کلاسه پرونده: 15/84
شاکی:آقای احمد میرزایی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 22427 مورخ 19/1/1382 سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای:یکشنبه 16 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 94
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ 1370/10/1 لغایت 1372/2/30 به مدت 17 ماه در اداره ساختمان بانک ملی به صورت قراردادی اشتغال داشته و ماهیانه حق بیمه کسر و به صندوق سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشد ولی در حال حاضر با ارایه بخشنامه 22427 مورخ 1382/1/19 از دادن سابقه خودداری مینماید و اذعان میدارد که مبلغ واریزی در طی این 17 ماه به بانک ملی مسترد شده است. 1- در بند یک بخشنامه آمده است، که با توجه به قانون تشکیل صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها مصوب 1359/4/25 کارکنان بانکها از شمول قانون تامین اجتماعی خارج شدهاند لذا پرداخت حق بیمه به آن شعبه بعد از تاریخ مذکور موردی نداشته است. 2- شایان ذکر است که علیرغم تصویب قانون خاص برای بانکها که از مورخ 1359/4/25 لازم الاجراء شد، کلیه شعب سازمان تامین اجتماعی باید از پذیرش حق بیمه پرسنل بانکها خودداری نماید. حال چرا شعبه 19 سازمان تامین اجتماعی آن را دریافت نموده است؟ نظر به کلیات قانون تامین اجتماعی و فلسفه وجودی آن که حمایت از کارگران میباشد، ابطال بخشنامه فوقالذکر را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور 37972/7100 مورخ 1384/11/15 اعلام داشتهاند، 1- شاکی نامه اداری مدیرکل امور فنی بیمه شدگان را خطاب به شعبه 19 سازمان تامین اجتماعی بخشنامه تلقی کرده است. در صورتی که مفاد نامه مذکور صرفاً یک نامه و مکاتبه اداری عادی است که در خصوص مورد میباشد. 2- علاوه بر آنچه که ذکر شد ماده واحده لایحه قانونی تشکیل صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پسانداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب 1359 شورای انقلاب و نیز آییننامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت مصوب 1361/5/23 به حدی گویا و صریح است که جای هیچگونه تردیدی را جهت بلاوجه بـودن دعوای شاکـی باقی نمیگذارد. بـه موجب قسمت اخیر ماده 6 آییننامه فـوق مستخدمین روزمزد و قراردادی تا زمانی که در بانک اشتغال دارند از لحاظ بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت مشمول آییننامه استخدامی مشترک بانکها خواهند بود و در صورت قطع رابطه استخدامی مستخدم روزمزد قراردادی با بانک، عضویت مستخدم مزیور در صندوق بازنشستگی لغو و منحصراً کسور بازنشستگی پرداختی (سهم مستخدم) به وی مسترد میشود و حق بیمه اخذ شده توسط شعبه 19 قانوناً باید مسترد میگردید. با عنایت به مراتب مستدعی است نسبت به رد شکایت شاکی اقدام مقتضی مبذول فرمایید. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب نامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه اداری 22427 مورخ 1382/1/19 سازمان تامین اجتماعی متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی و امعان نظر در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان موردی ندارد.
