکالت دادگستری مشغول گردیدهام. کانون وکلا از هفت سال قبل اعضاء خود را بیمه نموده است. در صدد برآمدم که تکلیف سنوات قبل از این مدت چیست که اعلام نمودند در حدود دو میلیون الی دو میلیون چهارصد هزار تومان بدهی دارید. هیات وزیران به موجب مصوبه مورد شکایت مبلغ طلب اداره بیمه را ترقی داده است. این مصوبه خلاف روح ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1375 میباشد. بنابه مراتب ابطال تصویبنامه شماره 29265/ت261 ه مورخ 1384/5/11 هیات وزیران مورد تقاضا است. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19590 مورخ 1385/3/16 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2156/02/111 مورخ 1385/2/27 وزیر دادگستری و نامه شماره 554/01/444 مورخ 1385/2/10 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نموده است. در نامه اخیر آمده است، به موجب قانون اصلاح ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1375/9/23 مجلس شورای اسلامی نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهرهبرداری از وجوه صندوق طبق آییننامهای است که به وسیله دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. آییننامه مزبور به موجب مصوبه شماره 81817/ت17985 مورخ 1377/12/5 به تصویب هیات وزیران رسیده است که به موجب ماده 2 آن درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع آییننامه مذکور مبلغ 000/400 ریال در ماه به عنوان پایه برای سال اول اشتغال به وکالت پایه یک میباشد که به ازاء هر سال اشتغال به وکالت ده درصد مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ مذکور اضافه میشود. ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت به موجب مصوبه شماره 29265/ت261 مورخ 1384/5/9 هیات وزیران به عبارت «درآمد ماخذ محاسبه حـق بیمه موضوع این آییننامه به عنوان پایه برای سال اول اشتغال به وکالت وکلای پایه دو و سه و کارگشایان(1) برابر و برای وکلای پایه یک (2/1) برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در هر سال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (10% مبلغ پایه به هر گروه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه میشود، اصلاح گردیده است. حسب اظهار نماینده صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری مرکز اصلاح ماده 2 آییننامه اجرایی بنابه درخواست وکلا و کارگشایان و در جهت تامین منافع آنان و اتخاذ تصمیم در جلسه عمومی صندوق که با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی و کانون وکلای مرکز و کانونهای وکلای کشور و اصرار بر اصلاح ماده 2 و پیگیریهای مکرر در هیات وزیران به تصویب رسیده است، به نظر میرسد اصلاح ماده 2 آییننامه اجرایی که موجب گردیده است حق بیمه به میزان حداقل حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت که تابع قانون نظام هماهنگ حقوق میباشند افزایش یابد متضمن منافع وکلا و کارگشایان میباشد، لذا درخواست ابطال آن موجه و مقبول نمیباشد. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت قانون اصلاح ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1375 نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهرهبرداری از وجوه صندوق طبق آییننامهای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. نظر به اینکه هیات وزیران با استفاده از اختیار صریح مقنن مبادرت به تصویب آییننامه شماره 29265/ت261 ه مورخ 1384/5/11 نمودهاند و مدلول ماده 2 اصلاحی مورد اعتراض در خصوص تعیین درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع آییننامه مزبور با توجه به حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبتنی بر اذن مقنن است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
