کلاسه پرونده: 149/83
شاکی:آقای سیدامیرحسین حصاری
موضوع:ابطال مصوبه شماره 33/3/1/4889 مورخ 7/10/82 وزارت کشور
تاریخ رای:یکشنبه 6 خرداد 1386
شماره دادنامه: 158
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، شهرداری بیدستان با تهیه نقشهای حریم بیدستان را به طور قابل ملاحظهای توسعه داده و موضوع را جهت تایید به شورای شهر بیدستان اعلام و متعاقباً وزیر کشور نیز طی نامه شماره 33/3/1/4889 مورخ 1382/10/7 مراتب موافقت خود را با حریم جدید با استناد به ماده 99 قانون شهرداری اعلام نمود. مطابق طرح جامع شهر قزوین مصوب 1369/8/7 بخشی از روستای بیدستان در حوزه جغرافیایی و محدوده استحفاظی و طرح جامع شهر قزوین قرار گرفته است. در این اقدام رعایت تبصره یک ماده 4 تقسیمات کشوری نشده است. موید این استدلال رای وحدت رویه شماره 322 مورخ 1380/10/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال حریم شهر پیشوا میباشد. با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه شماره 33/3/1/4889 مورخ 1382/10/7 وزارت کشور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره 61/69763 مورخ 1383/7/22 اعلام داشتهاند، 1- به موجب ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده است. به موجب حکم صریح ماده 14 قانون مذکور، رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای واحدها و سازمانهای اداری و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. معنی و مفهوم مواد فوقالذکر این است که هر یک از محدودههای قانونی، طرح جامع، طرح هادی و حریم شهر که به موجب قوانین مربوط توسط واحدهای مسیول به تصویب میرسد، میبایست در محدوده جغرافیایی بخش واقع شوند. 2- هرچند بخشی از روستای بیدستان در طرح جامع شهر قزوین مصوب 1369/8/7 قرار داشته است، لیکن براساس ماده 13 قانون تقسیمات کشوری، هیات وزیران طبق مصوبه 341/ت/26454/ک مورخ 1381/8/7 بیدستان را تبدیل به شهر نموده است. بدیهی است با تغییر واحد تقسیماتی بیدستان تداخل در محدوده طرح جامع شهر قزوین امری طبیعی است. لذا این طرح جامع سابـق شهر قزوین است که باید بـا توجه به تقسیمات جدید شهر بیدستان مورد بازنگری قرار گیرد. 3- محدوده قانونی و حریم شهر دو مقوله جداگانه با مرجع تصویب متفاوت است. محدوده قانونی محدودهای است که به استناد تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی تعیین میگردد. در حالیکه حریم شهر محدودهای است که به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهرداری به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور تعیین میگردد. شورای اسلامی و شهرداری بیدستان نیز در لوایح جوابیه شماره 2443/2/ش/ب مورخ 1383/4/7 و 479/3/ش/ب مورخ 1384/2/4 اعلام داشتهاند، با توجه به تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ماده 99 قانون شهرداری استدلال خواهان که اشاره نموده که تصویب حریم شهرها بدواً مستلزم تعیین محدوده قانونی شهر میباشد، هیچگونه مستند قانونی ندارد. مطابق با بند 4 و 5 تصویبنامه شماره 11882/ت29230ک مورخ 1383/12/4 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی، شهر بیدستان، جزء بخش محمدیه و داخل شهر البرز میباشد و با عنایت به اینکه شهرستان قزوین و شهرستان البرز دو شهرستان مجزا از هم هستند، دلیل دیگری است که حریم شهر بیدستان مطابق با قانون تصویب شده و وارد حریم شهر قزوین نشده است. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق بند 2 ماده 99 قانون شهرداری، تعیین حریم شهر در قلمرو محدوده قانونی آن منوط به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور است. بنابراین مصوبه شماره 34/3/1/4889 مورخ 1382/10/7 وزارت کشور در زمینه حریم شهر بیدستان استان قزوین که با رعایت قانون انجام شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط هم نمیباشد.
