رای شماره ۵۵ تا ۶۷ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۲/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 387 الی 397، 400، 401/84

شاکی:آقایان 1- حمید عباسی 2- صفر چراغی 3- مجید قنبری 4- امیرعباس عباسی 5- عبدالخالق میثاقی 6- علیرضا صفری 7- حمیدرضا بهمن زیاری 8- ذوالفقار طاهری 9- مجید انالویی 10- رضا بهمن زیاری 11- حمیدرضا انالویی 12- محمد بهمن زیاری 13- محسن بهمن زیاری

موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 93962/5000 مورخ 17/10/1379 سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای:یکشنبه 2 اردیبهشت 1386

شماره دادنامه: 55-67

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، در ویلاهای بانک ملی به عنوان کارگر مشغول خدمت گردیده و در سازمان تامین اجتماعی تشکیل پرونده داده و بیمه سهم کارگر و سهم کارفرما به سازمان پرداخت گردیده است و در مواردی به علت بدهکاری بیمه کارگران اجراییه صادر نموده که بعداً پرداخت شده است، سازمان تامین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره 93962/5000 مورخ 1379/10/17 (بند 2) کارگر را به عنوان کارمند در نظر گرفته و حق بیمه را به صورت معلق عنوان و از تاریخ 1382/6/10 لغایت 1383/11/30 هیچگونه سوابق بیمه‎ای لحاظ ننموده و قصد ابطال آنها و عودت مبلغ بیمه دریافتی را به بانک ملی دارد. با توجه به مواد 2 و 4 قانون تامین اجتماعی و به لحاظ رابطه کارفرمایی و کارگری تقاضای ابطال بند 2 بخشنامه شماره 93962/5000 مورخ 1379/10/17 سازمان تامین اجتماعی را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 45823/7100 مورخ 1385/12/6 اعلام داشته‎اند، 1- بر طبق لایحه قانونی تشکیل صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب 1359/4/25 به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه و از کار افتادگی کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، صندوقی تحت عنوان «صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز» تاسیس می‎شود. نحوه تشکیل این صندوق و میزان کسور بازنشستگی و نحوه بهره‎برداری از آن طبق آیین‎نامه‎ای است که مجمع عمومی بانکها تصویب می‎کند. در تبصره یک ایـن ماده نیز مقرر شده است کـه «کلیه وجوهی که به عنوان بیمه و کسور بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملـی و ادغام شده اعم از سهـم مستخدم و سهم کارفرما به صندوق تامین اجتماعی پرداخت گردیده است… به صندوق مذکور در این ماده واریز می‎گردد.» 2- به موجب ماده 90، 91، 96 و 99 آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها، کلیه کارکنان بانکها، به استناد لایحه قانونی یاد شده، مشمول صندوق مذکور در آن لایحه قرار گرفته‎اند. در ماده 90 آیین‎نامه مذکور مقرر گردیده « از حقوق ماهانه هر مستخدم بابت بانک معادل 10% کسر و به اضافه 20% حقوق او که از طرف بانک پرداخت می‎شود و به حساب صندوق بازنشستگی منظور می‎شود.» 3- به موجب ذیل ماده 6 آیین‎نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت (مصوب 1361/5/23 شورای عالی بانکها) مستخدمین روزمزد و قراردادی تا زمانی که در بانک اشتغال دارند از لحاظ بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت مشمول مواد 90 و 91 (بندهای یک و 2) و 96 و 99 و بخش دوم (وظیفه و از کارافتادگی) از فصل هشتم آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها خواهند بود. 4- بنابراین طبق مقررات فوق، اولاً کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده دارای صندوق بازنشستگی وظیفه و از کارافتادگی مستقل می‎باشند و کسور مربوط به این صندوق واریز می‎گردد. ثانیاً طبق آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها، کلیه کارکنان بانکها مشمول صندوق مزبور قرار گرفته‎اند و ثالثاً مستخدمین روزمزد و قراردادی نیز از لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مشمول صندوق بازنشستگی، … کارکنان بانکها گردیده‎اند. 5- دستور اداری مورد شکایت دقیقاً در همین معنا و مطابق با مقررات مذکور در فوق تنظیم و صادر شده است. در مقدمه این دستور اداری آمده است که با توجه به قانون تشکیل و تاسیس صندوق بازنشستگی … کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، کلیه کارکنان بانکها، از جمله مستخدمین روزمزد، قراردادی و موقت مشمول آن صندوق قرار گرفته و از شمول صندوق تامین اجتماعی خارج گردیده‎اند که امر دقیقاً منطبق با مقررات ذکر شده است. در بند 2 دستورالعمل نیز که مورد اعتراض شاکی است، به عنوان نتیجه منطقی خروج کارکنان بانکها از شمول قانون تامین اجتماعی و ورود در صندوق مستقل بانکها، مقرر گردیده است که چنانچه بابت کارکنان بانکها حق بیمه‎ای به صندوق تامین اجتماعی واریز شده باشد به عنوان سابقه در صندوق تامین اجتماعی منشاء اثر نخواهد بود. بدیهی است که کارکنان مزبور خواهند توانست طبق مقررات مربوط به نقل و انتقال سوابق خود را در صندوق تامین اجتماعی، به صندوق بازنشستگی بانکها منتقل سازند و آنچه در بند 2 منظور نظر بوده است،  بلااثر شده این سوابق از حیث شمول قانون تامین اجتماعی بر آنان بوده است که امری منطقی و در اجرای نصّ صریح تبصره یک مـاده واحده یاد شده و بـه لحاظ تشکیل صنـدوق مستقل بانکها بوده است. چرا کـه در تبصره مذکور صراحتاً مقرر گردیده که وجوه بیمه واریزی به صندوق تامین اجتماعی، می‎باید به صندوق مستقل بانکها واریز گردد. قابل ذکر است که در بندهای بعدی بخشنامه، برای کسانی که در زمانهای مختلف از خدمت در بانک خارج و در کارگاهها مشمول تامین اجتماعی اشتغال یافته‎اند، ضوابط و تسهیلاتی جهت ورود مجدد در شمول صندوق تامین اجتماعی پیش‎بینی شده است. 6- در خصوص کارکنان روزمزد و قراردادی که جزء مستخدمین ثابت بانک محسوب نمی‎شوند و موضوع اصلی شکایت است، آنچه در دستور اداری مزبور مقرر گردیده مطابق با نصّ صریح ذیل ماده 6 آیین‎نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت مصوب شورای عالی بانکها است که چنانچه گفته شد، براساس آن این دسته از کارکنان نیز از حیث بازنشستگی و … مشمول صندوق مستقل بانکها گردیده‎اند و از شمول قانون تامین اجتماعی خارج شده‎اند. لذا چنانکه ملاحظه می‎فرمایند دستور اداری مورد شکایت، کاملاً منطبق با مقررات قانونی حاکم صادر گردیده و متضمن هیچگونه حکم جدید یا خلاف آن مقررات نیست، علیهذا رد شکایت مورد استدعا است. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

ه موجب قسمت اخیر ماده 6 آیین‎نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت مصوب 1361/5/23 شورای عالی بانکها، مستخدمین روزمزد و قراردادی تا زمانی که در بانک اشتغال دارند از لحاظ بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت مشمول مواد 90 و 91 (بندهای یک و 2) 96 و 99 و بخش دوم (وظیفه و از کارافتادگی) از فصل هشتم آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها می‎باشند و طبق ماده واحده لایحه قانونی تشکیل و تاسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده مصوب 1359/4/25 شورای انقلاب به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، صندوقی تحت عنوان صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز تاسیس شده و در  تبصره یک این ماده تصریح گردیده است که کلیه وجوهی که به عنوان کسور بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده و نیز درآمد متعلقه به آن تفکیک و به صندوق مذکور در این ماده واریز می‎گردد. بنابراین بند 2 بخشنامه شماره 93962/5000 مورخ 1379/10/17 سازمان تامین اجتماعی که نتیجتاً مبین عدم شمول قانون تامین اجتماعی به مستخدمین روزمزد و قراردادی شاغل در بانک از تاریخ تاسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده می‎باشد، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی به شمار نمی‎رود.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی