کلاسه پرونده: 602/83
شاکی:آقای مصطفی میرزاییان
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 2371/1602 مورخ 6/2/1383 اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ رای:یکشنبه 2 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 52
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دولت در قانون بودجه 1383 در بند (ث) تبصره 4 به کارگیری بازنشستگان را منع کرده است و قیدی هم که آورده تنها شامل اساتید دانشگاه و جانبازان است. اما سازمان مدیریت و برنامهریزی به موجب بخشنامه مورد شکایت قیدی بر قانون بودجه سال 1383 زده است که وزارت ارشاد را در استفاده از کارمندان بازنشسته تشویق و عمل یاد شده را بلامانع دانسته است. مورد شکایت موجب نقض اهداف قانونگذاری در موضوع یاد شده منع بکارگیری مجدد بازنشستگان است و به نظر میرسد صلاحیت حقوقی لازمه را در تخصیص یا قید به مواد حقوقی ندارد. بنابمراتب تقاضای لغو نامه مورد شکایت را دارد. مدیرکل دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 173371/1602 مورخ 1383/10/12 اعلام داشتهاند، شرکتهای خدماتی طرف قرارداد دستگاههای اجرایی دولتی نمیباشند، لذا بکارگیری افراد بازنشسته در آن شرکتها، اشتغال به کار در دستگاههای اجرایی دولتی تلقی نمیشود و کارفرمای این قبیل بازنشستگان در واقع شرکتهای غیر دولتی مربوطه میباشند. بنابراین بند 2 مورد شکایت نیز مغایرت قانونی ندارد. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق بند (ث) تبصره 4 قانون بودجه سال 1383 کل کشور اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانهها، موسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینماید، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع میباشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی میباشند) نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 2371/1602 مورخ 1383/2/6 اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که در پاسخ به استعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم شده با متن قانون مطابق دارد و متضمن قاعده آمرهای و در جهت مغایرت با آن نیست، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط محسوب نمیشود و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.
