رای شماره ۱۱۳ و ۱۱۴ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 653، 837/84

شاکی: آقایان 1- عباس رضوانی و غیره 2- محمدرضا برزگرلامعی

موضوع:ابطال اصلاحیه آیین‎نامه استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به شماره 7586/26734 مورخ 13/2/1384

تاریخ رای:یکشنبه 23 اردیبهشت 1386

شماره دادنامه: 113-114

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، آیین‎نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به استناد ماده 97 قانون کار در جلسه مورخ 1383/6/8 هیات وزیران تصویب و طی شماره 11615/ت26734 ه‍ مورخ 1383/6/21 با امضاء معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردیده بعد از مدت هشت ماه از تصویب آیین‎نامه مذکور طی اصلاحیه شماره 7586/26734 مورخ 1384/2/13 با امضاء دبیر هیات دولت در آیین‎نامه مصوب هیات وزیران تغییراتی لحاظ و ابلاغ گردید و متعاقباً به استناد اصلاحیه مذکور طی نامه شماره 5877/6 مورخ 1384/5/25 مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هرگونه فعالیت مشاوره کارشناسان بهداشت حرفه‎ای مشاغل در وزارت بهداشت در خارج از محدوده بازرسی و خارج از وقت اداری ممنوع گردیده. موارد اصلاح شده در نامه مذکور به عنوان اشتباه تحریری ذکر شده است در حالی که بند 3 اصلاحیه مذکور تفاوت محتوایی روشن با مصوبه اصلی هیات دولت دارد. اصلاحیه مورد شکایت که با امضای سخنگوی و دبیر دولت صادر شده است نمی‎تواند به عنوان مصوبه هیات وزیران دارای اعتبار و وجاهت قانونی باشد. به استناد مواد 100 و 102 قانون کار محدوده فعالیت کارشناسان بهداشت کار کاملاً مشخص شده و کلیه این افراد دارای کارت ویژه بازرسی با امضاء وزیر می‎باشند که منطقه بازرسی کارشناسان دقیقاً بر روی آن مشخص و درج شده است بنابراین ممنوع کردن فعالیت تخصصی قانونی کارشناسان مذکور در خارج از منطقه بازرسی و خارج از وقت اداری فاقد وجاهت قانونی می‎باشد. بنابمراتب درخواست ابطال بند 3 اصلاحیه شماره 7586/26734 مورخ 1384/2/13 را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 16627 مورخ 1385/2/21 مبادرت به ارسال تصویر نامه‎های شماره 8761/26734مورخ1385/2/3دفتر هیات دولت و شماره 124047 مورخ 1384/12/21 وزارت کار و امور اجتماعی و شماره 194758/1604 مورخ 1384/12/7 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نموده است. 1- در نامه دفتر هیات دولت آمده است، متن نامه شماره 7586/26734 مورخ 1384/2/14 براساس تصمیم هیات وزیران در جلسه مورخ 1383/6/8 تنظیم و ابلاغ گردیده است. 2- در نامه مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، دلایل ممنوعیت مشاوره و اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار به شرح ذیل اعلام می‎گردد. الف- امور حاکمیتی و نظارتی بودن وظایف بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در کل کشور نه فقط در حوزه تحت پوشش، زیرا مستثنی شدن حوزه تحت پوشش خود عامل است برای سرپوش گذاشتن و توجیه کردن تخلفات و سوء استفاده از موقعیت شغلی، اداری و امکانات دولتی. ب- در حکم گزارش مخاطبین دادگستری محسوب شدن گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موضوع ماده 101 قانون کار. ج- افزایش فوق‎العاده جذب کارشناسان فوق‎الذکر از 58% به 120% همچنین فوق‎العاده سختی کار از 10% حقوق مبنا به 25% حقوق مبنا و افزایش سنواتی به منظور حفظ ثبات و استقلال شغلی آنان و مصون نمودن از هر نوع تعرض، متقابلاً جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از ناحیه آنان. د- اهمیت و حساسیت وظایف و اختیارات موسع کارشناسان مذکور با عنایت به فصل چهارم قانون کار. 3- در نامه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور آمده است، الف- ماده 102 قانون کار مورد استناد شاکی که مقرر می‎دارد «بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‎توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند، حکم بر ممنوعیت بازرسی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حیطه و وظیفه کاری و ساعات اداری از کارگاههایی نموده که با خود یا یکی از بستگان آنان قرابت نسبی یا سببی دارند. ب- اصلاحیه بند 3 موضوع تصویب‎نامه شماره 7586/26734 مورخ 1384/2/13 هیات وزیران به پیشنهاد وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سازمان متبوع پس از سیر مراحل قانونی به تصویب هیات دولت رسیده که در اجرای اصل 138 قانـون اساسـی هیات دولت حـق وضـع هرگونه مصوبه‎ای از جمـله مصوبه فوق‎الذکر را داشتـه و با استفـاده از اختیارات قانونـی خود اقـدام به تصویب مصوبـه مذکور نمـوده ‎است. ج- ه‍ـدف هیات دولت در اصلاحیـه  فوق‎الذکرجلوگیری از شبهه و یا احتمال بروز هرگونه فساد بوده که به وضع بند فوق به طور عمومی «اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار» نموده که به نظر می‎رسد صرفه و صلاح دولت و عموم را در نظر گرفته است. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

طبق تبصره ذیل ماده 97 قانون کار تصویب آیین‎نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به عهده هیات وزیران محول شده است. با عنایت به لایحه جوابیه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به شماره 194758/1604 مورخ 1384/12/7 مقررات مورد اعتراض شاکی که به شرح بند 3 مصوبه شماره 7586/26734 مورخ 1384/2/13 در مقام اصلاح بند (چ) ماده 5 آیین‎نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار تنظیم شده پس از انجام تشریفات قانونی از طریق پیشنهاد واحدهای دولتی فوق‎الذکر به تصویب هیات وزیران رسیده است و جایگزینی عبارت «و اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار» به جای عبارت «یا هر یک از کارگاههای منطقه تحت پوشش یا اشتغال در واحدهای یاد شده» مغایرتی با قانون ندارد و اصلاحات مزبور خلاف تشریفات مقرر در قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‎باشد.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۴۴‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۳/‍۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق حکم مقرر در ماده ۷ آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیات وزیران، صرفاً در حدی که عبارت « مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار» متضمن مستثنی شدن بیش از بیست درصد از کارمندان دستگاههای اجرایی از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار (موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) است، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی