کلاسه پرونده: 29/83
شاکی:آقای عباس دانش یار
موضوع:ابطال قسمت اخیر مواد 6 و 16 و ماده 17 آییننامه اصلاحی بیمه و بازنشستگی سر دفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب 12/8/1381
تاریخ رای:یکشنبه 9 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 71
مقدمه: به موجب قسمت اخیر ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، کانون سردفتران و دفتریاران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است، از طرف دیگر به موجب بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/2/28 مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه 10% از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کار افتادگی و امور رفاهی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و عایله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. لذا به عرض میرساند، 1- به موجب قسمت اخیر ماده 6 آییننامه بیمه و بازنشستگی مصوب 1381/8/12 حقوق بازنشستگی و مستمری سردفتران و دفتریاران بازنشسته و وراث آنان به تصویب سازمان ثبت موکول شده است که سازمان ثبت از لفظ (نحوه پرداخت) در قسمت آخر بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 استنباط اشتباهی نموده و کلمه (نحوه) را که به معنای راه و روش است، به لفظ (میزان و مقدار) تعبیر نموده و لذا خود را مجاز به تعیین میزان و مبلغ حقوق و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران دانسته است که این استنباط و درج آن در قسمت اخیر ماده 6 آییننامه مذکور نه تنها مخالف صریح ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص استقلال مالی کانون است بلکه خارج از اختیارات مطرح در ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 میباشد که ضمن آن فقط نحوه پرداخت حقوق بازنشستگی به قوه قضاییه محول شده نه تعیین میزان آن. 2- به موجب قسمت اخیر ماده 16 آییننامه مذکور، بودجه سالانه کانون سردفتران و دفتریاران نیز به نظارت و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول شده که گذشته از آن که هزینه و درآمد کانون به عهده خود اوست که این مصوبه نیز با استقلال مالی کانون موضوع ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی مغایر است. در نتیجه اعمال سلیقه سازمان ثبت در تصویب و تعیین بودجه سالانه کانون، مفهوم استقلال مالی کانون را خدشه دار ساخته و آن را بی اعتبار میسازد. 3- به موجب ماده 17 آییننامه فوق، رییس سازمان ثبت برای اداره محاسبات و نظارت بر عملکرد کانون شخص مطلعی را به کانون مامور نموده و پرداخت حق الزحمه وی به عهده هیات مدیره کانون محول شده است. حال آن که چنین مجوزی برای دخالت و نظارت در کانون سردفتران و دفتریاران در هیچ یک از قوانین و مقررات به سازمان ثبت داده نشده و از طرف دیگر در حالی که اعضاء هیات مدیره کانون تاکنون به صورت افتخاری خدمت نموده و مینمایند و از کانون درآمدی کسب نمینماید. چگونه میتوانند حقوق مدیر داخلی منصوب سازمان ثبت را از اموال خود بپردازند و چنانچه تعبیر شود که پرداخت حق الزحمه مدیر داخلی مذکور از بودجه کانون سردفتران فرض شده است کماکان تحصیل چنین هزینهای بر بودجه کانون که اموال شخصی و خصوصی سردفتران و دفتریاران میباشد و دیناری از بودجه دولتی تامین نمیشود فاقد وجاهت قانونی است و اساساً تعیین ناظر فوق و دخالت سازمان ثبت در فصل ششم قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 (مواد 58 الی 68) پیشبینی و تجویز نشده است و کانون سردفتران در واقع یک مجموعه صنفی و جهت انجام امور رفاهی سردفتران و دفتریاران و عایله آنها میباشد. لذا با توجه به عرایض فوق قسمت اخیر مواد 6 و 16 و نیز ماده 17 آییننامه اصلاحی بیمه و بازنشستگی دفاتر اسناد رسمی مصوب 1381/8/12 خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت و قوه قضاییه و بر خلاف قوانین یاد شده میباشد استدعای رسیدگی و لغو آنها را دارم. مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2219/3823/7 مورخ 1383/5/17 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 13902/34/1 مورخ 1383/5/10 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمودهاند.در نامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمده است، استقلال کانون سردفتران و دفتریاران مذکور در ماده 58 صرفاً از جهت بهرهمندی کانون از شخصیت حقوقی و مالی است که اکنون نیز جریان دارد. اما ماده مذکور در ادامه تاکید نموده کانون از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری (قوه قضاییه) است و چنین استنباط میشود که استقلال یاد شده مطلق نیست و به همین لحاظ چگونگی اداره کانون را به موجب مواد 10-56 -57-58-61-63-68 و 75 همان قانون و با اختیار تصویب مقررات مربوطه در قالب نظامنامه و یا آییننامه به عهده وزارت دادگستری (قـوه قضاییه) محول کرده است. هر چند بـرخی از موضوعاتی که قانونگذار اختیار تدوین آییننامه مربوطه را به وزارت دادگستری طبق همان مواد فوق الاشاره محول نموده بود بعداً و ابتداء در قالب قانون تامین اعتبار جهت اجـرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانـون … مصوب 1367/2/11 بـه عنوان ماده واحده با سه تبصره آن صورت قانونی داده و در تبصره یک نیز سازمان ثبت را مامور اجرای آن نموده و سپس با تصویب ماده واحده قانون توزیع حق التحریر … مصوب 1373/2/28 مشتمل بر 4 بند تکلیف بخشی از مقررات مالی کانون را روشن نموده و در بند 4 آن نیز مقررات مغایر ملغی شده اما مسیولیت اجرای قانون مذکور که عمدتاً هم بار مالی کانون را دارد کماکان به عهده سازمان ثبت ثابت ماند. با این وصف محرز میگردد که تهیه آییننامه بیمه و بازنشستگی مورد نظر توسط سازمان ثبت و تصویب آن توسط قوه قضاییه که متضمن حق نظارتی دستگاه مسیول است عین اختیاری میباشد که مقنن در ماده 58 بیان نموده است. ضمن آنکه باید توجه داشت تهیه آن طی جلسات متعدد و با مساعی و معاضدت و در عین حال لحاظ نمودن نظریات اعضای کانون بوده که نهایتاً به تصویب مقام عالی قوه قضاییه رسیده است. در خصوص این اشکال که استنباط اشتباه از عبارت (نحوه پرداخت) در قسمت آخر ماده 6 شده، نیز صحیح نیست، زیرا در ماده مذکور مبلغ و میزان مورد نظر شاکی بدواً به پیشنهاد کانون تعیین میشود و سازمان ثبت به عنوان دستگاهی که حق نظارت بر حسن جریان امور کانون دارد آن را تصویب مینماید. بدیهی است هرچه پیشنهاد موجهتر باشد تبعاً تصویب آن شفافتر خواهد بود. همین وضعیت بدون دخالت در موضوع استقلال مالی کانون در ماده 16 نیز حاکم و جاری است. ماده 17 استنادی شاکی منطوقاً و مفهوماً در رد دادخواست شاکی و اثبات مراتب دفاعیه فوق بهترین بیًنه است. زیرا تعیین مدیر داخلی توسط سازمان ثبت و تعیین دستمزد آن توسط کانون به نحو بارزی نشان از اعمال حق نظارتی سازمان مذکور و اعمال اقدامات مستقل مالی در چارچوب استقلال کانون میباشد که در آن رعایت گردیده است. اینکه اعلام شده خدمت اعضای هیات مدیره کانون افتخاری بوده طبق تشخیص و مصلحت مقنن است. زیرا اولاً هر یک از اعضای مذکور از سردفتران و دفتریاران با سابقه خدمتی طولانی میباشد. ثانیاً دفاتر تحت تصدی آنان نیز به نوبه خود و به جهت موقعیتی که سردفتر آن پیدا مینماید از حجم کار و تراکم امور جاری بالایی برخوردار میشوند. ثالثاً، این خدمت افتخاری از آن مواردی است که برای انتخاب 7 نفر اعضای آن چندین ده نفر نامزد میشوند! رابعاً به جهت اکتسابی اختیاراتی که از قبل ایـن مسیولیت تحصیل مینمایند، اساساً دیگری نیازی بـه دریافت دستمزد علیحده را بـه صلاح ندانستـه است. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق بند یک ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به منظور تامین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عایله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. نظر به مراتب فوق الذکر و عنایت به وظایف و مسیولیت های قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه نظارت و کنترل دفاتر اسناد رسمی و تصویب مقررات مربوط به رفاه و تمشیت امور سردفتران و دفتریاران از حیث بیمه و خدمات درمانی و بازنشستگی و مستمری از کار افتادگی به ویژه اینکه حکم مقنن در باب نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط مفهم جواز تعیین تکلیف نسبت به امور مزبور از جمله تعیین میزان و ارقام مربوط به مسایل فوق الذکر است، بنابراین مواد 6 و 16 و 17 آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی که مورد اعتراض واقع شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه قضاییه در وضع مقررات مزبور نمی باشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد
