کلاسه پرونده: 499/83
شاکی:آقای عباسعلی کیخا
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 9883/34/4/1 مورخ 22/4/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ رای:یکشنبه 23 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 105
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه فوقالذکر انتقال اسناد حج تمتع و عمره به غیر از منسوبین (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر و برادر) را منوط به موافقت کتبی مدیر دفتر حج و زیارت استان نموده است. این محدودیت در حالی است که در قانون و آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به این امر هیچ اشارهای نشده است. صدور بخشنامه موصوف بر خلاف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 بوده و ابطال آن مورد استدعا است. معاون طرح و برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10184/11 مورخ 1384/2/10 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 16361/34 مورخ 1383/12/3 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده است. در این نامه آمده، مفاد بخشنامه حکایت از ایجاد وضعیت و تکلیف خاص از طرف سازمان ثبت نمیباشد، بلکه نظر به مسیولیت سازمان حج و زیارت در اجرای صحیح مقررات و ضوابط اعزام زایرین به اماکن زیارتی به نیکوترین صورت ممکن و نظر به اینکه دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است ضمن هماهنگی مسیولین سازمان مذکور مقرر گردیده که جهت هدایت متقاضیان انتقال اسناد حج به مراجع ذیربط موضوع به دفاتر یاد شده اعلام گردد. بنابراین بخشنامه موصوف فینفسه وضع خاص و تکلیفی مغایر با مقررات قانونی که مستلزم ابطال آن باشد ایجاد ننموده است. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض به منظور ابلاغ سیاست و روش اداره حج و زیارت در باب نحوه انتقال اسناد حج تمتع و عمره به سایر اشخاص تنظیم و انشاء شده است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
