کلاسه پرونده: 606/84
شاکی:خانم فرشته معصومی
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ش205/41712 مورخ 2/5/1384 سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و نامه مورخ 20/5/1384 آموزش و پرورش آمل
تاریخ رای:یکشنبه 6 خرداد 1386
شماره دادنامه: 154
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، علیرغم داشتن شرایط لازم برای جذب به صورت حق التدریس به موجب دستورالعمل 205/93 مورخ 1383/11/17 آموزش و پرورش استان مازندران با ذکر این که چهار سال انفصال به خاطر خدمت در مدارس غیر انتفاعی دارم واجد شرایط استخدامی تشخیص نگردیدم. در صورتی که اشتغال مزبور بنا به دستور و تجویز مسیول وقت آموزش بود. دستورالعمل مورد شکایت همچنانکه نمیتواند ناقض و نافی بخشنامه شماره 95/710 مورخ 1383/11/12 وزارت آموزش و پرورش باشد به طریق اولی نمیتواند مخالف قوانین و مقررات موضوعه باشد. بنابه مراتب مذکور تقاضای رسیدگی دارم. رییس سازمان آموزش و پرورش استان مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 205/84105 مورخ 1384/8/22 اعلام داشتهاند، وزارت آموزش و پرورش بر اساس مصوبه مورخ 1383/7/7 مجلس شورای اسلامی موضوع بکارگیری معلمین حق التدریسی طی بخشنامه شماره 33/20570/710 مورخ 1384/2/30 اولویت استخدام را بر اساس سابقه خدمت قرار داده است. سهمیههای اختصاصی به این استان نیز بین مربیانی که دارای 15 سال سابقه میباشند و دیگر عوامل و شرایط توزیع گردید. از آنجایی که شاکی به مدت 4 سال شاغل در مدارس غیر انتفاعی بوده است، مشمول امتیاز مربوطه نبوده است. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه مورخ 1384/5/20 آموزش و پرورش آمل در خصوص مورد نوشته شده و از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و دستورالعمل مورد اعتراض نیز ارایه نگردیده و موارد مغایرت آن با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قانونی مربوط اعلام و مشخص نشده است، بنابراین موضوع اعتراض به جهات فوقالذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
