کلاسه پرونده: 95/82
شاکی:آقای جعفر رفیعی بیله سوار
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 3229/34/1 مورخ 20/2/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ رای:یکشنبه 9 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 76
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در اجرای مفاد تبصره یک بند (الف) ماده واحده قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در جلسه علنی مورخ 1373/12/28 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بر همین مبنا در تاریخ 1375/12/2 اینجانب طبق اسناد تقدیمی، ملکی را در شهرک ولیعصر شهرستان تبریز خریداری نموده ولی در هنگام تنظیم سند اجاره به شرط تملیک دفترخانه اسناد رسمی شماره 64 تبریز به جای پنج در هزار، پنج درصد محاسبه و دریافت کردهاند و این اقدام را بر اساس بخشنامه شماره 3229/34/1 مورخ 1379/2/20 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام مینمایند. با عنایت به اینکه بخشنامه نمیتواند ناقض قانون باشد خواستار بررسی قضیه و استرداد اضافه پرداختی میباشم. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4098/11 مورخ 1382/7/6 تصویر نامه شماره 3501/34 مورخ 1382/4/7 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت را به همراه تصویر نامه شماره 22957/34/1 مورخ 1379/9/10 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال داشتهاند. در نامه اخیر آمده است. سند قطعی مورد بحث به فروشندگی اشخاص ثالث و خریداری بانک است و اصولاً تسهیلاتی از طرف بانک پرداخت نشده و تخفیف حق الثبت، زمانی مصداق مییابد که تسهیلاتی از طرف بانک برای موسسه آموزشی غیر انتفاعی مقرر شده باشد سازمان ثبت در بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است که در مواردی که بانک پرداخت کننده تسهیلات مبادرت به ابتیاع ملکی به منظور واگذاری به متقاضی موسسه آموزشی غیر انتفاعی مینماید و در صورتـی که سردفتر مراتب فوق را در سنـد قید نماید، حق الثبت این قبیل اسناد قطعی را نیز بر اساس تبصره مارالذکر وبه میزان 5 در هزار محاسبه و وصول نماید. بنابراین چون تاریخ تنظیم سند مورد ادعا قبل از صدور بخشنامه فوق الاشعار بوده و فروشنده ملک شخص ثالث و خریدار آن نیز بانک معرفی شده و متقاضی جزء اصحاب معامله نیست و در متن سند نیز اشارهای به اعطاء تسهیلات نگردیده است لذا حق الثبت متعلقه براساس مقررات حاکم زمان تنظیم آن وصول شده و از این نظر تخلفی صورت نگرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در تبصره ذیل بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 منحصراً مبین تعیین تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی به تعاونی های ایثارگران به میزان 3 در هزار و برای بخشهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و موسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیتهای فرهنگی (امور فیلم سازی و احداث تالارهای نمایش) به میزان 5 در هزار است و تسری مدلول آن به مواردی که فاقد اوصاف مورد نظر مقنن به شرح مذکور است، جواز قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حدی که متضمن این معنی میباشد، مخالفتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت نمیباشد.
