کلاسه پرونده: 824، 930/85
شاکی: 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- شرکت خدمات فرودگاهی سفیران
موضوع:ابطال بند 9 مصوبه بیست و ششمین جلسه هیات مدیره شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور مورخ 3/10/1384
تاریخ رای:یکشنبه 16 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 96-97
مقدمه: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون به شرح شکایتنامه شماره 29269/85/5 مورخ 1385/8/30 و شرکت خدمات فرودگاهی سفیران طی دادخواست تفدیمی اعلام داشتهاند، در بند 9 مصوبه مورد شکایت آمده است «به منطور یکسان سازی و ساماندهی فعالیتهای هندلینگ مقرر گردید با استفاده از تجربیات مثبت به دست آمده در این زمینه در فرودگاه امام خمینی(ره)، برای هر فرودگاه حداکثر از 2 شرکت هندلینگ کننده استفاده گردد که شامل شرکت هما و یک شرکت واجد صلاحیت دیگر خواهد بود.» به منظور آگاهی از نقطه نظرات و دلایل توجیهی مسیولان شرکت فرودگاههای کشور و سازمان هواپیمایی کشوری و بررسی مصوبه یاد شده از جهت انطباق با قانون از مسیولان دستگاههای مذکور دعوت نمود تا در جلسه کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری حاضر گردند. نماینده سازمان هواپیمایی کشور در جلسه کمیسیون اعلام نمود، براساس ماده 15 قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری مرجع صدور هرگونه اجازه نامه مربوط به امور هواپیمایی کشوری و گواهینامه مربوط به متخصصین فنی هواپیمایی کشوری و پروانه مربوطه به بهرهبرداری هوایی میباشد. سازمان هواپیمایی کشوری برای کلیه شرکتهایی که در بخشهای مختلف مرتبط فعالیت میکنند، ضوابطی تعیین نموده که شرکتها بایستی بیایند و مجوز بگیرند. ابتداً اگر شرایط عمومی را داشته باشند، موافقت اصولی میدهیم و اگر شرایط اختصاصی نیز داشته باشند، اجازه فعالیت و بهرهبرداری هم داده میشود و ماده 16 این اختیار را به سازمان هواپیمایی کشوری داده تا هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه متخلف را لغو یا موقتاً توقیف یا اختیارات مندرج در آن را محدود نماید. با تصویب ماده 7 اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس هواپیمایی، فرودگاهها از بخش هواپیمایی جـدا شدند لیکن کماکان شرکتهایـی که ارایه خـدمات هواپیمایی میدهند باید بیایند و گواهینامه فعالیت دریافت کنند. چون شرکت فرودگاههای کشور یک شرکت دولتی است، دیگر نیز به موافقت اصولی نداشته است. بحث دیگر این است که ما بررسی میکنیم اگر شرکتی شرایط را داشت مجوز میدهیم و این شرکتها میتوانند در کلیه فرودگاهها خدمات هندلینگ ارایه نمایند. قبلاً کار هندلینگ را خود شرکتهای هواپیمایی انجام میدادند، ولی در حال حاضر این کار از هواپیمایی جدا شده و کارها تخصصی میشود. لازم به ذکر است که تنها سازمان هواپیمایی کشوری مرجع صدور مجوز برای شرکتهای ارایه دهنده خدمات فرودگاهی است و مراجع دیگر نمیتوانند هنگامی که سازمان هواپیمایی کشوری مجوز صادر نمود از فعالیت شرکتهای خدماتی جلوگیری کنند به اضافه اینکه شورای عالی اداری، سیاستگذاری را به سازمان هواپیمایی داده و شرکت فرودگاههای کشور، مرجع سیاستگذاری نمیباشد. اعضای کمیسیون با بررسی قوانین و مقررات و با این استدلال که اولاً غیر منطقی است یک دستگاه دولتی بدواً موافقت اصولی در موضوعی صادر نماید و دستگاه دیگری، اشخاصی که با صرف هزینههای فراوان تجهیز امکانات و منابع انسانی موفق به اخذ پروانه شدهاند را از انجام فعالیت محروم کند. ثانیاً، چنانچه بین دو دستگاه که رابطه طولی با هم دارند در خصوص صلاحیت تردید و اختلافی وجود داشته باشد، از نظر حقوق اداری، نظر دستگاه مافوق ملاک خواهد بود و در موضوع مورد بحث با توجه به اینکه سازمان هواپیمایی کشوری مرجع سیاستگذاری عالی در امور هواپیمایی است، لذا نظر آن سازمان برای شرکت فرودگاهها لازم الاتباع است. ثالثاً، مطابق ماده 15 قانون هواپیمایی کشوری، سازمان مورد نظر مرجع صدور هرگونه اجاره نامه مربوط به امور هواپیمایی کشوری بوده و بر اساس قانون مذکور، تنها آن سازمان میتواند اختیارات مندرج در اجازه نامههای اعطایی را لغو یا موقتاً توقیف و یا محدود سازد. رابعاً، منظور از عبارت «ساماندهی» در ماده 2 اساسنامه شرکت فرودگاههای کشور در واقع ساماندهی شرکتهایی که مجوز خود را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت نموده و میخواهند به فعالیت بپردازند است و نه اینکه شرکت مذکور بتواند با استفاده از واژه موصوف اقدام به سیاستگذاری، انحصاری نمودن ارایه خدمات هندلینگ در فرودگاهها و محروم ساختن شرکتهایی که دارای مجوز لازم هستند، بنماید. لذا مصوبه هیات مدیره شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شرکت یـاد شده تشخیص گردیده است. بنابمراتب ابطال مصوبه یـاد شده مـورد تقاضا است. رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره 55394/1000/150 مورخ 1385/12/16 و 15653/1000/1150 مورخ 1386/2/8 اعلام داشتهاند، به موجب قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328، ایجاد، اداره، نگهداری و مدیریت فرودگاههای کشور بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری قرار داشته که متعاقباً به موجب تبصره یک ماده 5 اصلاحی مصوب 1367 مقرر گردیده «سازمان مجاز است در زمینههای ایجاد، نگهداری و اداره فرودگاهها راساً و یا با مشارکت بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی و با رعایت اصل 44 قانون اساسی مبادرت به تاسیس شرکت نمایند. بر همین مبنا متعاقباً به موجب تصویبنامه شماره 92958/897 مورخ 1369/10/17 اکثریت وزیران کمیسیون اقتصادی هیات دولت اساسنامه شرکت مهندسی فرودگاهها کشور را تصویب نموده است. براساس اصلاحات بعدی بعمل آمده در سال 1373 هیات وزیران علاوه بر حذف کلمه مهندسی از عنوان شرکت به موجب تبصره ماده یک اصلاحی مقرر گردیده است که، شرکت میتواند قسمتی از امور غیر مدیریتی نظیر فعالیتهای خدماتی… را به اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح و واجد شرایط تحت ضوابط سازمان هواپیمایی کشوری به طور موقت واگذار نماید. همچنین به موجب بند 6 از ماده 5 اصلاحی اجازه مشارکت یا واگذاری در اداره و ایجاد موسسات خدماتی و تجاری … و خدمات فرودگاهی بار و مسافر در محدوده فرودگاهها به شرکت فرودگاههای کشور اعطاء گردیده است. نهایتاً به استناد مواد 4 و 6 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1379 هیات وزیران در جلسات مورخ 1383/7/12 و 1383/9/25 اساسنامه شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور را اصلاح و تصویب نموده است. حسب ماده یک اساسنامه شرکت فرودگاههای کشور دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و وابسته به وزارت راه و ترابری است که طبق مفاد لایحه اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد، به موجب ماده 7 اصلاحی قانون تاسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373، ارایه خدمات زمینی سوار و پیاده کردن مسافر و تخلیه و بارگیری هواپیما در فرودگاههای کشور بر عهده سازمان هواپیمایی قرار داشته و فقط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مجاز بوده است که هندلینگ مربوط به شرکت خود و شرکتهای وابسته به هما را (به عنوان استثناء بر قاعده) انجام دهد. صرف صدور مجوز جهت اشخاص در انجام اینگونه خدمات الزام قانونی برای شرکت فرودگاههای کشور در بکارگیری کلیه اشخاص دارای مجوز تلقی نمیگردد و هرگونه الزام در بکارگیری کلیه اشخاص واجد شرایط علاوه بر کاهش کیفیت خدمات موجب سلب اختیار و لوث شدن مسیولیت مدیران شرکت فرودگاههای کشور بوده و ایجاد محدودیت در اداره فرودگاه که از وظایف اختصاصی شرکت فرودگاههای کشور نموده و نقض غرض قانونگذار برای مدیریت فرودگاه و مغایر با مسیولیت مدیران خواهد بود. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور که به تجویز ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد و اساسنامه آن به حکم قسمت اخیر آن ماده و ماده 6 قانون مذکور وفق مقررات توسط هیات وزیران اصلاح و تصویب شده است به شرح ماده یک اساسنامه مربوط دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل و وابسته به وزارت راه و ترابری است و به صراحت بند یک ماده 5 اساسنامه فوقالذکر «انجام خدمات فرودگاهی از قبیل نگهداری و بهرهبرداری از پایانههای بار و مسافر، امور حمل و نقل و انجام خدمات پشتیبانی مربوط به هواپیما، پارکینگ، مراجعه به فرودگاهها، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، آشیانه، کترینگ، اقامتی و پذیرایی، سوخت رسانی به هواپیما و امور حفاظت از فرودگاهها، هواپیماها، مراکز تجاری و پارکینگ» به عهده شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور محول شده است. بنابراین بند 9 بیست و ششمین جلسه هیات مدیره آن شرکت مورخ 3/10/84 که فعالیتهای هندلینگ هر فرودگاه را به عهده شرکت هما و یک شرکت واجد صلاحیت دیگر واگذار کرده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
