کلاسه پرونده: 673/83
شاکی:آقای بهروز شاکریراد
موضوع:ابطال بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 9/12/1378 بانک مرکزی
تاریخ رای:یکشنبه 26 فروردین 1386
شماره دادنامه: 20
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق نظریههای شورای عالی قضایی (وقت) و شورای نگهبان اخذ خسارت تاخیر تادیه مغایر موازین شرعی میباشد. متاسفانه بانکها با برداشتی که از کلمه «خسارت» در تبصره یک الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مینمایند آن را حلال میدانند. بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 1378/12/9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تقاضا است. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره دح/1/5053 مورخ 1383/12/23 اعلام داشتهاند، 1- در متن بخشنامه مورد شکایت تصریح گردیده، کسر ابتدایی مبالغ پرداختی از طرف مشتری بعد از سررسید یا معوق شدن تسهیلات اعطایی، از کل خسارت تاخیر تادیه مشروط به درج مادهای با این مضمون در قرارداد اعطای تسهیلات میباشد. در واقع مشتری با علم به شرط مذکور مبادرت به امضاء قرارداد مربوطه نموده و این شرط را میپذیرد. بنابراین با عنایت به مفاد ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها روشن است که این موضوع فاقد منع قانونی میباشد. 2- بخشنامه مورد شکایت بر اساس موافقت حضرت آیت الله رضوانی در هامش استفساریه شماره 2562 مورخ 1378/7/26 این بانک و مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار صادر گردیده است. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص مغایرت بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 1378/12/9 بانک مرکزی به شرح نامه شماره 14567/30/84 مورخ 1384/11/25 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 1378/12/9 بانک مرکزی در جلسه مورخ 1384/11/18 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد. از آنجا که بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 1378/12/9 بانک مرکزی در فرض جواز اصل اخذ تاخیر دیر کرد صادر شده است و بیان میکند هنگام پرداخت مبالغ بعد از سررسید یا معوق شدن تسهیلات اعطایی از طرف مشتری به بانک، ابتدا کل خسارت تاخیر دین متعلقه تا آن تاریخ اخـذ شود و با توجه به اینکه این امر را منوط به ذکر تبصره یا مادهای مبنی بر اخذ اذن انجام آن از دهنده مال نموده است، مغایر با موازین شرع تشخیص داده نشد. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره 14567/30/84 مورخ 1384/11/25 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره نت/7283 مورخ 1378/12/9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً، به شرح دادنامه شماره 19 مورخ 1386/1/26 بند 2 مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه مورخ 1378/10/12 شورای پول و اعتبار که بخشنامه مورد اعتراض بر اساس آن تنظیم شده و مبین ضرورت قید مدلول آن در قراردادهای منعقده با مشتریان بانک میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط شناخته نشده و در نتیجه بخشنامه مورد اعتراض نیز به تبع مصوبه شورای پول و اعتبار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی نمیباشد.
