کلاسه پرونده: 161/83
شاکی:آقای علیرضا شجاعی فر.
موضوع:ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 4133/34/1 مورخ 26/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
تاریخ رای:یکشنبه 9 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 86/75
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات را از وظایف کانون سردفتران و دفتریاران دانسته فلذا آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران پس از تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ میگردد و به طور یکجانبه و با بخشنامه سازمان فوق نمیتوان آن را تغییر داده یا لغو نمود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اقدامی یک جانبه به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره 4133/34/1 مورخ 1383/2/26 اعلام نمود «قابل ذکر است در صورت ارایه مستند رسمی مبنی بر تعیین ارزش مورد معامله بیش از مبلغ مندرج در جداول پیوست، اخذ حق التحریر براساس مستند مزبور خواهد بود.» که قسمت اخیر بخشنامه مذکور مبنی بر الزام متعاملین به ارایه مستند رسمی جهت درج ارزش مبیع در سند مغایر رای شماره 145 مورخ 1382/4/25 هیات عمومی دیوان و اراده و اعلام متعاملین در تعیین ارزش مبیع در سند بوده و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4061/11 مورخ 1383/6/4 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 4969/34 مورخ 1383/5/10 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است. در این نامه آمده است، سازمان ثبت بنا به ضرورت و با تغییر شرایط، اختیار اصلاح یا نقض تصمیمات کانون سردفتران و دفتریاران را داشته و از جهت اصول کلی حقوقی ایرادی به آن وارد نمیباشد. در بخشنامه مورد شکایت اساساً حداقل حق التحریر بهای فروش و ارزش سیف خودرو مندرج در جداول وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین گردیده و صرفاً در مواردی که متعاملین مستند رسمی ارایه نمایند که به موجب آن در تعیین ارزش مورد معامله مبلغ دیگری ملاک محاسبه قرار گرفته باشد مستند ارایه شده ملاک عمل خواهد بود. لذا بخشنامه متعاملین را الزام و اجبار به ارایه مستند رسمی ننموده و صرفاً در صورت ارایه آن از طرف صاحبان سند مبلغ ذکر شده در مستند ابرازی را ملاک محاسبه و وصول حق التحریر دانسته و با وصف فوق سازمان ثبت با استفاده از اختیار قانونی خود نسبت به صدور بخشنامه یاد شده اقدام نموده و بخشنامه مزبور با هیچ یک از نصوص قانونی در تعارض نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون به حکم قانونگذار مبنای محاسبه و دریافت حق الثبت و حق التحریر اسناد رسمی نقل و انتقال انواع مختلف خودرو اعم از محصول داخلی و خارجی بر اساس جداول وزارت امور اقتصادی و دارایی علی الاصول بهای فروش و ارزش سیف خودرو مورد نظر است مگر آنکه ارزش معامله خودرو مستنداً به اسناد و مدارک معتبر بیش از قیمت ارزش سیف باشد که در این صورت حق التحریر بر مبنای ارزش مندرج در سند معتبر محاسبه و دریافت میشود، بنابراین بخشنامه در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمیباشد.
