کلاسه پرونده: 697/83
شاکی:آقای احمدآقا مدرسی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1007 مورخ 31/4/1360 شورای عالی بانکها
تاریخ رای:یکشنبه 26 فروردین 1386
شماره دادنامه: 27
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاست، بخشنامه شماره 1007 مورخ 1360/4/31 شورای عالی بانکها مغایر با قانون راجع به حمایت سهامداران جزء ایرانی بانکها و موسسات اعتباری ملی شده مصوب 1359 شورای انقلاب میباشد. شایان ذکر است سهامدارانی که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران متولی رسیدگی به امور آنها بوده به موجب اطلاعیه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نسبت به تادیه غرامت سهامداران مربوطه اقدام نمودهاند که مشکل اینجانب در خصوص عدم تادیه غرامت در رابطه با سهام ملی شده در بانک توسعه صنعتی مشابه سایر سهامدارانی است که در صنایع ملی شده سهام داشتهاند و هیچگونه استثنایی فیمابین سهام متعلق به اینجانب و دیگر سهام ملی شده صنایع وجود ندارد با عنایت به مراتب فوق استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه یاد شده که مغایر با لایحه قانونی فوقالذکر میباشد مورد تقاضا است. مدیر دبیرخانه شورای عالی بانکها در پاسخ به شکایت ذکور طی نامه شماره ش/462 مورخ 1383/12/5 اعلام داشتهاند، به موجب مفاد «لایحه قانونی راجع به اجازه تامین سرمایه به منظور تداوم فعالیت بانکها و موسسات اعتباری ملی شده» به مجمع عمومی بانکها اجازه داده شد که چنانچه موسسات مزبور در زمان ملی شدن متحمل زیان شده باشند، به نمایندگی از طرف دولت اقداماتی را به انجام برساند. بدواً تمام اندوختههای سنواتی بانکها و موسسات اعتباری ملی شده را به حساب زیان سنواتی منظور نموده و چنانچه این تعدیل جبران تمام زیان را نکند مابه التفاوت را با تامین سرمایه ثبت و پرداخت شده به عنوان جبران و تامین سرمایه دولت در این بانکها از بانک مرکزی ایران اعتبار دریافت نماید. در عین حال در ماده 4 لایحه فوقالذکر اعلام شده بود که «دفاتر و ترازنامه و حساب سود زیان بانکها و موسسات اعتباری ملی شده برای دوره عملکرد 1357/11/1 تا 1358/3/17 که از طریق موسسات حسابرسی مربوط مورد حسابـرسی قرار گرفته پس از تصویب مجمع عمومی از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قطعی خواهد بود.» به منظور کمک و رعایت حال آن دسته از سهامداران جزء ایرانی که سهام بانکها و موسسات اعتباری ملی شده را قبلاً خریداری کرده و اکنون در تملک دارند و بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده بانکها و موسسات مذکور، در تاریخ 1358/3/17 بهای دفتری آنها (مبلغ سرمایه و اندوختهها پس از کسریات سنواتی) از مبلغ سهام کمتر میباشد، مابه التفاوت حداکثر تا مبلغ اسمی را پرداخت نماید. در تبصره یک مرتبط با موضوع فوق نیز آمده بود که «تشخیص سهامدار جزء و میزان قابل پرداخت به هر سهامدار با مجمع عمومی بانکها خواهد بود.» مجمع عمومی بانکها براساس اختیارات مفوض از سوی شورای انقلاب، در جلسات 16 و 23 تیر ماه سال 1360 خود مقررات مربوط به تعیین تکلیف سهامداران جزء ایرانی بانکها و موسسات اعتباری را وضع و مراتب طی بخشنامه شماره ش/1007 مورخ 1360/4/31 جهت اطلاع و اقدام لازم به بانکها ابلاغ گردید. لازم به ذکر است هرگونه ارزیابی نسبت به هر نوع دارایی و براساس شرایط اقتصادی کشور که تغییراتی را در عوامل موثر در تعیین هر نوع دارایی موجب میشود نمیتواند به عنوان دلیل غیر واقعی بودن ارزیابی بعمل آمده در قبل مطرح و پاسخ داده و رای بر رد شکایت صادر گردیده است. لذا هرگونه ارزیابی دیگری که نسبت به داراییهای بانک به عمل میآید در هیچ مورد نمیتوانست بیش از آنچه که به موجب لایحه قانونی مذکور به سهامداران پرداخت گردیده است نصیب آنان نماید. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسـا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مندرجات لایحه جوابیه دبیرخانه شورای عالی بانکها و اینکه در لایحه قانونی راجع به حمایت سهامداران جزء ایران بانکها و موسسات اعتباری ملی شده مصوب 1359 شورای انقلاب تشخیص سهامداران جزء و میزان قابل پرداخت به هر سهامدار به عهده مجمع عمومی بانکها محول شده است و بخشنامه مورد اعتراض نافی هدف و حکم مقنن به شرح مندرج در لایحه قانونی فوقالذکر نیست، بنابراین بخشنامه مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی بانکها نمیباشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.
