کلاسه پرونده: 483/83
شاکی:آقای سیدکاظم فخرموسوی
موضوع:ابطال مصوبه مورخ 7/3/1369 در مورد طرح هادی آستان اشرفیه
تاریخ رای:یکشنبه 6 خرداد 1386
شماره دادنامه: 149
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از اینکه قصد احداث بنا در ملک خود را داشتم شهرداری آستان اشرفیه تحت این عنوان که بنا به مصوبه مورخ 1369/3/7 ملک اینجانبان مطابق طرح هادی شهر در طرح تعریض خیابان قرار دارد، مخالفت و ممانعت بعمل آورد. با استناد به ماده واحده و تبصرههای الحاقی قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با اصلاحیههای بعدی شهرداری آستان اشرفیه به صورت غیر قانونی باعث ایجاد مشکلاتی گردیده و متاسفانه در مورد این طرح هیچگونه اقدامی نگردیده و حقوق شرعی و قانونی ما تضییع گردیده است. بنابه مراتب تقاضای صدور رای شایسته را داریم. شهردار آستانه اشرفیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22/10576 مورخ 1383/8/13 اعلام داشتهاند، برابر طرح هادی شهر مورخ 1369/3/7 ملک شاکیان در مسیر اجرای طرح و شهرسازی خیابان 12 متری قرار میگیرد، معروض میدارد، شهرداری حسب درخواست شکات که در تاریخ 1381/4/29 ثبت دفتر شهرداری گردیده به مجرد تقاضای مطروحه در جهت حذف خیابان نسبت به انعکاس موضوع به مرجع صالحه، دفتر فنی استانداری گیلان اقدام نموده که با حذف آن مخالفت و نسبت به تقلیل آن از خیابان 16 متری به 12 متری موافقت نمودهاند که در اثنای وصول پاسخ از دفتر فنی افراد مذکور نسبت به احداث یک باب مغازه به صورت غیر مجاز در مسیر خیابان در بافت مغایر کاربری تعیین شده اقدام مینمایند که وفق مقررات موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و در جهت مساعدت با آنان حسب درخواست نسبت به صدور گواهی عدم خلاف نیز اقدام میگردد، علیهذا به شرح مراتب فوق به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها که مدت آن به موجب قوانین موخر اصلاحی از 10 سال به 5 سال تقلیل یافته است، شهرداری در فرجه قانونی نسبت به تملک ملک موصوف برابر مقررات اقدام لازم بعمل خواهد آورد. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری درتـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد اعتراض شاکیان متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی مزبور نیست، بنابراین موضوع از مصادیق مقررات فوقالذکر محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و در خصوص ادعای وی مبنی بر تضییع حقوق شخصی او پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع میگردد.
