کلاسه پرونده: 318/83
شاکی:آقای کاظم حاجی آدینه
موضوع:ابطال بند 2/2 ماده 2 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 و بند 3 بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان امور اداری و استخدامی
تاریخ رای:یکشنبه 30 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 130
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشتهاست، بیش از 25 سال است که در خدمت آموزش و پرورش هستم و بیش از 17 سال است که با داشتن مدرک فوق لیسانس مشغول خدمت هستم. به موجب بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 1378/4/26 و بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 1378/6/31 از شش ماه قبل میبایست حقوق و مزایای اینجانب ترمیم میشد. اما متاسفانه دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی بر خلاف مقررات جاریه کشور از تایید تحقیق اینجانب خودداری نموده است. سالهای قبل شرط داشتن تحقیقات و تالیفات در سطح ملی یا بینالمللی موضوع بند 2/2 ماده 2 بخشنامه 2676/11-1378/4/26 وجود نداشته است. این قید برای محروم نمودن گروهی از فرهنگیان واجدین شرایط میباشد. بنابمراتب ابطال بند 2/2 ماده 2 بخشنامه مذکور و بند 3 بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 1378/6/31 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مورد تقاضا است. 1- مدیر کل دفتر نظامهای استخدامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 92876/1802 مورخ 1383/6/11 اعلام داشتهاند، بهرهمندی مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از حقوق و فوقالعاده شغل ردیف دوم جدول موضوع تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 1378/4/26 علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 1378/6/31 مستلزم دارا بودن تالیفات، تحقیفات و طرحهای ارزنده در حیطه شغل مربوطه میباشد که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تدریس گردیده و مورد استناد مجامع علمی، صنعتی و فرهنگی داخلی یا بینالمللی قرار گرفته و یـا دستگاههای اداری در سطـح تخصصی مـورد استفاده قرار گیـرد که تشخیص ایـن امر بـه موجب مفـاد ردیف 3 بخشنامه اخیرالذکر به هیات ممیزهای مرکب از عدهای از محققین و اساتید دانشگاهها و موسسات آموزش عالی محول شده است. بر این اساس تحقیق ایشان در هیات مذکور بررسی و به دلیل عدم کسب امتیاز لازم جهت برخوداری از حقوق و فوقالعاده شغل ردیف یاد شده مورد تایید قرار نگرفت. 2- سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 139812/162 مورخ 1383/8/18 اعلام داشتهاند، شاکی در متن دادخواست تقدیمی دلیل بیّن و آشکاری مبنی بر مغایرت بخشنامههای مورد اشاره با قوانین مربوطه ذکر ننموده است که بدین ترتیب درخواست وی مبنی بر ابطال بخشنامههای مورد بحث بلادلیل و بلاوجه است. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 تهیه آییننامههای اجرایی قانون مزبور از جمله ماده 8 آن قانون به سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) و تصویب آن به هیات وزیران محول شده و هیات دولت به شرح ماده 16 آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر، همترازی و مزایای مشمولین ماده 8 قانون با اعضای هیات علمی دانشگاهها را تابع دستورالعملی اعلام داشته است که به پیشنهاد سازمان مزبور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد و برابر ماده 4 دستورالعمل فوقالذکر تعیین ضوابط تشخیص خدمت برجسته و تحقیقات و تالیفات و طرحهای ارزنده در سطح ملی و بینالمللی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول گردیده و چون بند 2/2 از ماده 2 دستورالعمل فوقالذکر در باب شرایط همترازی دارندگان مدرک فوق لیسانس با تصریح به ارایه تحقیقات و تالیفات و طرحهای ارزنده در زمینه شغل مورد تصدی در سطح ملی یا بینالمللی و همچنین مفاد بند 3 بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 1378/6/31 در خصوص اعتبار تالیفات و تحقیقات و طرحهای ارزنده مشمولین مربوط به شرط تایید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و ممیزی کمیسیونی مرکب از عـدهای از محققین و اساتید دانشگاهها و موسسات آموزش عالـی و موافقت آن کمیسیون بـا استفاده از اختیار مقرر در قانون، تنظیم و تصویب شده است بنابراین مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
