کلاسه پرونده: 58/84
شاکی:آقای حسین دهقانی فیروزآبادی
موضوع:ابطال تصویبنامه شماره 44386/ت27241 ه مورخ 11/12/1381 هیات وزیران در خصوص درجه بندی واحدهای قضایی با لحاظ محرومیت، بدی آب و هوا و دوری از مرکز
تاریخ رای:یکشنبه 23 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 118
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، هیات وزیران به موجب تصویبنامه مورد شکایت در تاریخ 1381/12/4 اقدام به تعیین درجه 2 برای شهرستان تازه تاسیس خاتم نموده است. براساس ماده 3 قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب 1375 آییننامه مربوطه از طریق وزارت دادگستری تهیه میشود و هیات دولت اقدام به تصویب آن مینماید. با عنایت به قید بررسی شرایط اقلیمی، دوری از استان و میزان محرومیت در جهت تعیین درجه حوزههای قضایی متاسفانه هیات وزیران بدون بررسی دقیق شرایط و ضوابط مذکور اتخاذ تصمیم نموده است. این در حالی است که بقیه ادارات دولتی از مزایای منطقه 3 بهرهمند میشوند. که همین موضوع نوعی تبعیض ناروا میباشد. بنابه مراتب ابطال مصوبه هیات وزیران در قسمت درجه بندی منطقه خاتم مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39998 مورخ 1384/7/13 مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره 30072/1604 مورخ 1384/4/20 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و شماره 3385/02/111 مورخ 1384/6/27 وزارت دادگستری نموده است. در نامه مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی آمده است: 1- تصویبنامه مورد نظر در قسمت مورد اعتراض مستند به ماده 3 قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب 1375 به تصویب رسیده است. در سال 1380 تصویبنامه دیگری به شماره 48952/ت25784 ه مورخ 1380/11/9 مستند به تبصره ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 به تصویب هیات وزیران رسیده و در آن تصویبنامه برای شهرستان خاتم ضریب محرومیت (6) در نظر گرفته شده است. همانگونه که ملاحظه میفرمایند مستند قانونی تعیین ضریب محرومیت و درجه محرومیت در حکم قانونی کاملاً مجزی میباشد. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه تعیین درجه واحدهای قضایی با توجه به عوامل موثر از جمله محرومیت، بدی آب و هوا و دوری از مرکز به تجویز ماده 3 قانون نقل و انتقال دورهای قضات مصوب 1375 به عهده هیات وزیران محول شده است و هیات دولت به شرح جدول پیوست تصویبنامه شماره 44386/ت27214 ه مورخ 1381/12/11 شهرستان خاتم را درجه 2 اعلام داشتهاند، بنابراین مصوبه دولت در این خصوص مغایرتی با قانون ندارد و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
