کلاسه پرونده: 111، 596/84
شاکی:آقای سیدجمال حسینی – دیوان محاسبات کشور
موضوع:ابطال تصویبنامه شماره 65192/ت31001 ه مورخ 19/12/1383 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 9 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 83-84
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و دیوان محاسبات طی شکایتنامه شماره 778/200/2 مورخ 1384/6/30 اعلام داشتهاند، 1- نظر به اینکه موضوع شرکت سهامی چاپخانه دولتی به استناد ماده 5 اساسنامه مربوط مصوب سال 1352 کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلس از جمله فعالیتهای انحصاری دولت تلقی شده است، لهذا به موجب بند یک تبصره 4 ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه که طی جزء یک بند (د) ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه مورد عنایت قرار گرفته، فعالیت شرکت معنون در بخش دولتی ماخوذ به تجویز قانون میباشد. 2- به استناد ماده (5) اساسنامه، شرکت مذکور چاپ اوراق بهادار و اوراق تحت نظارت دولت و شهرداریها و موسسات وابسته را منحصراً در اختیار خواهد داشت. لذا از این حیث که فعالیتهای شرکت مزبور واجد خصیصه حاکمیتی است، مفاد مصوبه موصوف منطبق با حکم بند (ب) ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه نمیباشد. 3- از آنجایی که به موجب بند 2 تصویبنامه شماره 21192/ت24246 ه مورخ 1380/5/20 هیات وزیران، تبدیل شرکت مادر تخصصی ملازمه با اصلاح اساسنامه دارد، لذا اساسنامه شرکت معنون که در مورخ 1352/2/23 به تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلس شورای ملی رسیده است از جمله مصوباتی بوده که هرگونه تغییر و اصلاح آن نیز در صلاحیت مرجع اخیر میباشد. لذا اقدام به اصلاح اساسنامه شرکت مزبور از حیث عدم صلاحیت هیات وزیران مشابه اصلاح اساسنامه سازمان حسابرسی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی میباشد که از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی ابطال گردیده است. بنابمراتب مستدعی است در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه صدرالاشاره اقدامات مقتضی معمول فرمایند. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 57637 مورخ 1384/9/24 ضمن ارسال تصویر نامههای شماره 64159/1604 مورخ 1384/5/2 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و شماره 2268/91 مورخ 1384/7/23 وزارت امـور اقتصادی و دارایـی و شماره 4/1/7495 مورخ 1384/6/26 بانک ملی ایران اعلام داشتهاند، نظر به اینکه تصویبنامه مورد شکایت به موجب تصویبنامه شماره 29128/ت33609 ه مورخ 1384/5/11 اصلاح و وظیفه چاپ و تحویل اوراق و اسناد بهادار با رعایت قوانین و مقررات ذیربط از جمله ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه و تبصره 2 ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 به یکی از بانکهای دولتی محول شده است. لذا ایراد شاکی مرتفع و در نتیجه موضوع شکایت منتفی شده است. در نامه شماره 64159/1604 مورخ 1384/5/2 دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است، 1- اصلاح عمدهای که در اساسنامه شرکت مورد بحث از بدو تاسیس تاکنون صورت پذیرفته است اصلاح سرمایه شرکت از 370 میلیون ریال به 580/16 میلیون ریال است، لذا مفاد اساسنامه مصوب سال 1352 کمیسیونهای استخدام و دارایی مجلسین سابق شرکت کماکان لازم الرعایه است. 2- علیرغم آنکه طبق مفاد ماده 7 اساسنامه شرکت مورد نظر تصریح گردیده سهام شرکت قابل انتقال نیست و در موضوع فعالیت شرکت، انحصاری بودن فعالیت وجود دارد، قبل از تصمیم گیری در خصوص واگذاری این شرکت میتوان مفاد اساسنامه را مورد بازبینی قرار داد تا شرایط واگذاری و انتقال سهام فراهم شود. 3- از تاریخ لازم الاجراء شدن مفاد قانون برنامه سوم توسعه قوانین و مقررات مغایر با آن در طول اجرای برنامه لغو شده و در ماده 161 قانون برنامه چهارم توسعه نیز تجویز گردیده در طول اجرای این برنامه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی الاثر میباشد در نتیجه استدلال کارکنان شرکت مورد اشاره مبنی بر ابطال واگذاری سهام دولت در شرکت فوق صحیح نیست. زیرا در چارچوب مقررات موجود امکان واگذاری سهام شرکت نامبرده و انتقال آن به بخش خصوصی وجود دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2268/91 مورخ 1384/7/23 اعلام داشتهاند، 1- وفق تبصره 2 و 3 ماده 46 قانون محاسبات عمومی که تاریخ تصویب آن موخر بر تاریخ تصویب اساسنامه شرکت چاپخانه دولتی ایران است چاپ و تحویل تمام یا قسمتی از اوراق موضوع ماده مذکور در چاپخانه بانک مرکزی یا چاپخانه دیگر با تصویب هیات وزیران مجاز میباشد. از این جهت مصوبه هیات وزیران که موضوع شکایت است با قانون مغایرتی ندارد. 2- هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور طی رای مقدماتی شماره 112371/8365/ه ب مورخ 1384/5/19 صرفاً از آن جهت که وظایف چاپخانه دولتی مطابق تبصرههای 2 و 3 مـاده 46 قانون محاسبات عمومی از طرف هیات وزیران به چاپخانه اعلام داشته که با وضع مصوبه شماره 29128/ت33609 ه مورخ 1384/5/11 هیات وزیران و واگذاری وظایف شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران به چاپخانه بانک ملی این مغایرت مرتفع گردیده لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت فاقد وجاهت قانونی و مردود میباشد. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مدلول ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفویض اختیار واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی، تصویب آییننامههای استخدامی و بیمه با رعایت مقررات مربوط به هیات دولت به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهایی که باید در بخش دولتی بمانند و تدارک زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیر دولتی و همچنین نظر به تبصره 2 ماده 46 قانون محاسبات عمومی که مقرر داشته، هیات وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع ماده مذکور را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی محول نماید و اینکه مصوبه مورد اعتراض مبنی بر انتزاع شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی از زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان خصوصی سازی و ساماندهی آنها در زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی بانک ملی ایران و جواز فروش سهام آنها با عنایت به مصوبه شماره 29128/ت33609 ه مورخ 1384/5/11 هیات وزیران که به موجب آن مسیولیت چاپ اوراق و اسناد دولتی موضوع ماده 46 قانون محاسبات عمومی را به عهده چاپخانه ملی ایران محول کرده است و نتیجتاً متضمن واگذاری اعمال حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی نیست، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مزبور نمیباشد.
