کلاسه پرونده: 451/83
شاکی:آقای محمدحسین شریف ثانوی
موضوع:ابطال تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 35 قانون اصلاحی ثبت احوال
تاریخ رای:یکشنبه 16 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 92
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به ماده 31 قانون ثبت احوال مصوب 1363/10/18 که به قوت خود باقی است و اصلاح و تغییر داده نشده است، سردفتران ازدواج و طلاق مکلف شدهاند که هر پانزده روز یک مرتبه اعلامیه ازدواج را به اداره ثبت احوال ارسال نمایند، در قبال اخذ رسید. اداره ثبت احوال مدعی است باید با فیش بانکی مربوط به خدمات سجلی را از ارباب رجوع با فتوکپی شناسنامه به همراه اعلامیهها ارسال نمایند که این ادعا بر خلاف صریح ماده 31 قانون ثبت احوال و همچنین بر خلاف شرع میباشد. به علت اینکه در صورت عدم ارسال از اموال ما توسط دادگاهها اخذ مینمایند. بنابمراتب ابطال تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 35 قانون اصلاحی ثبت احوال مورد تقاضا میباشد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6785 مورخ 1383/11/20 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3397/11/2 مورخ 1383/10/16 سازمان ثبت احوال کشور نمودهاند. در نامه اخیرالذکر آمده است. برابر ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 مقرر شده «صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آییننامه اجرایی این قانون خواهد بود» سازمان ثبت احوال کشور مکلف به اخذ وجه جهت ارایه خدمات سجلی میباشد. هیات وزیران نیز نحوه و میزان وجه را در تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 35 قانون مذکور تعیین نموده است و بر همان اساس سردفتران ازدواج و طلاق موظفند فیش دریافتی بابت وقایع ازدواج و طلاق را بر حسب کارکرد ازدواج و طلاق که در دفاتر مذکور به ثبت میرسد، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت ازدواج و طلاق همراه با اعلامیههای مربوطه به اداره ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند. بدیهی است تکلیف سردفتران در انجام دقیق و صحیح این امر علاوه بر اطمینان از دریافت وجوه و تامین بخشی از درآمـدهای دولت اهرم نظارتی برعملکرد ایشان نیز خواهد بود. لذا اخذ وجوه موصوفبر اساس مصوبه صدرالذکر هیات وزیران هیچ مغایرتی با مفاد ماده 35 قانون ثبت احوال ندارد. لازم به ذکر است در بخش دیگری از شکواییه شاکی بین مواد 31 و 35 همان قانون نیز ادعای مغایرت شده است که به نظر صحیح نرسیده بلکه باید اذعان داشت که در قانون سال 1355 ارایه خدمات سجلی رایگان بوده و لذا هیچ تکلیفی برای سردفتران وضع نشده بلکه با عنایت به اصلاح قانون در سال 1363 قانونگذار در ماده 35 قانون برای مجموعه مجریان قانون من جمله سردفتران ازدواج و طلاق تکلیف و وظیفه جدیدی بار نموده است که هیچ مغایرتی با ماده 31 قانون سال 1355 و ماده 35 قانون سال 1363 وجود نداشته و مستنداً به ماده 54 قانون ثبت احوال هر قانونی که در مقام اجراء معارض این قانون باشد بلااثر بوده و لذا قانون اخیرالتصویب لازم الاجراء است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 35 قانون اصلاحی ثبت احوال به شرح نامه شماره 13492/30/84 مورخ 1384/7/24 اعلام داشتهاند، موضوع تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 35 قانون اصلاحی ثبت احوال در جلسه مورخ 1384/7/20 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 31 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 «دارندگان دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت میکنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضاء و مهر نمایند و حداکثر هر 15 روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت میرسد روی نمونههای مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند» و حسب ماده 35 قانون اصلاح قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363 صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام میشود که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آییننامه مصوب هیات دولت موکول و محول شده است. بنابه جهات فوقالذکر و عنایت به وظایف و مسیولیتهای سازمان ثبت احوال کشور در خصوص نظارت و کنترل بر اعمال و اقدامات متصدیان دفاتر ازدواج و طلاق و اینکه تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 35 قانون مذکور در خصوص لزوم ارسال فیش بانکی هزینههای مربوط به اجرای صیغههای ازدواج و طلاق به ضمیمه اعلامیههای مربوط به اداره ثبت احوال محل در جهت اجرای حکم مقنن و تنظیم و تنسیق امور مذکور به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیات دولت در وضع مقررات دولتی نیست.
