کلاسه پرونده: 121/85
شاکی:آقای بهرام مهاجری
موضوع:ابطال بند یک مصوبه هفتادو یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل
تاریخ رای:یکشنبه 9 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 69
مقدمه: در بند یک مصوبه مورد شکایت آمده است، نامه وارده به شماره 964 مورخ 1383/4/8 واصله از شهرداری در خصوص پیشنهاد راه کار برای صدور پروانه به املاک قولنامهای مطرح و به لحاظ اینکه صدور حکم تنفیذ برای آنان از طرف دادگستری با محدودیت مواجه گردیده و النهایه موجب بلاتکلیفی عده کثیری از شهروندان و افت صدور پروانه و ترویج ساخت و ساز بی رویه … پیشنهاد صدور پروانه برابر دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ 1371/8/6 شورای عالی اداری با اخذ استشهادیه محلی و سند اقرار تعهد رسمی به تصویب رسید. هر چند دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ 1371/8/6 شورای عالی اداری رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه از جمله ارایه سند مالکیت ذکر شده لیکن مصوبه مورد شکایت منصرف از بحث مالکیت قانون است که موجب احداث عملیات ساختمان در ملک افراد میگردد. در حالی که اساسی ترین تشریفات مربوط به صدور پروانه برای احداث بنا ارایه سند مالکیت میباشد، حذف شرط ارایه سند مالکیت رسمی ایجاد اشکالات اجرایی مینماید. بدون سند مالکیت و یا قولنامه تنفیذی در مراجع قضایی صدور پروانه ساختمان، بر خلاف قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اردبیل و مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 96 مورخ 1373/8/28 میباشد. با عنایت به مجموع مراتب ابطال بند یک هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل مورد تقاضا است. رییس شورای اسلامی شهر اردبیل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 216 مورخ 1385/2/4 اعلام داشتهاند، وفق قاعده فقهی تسلیط و ماده 30 از قانون مدنی هر شخص میتواند در ملک خویش با رعایت اصل لاضرار تصرف نماید و یکی از حقوق مالکانه اشخاص نسبت به املاک اخذ پروانه ساختمانی و بهرهمندی و انتفاع ایشان از مایملک خودشان میباشد و در صورتی که معترض نباشد شهرداری نیز مانع حقوق مالکانه افراد اصولاً نخواهد بود و ایضاً در بند24 ماده 55 قانون شهرداری کهاز وظایف شهرداری صدور پروانه ساختمانی میباشد. هیاتعموم دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
همانطور که در دادنامه شماره 96 مورخ 1373/8/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیر منقول وضع شده است و برابر ماده 22 آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده 48 قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد 46 و 47 قانون فوقالذکر به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 1371/8/6 شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیر منقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح کرده بود، مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. بنابمراتب فوقالذکر بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
