کلاسه پرونده: 2/86
شاکی: 1- آقای احمد ویرانی 2- شهرداری مشهد
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، نهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه 19 فروردین 1386
شماره دادنامه: 8
مقدمه: الف- شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پروندههای مطروحه به طرفیت شهرداری مشهد به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامههای صادره از جمله دادنامه شماره 1892 مورخ 1384/11/25 مربوط به آقای احمد ویرانی چنین رای صادر نموده است، با توجه به مدارک ابرازی و لوایح دفاعیه واصله از شهرداری و پاسخ استعلام از بخشداری طرقبه و ملاحظه استشهادیه محلی که به تایید شورای اسلامی روستا و دهیاری رسیده مبنی بر اینکه روستای ویرانی جزء مشهد نمیباشد و جزء دهستان شاندیز بوده و عمده ایراد و اعتراض شاکی نیز همین است که کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری مستقر در شهرداری مشهد با توجه به اینکه مطابق تقسیمات کشوری روستای ویرانی جزء دهستان شاندیز از توابع بخش طرقبه میباشد صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص را نداشته است. در پاسخ به دادخواست تقدیمی علیرغم اینکه مطابق نامه شماره 3633/50 مورخ 1384/8/11 شهرداری مشهد به عنوان نماینده حقوقی معرفی گردیده ولی نامههای ارسالی توسط آقای ذوالقدرمقدم امضاء گردیده که نظر به اینکه این اختیارات توسط نماینده حقوقی قابل تفویض به دیگری نمیباشد نامههای ارسالی از نظر شعبه فاقد اعتبار قانونی است علیایحال جهت رفع ابهام در موارد معنونه در لوایح تقدیمی شهرداری پرداخت میشود، اولاً در خصوص ایراد شکلی در مانحن فیه اصلاً بحث مالکیت محل متنازع نمیباشد. مضافاً اینکه شهرداری در آراء صادره توسط کمیسیونهای مربوطه و اخطاریههای صادره نام شاکی را قید و او را به عنوان ذینفع به رسمیت شناخته است. ثانیاً در خصوص بحث حریم مطابق مصوبه شماره 190770 مورخ 1365/9/29 هیات وزیران که در اجرای ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ماده 31 آییننامه اجرایی قانون مذکور به تصویب رسیده روستای ویرانی جزء دهستان شاندیز اعلام شده و مطابق پاسخ استعلام از بخشداری طرقبه به شمـاره 5088 مـورخ 1384/10/20 کـه تحت شماره 1457 مـورخ 1384/10/27 ثبت دفتـر شعبه گردیده صراحتاً اعلام گردیده مطابق مصوبه مورخ 1364/12/25 هیات وزیران روستای ویرانی در محدوده دهستان شاندیز از توابع بخش طرقبه واقع گردیده است به علاوه ماده 99 قانون شهرداری وظایف شهرداریها را در مورد حریم شهر و خارج از حریم شهر مشخص نموده است و تبصره 2 ماده 99 قانون اخیرالذکر رسیدگی به ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها را در صلاحیت کمیسیونی با اعضای مشخص در استانداریها میداند نه کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری به علاوه مواد 4 و 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/4/15 و ماده 5 آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1363/7/22 حکایت از این معنی دارد که شهرداری نمیتواند فراتر از محدودههای تقسیمات کشوری عمل و اقدام نماید. لذا نظر به مراتب مرقوم و جمیع مدارک ابرازی مستنداً به مواد 11، 14 و 18 قانون دیوان عدالت اداری شعبه شکایت شاکی را موجه و وارد دانسته حکم بر ابطال رای معترضعنه به شماره فوقالاشاره صادر و اعلام مینماید تا موضوع در مرجع صالح رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. ب- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/373 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره 1886 مورخ 1384/11/25 شعبه بیست و هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 1546 مورخ 1385/7/22 نظر به اینکه شهرداری مشهد دلیل و مدرکی دال بر اینکه روستای ویرانی در تقسیمات کشوری از تابعیت بخشداری طرقبه خارج و داخل در بخش مرکزی و حوزه شهرداری میباشد ارایه نداده، دخالت کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری و اقدامات شهرداری منطقه 12 مشهد در خصوص ساخت و سازهای (هر چند غیر مجاز) جاده شاندیز مشهد در حوالی روستای ویرانی، خارج از صلاحیت قانونی آنها و غیر موجه تشخیص و در نتیجه دادنامه بدوی را عیناً تایید و ابرام نموده است. ج- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/276 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره 1880 مورخ 1384/11/24 شعبه 27 دیوان به شرح دادنامه شماره 2344 مورخ 1385/12/21 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناٌ تایید نموده است. د- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/685 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری مشهد نسبت به دادنامه شماره 1900 مورخ 1384/11/25 شعبه 27 دیوان به شرح دادنامه شماره 743 مورخ 1385/3/17 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هـ- شعبـه نهم تجدیدنظر در رسیـدگی به پرونده کلاسه 85/175 مـوضوع تقاضای تجدیدنظر شهـرداری مشهـد نسبت به دادنامه شماره 1899 مورخ 1384/11/25 شعبه 27 به شرح دادنامه شماره 234 مورخ 1385/2/31 چنین رای صادر نموده است، توجهاً به اینکه مرجع رسمی اظهارنظر در اینکه محل متنازعفیه در حوزه حریم شهر مقدس مشهد قرار دارد یا جزء اراضی بخش طرقبه میباشد، وزارت کشور و استانداری خراسان است و در این خصوص وزارت کشور نقشه و حریم شهر مشهد را که در اجرای ماده 99 قانون شهرداریها تهیه گردیده طی نامه شماره 33/3/1/3743 مورخ 1377/5/17 وزیر کشور جهت اجراء و اقدام به استانداری خراسان ارسال گردیده که متعاقباً مراتب طی شماره 4/1/18123 مورخ 1377/6/8 از استانداری خراسان به شهرداری مشهد فرستاده شده و با عنایت به مفاد نامه شماره 4/72201 مورخ 1384/9/16 معاون امور عمرانی استانداری خراسان به شهرداری مشهد مبنی بر اینکه کلیه روستاهایی که در محدوده قانونی شهر واقع شدهاند تمامی امورات آنها تحت نظر شهرداری میباشد و مسایل و امور روستاهای واقع در حریم شهر به استناد ماده 9 آییننامه شوراهای اسلامی روستا، از حیث انتخاب دهیار و شورای اسلامی و صدور پروانه و مجوز ساخت و ساز بایستی با هماهنگی شهرداری و تایید کتبی وی باشد و نظر به اینکه جاده شاندیز مشهد از اهم خطوط برون شهری مشهد و دارای موقعیت گردشگری بوده و ترددهای مسافران داخلی و خارجی در مسیر مذکور ایجاب مینماید که هرگونه ساخت و ساز بایستی با صدور مجوز و تحت نظارت و تولیت شهرداری استان باشد. علاوه تجدیدنظر خوانده هیچگونه مجوزی در رابطه با ساخت و ساز ارایه ننموده و اظهار نظر بخشداری طرقبه صرف نظر از اینکه مرجع صالح در این رابطه (از حیث اینکه اراضی مورد اختلاف در محدوده شهر مشهد هستند یا طرقبه) نبوده، مفید و مثمرثمر نمیباشد زیرا بر فرض محال که ادعای تجدیدنظر خوانده اثبات گردد که اراضی در حریم بخشداری طرقبه قرار دارند بازهم حسب ماده 99 قانون شهرداریها بلحاظ عدم کسب مجوز از مرجع ذیصلاح (بخشداری) محکوم به قلع و قمع میباشد بنابمراتب اعتراض و تجدیدنظر خواهی شهرداری مشهد موجه و ثابت تشخیص و لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رای به رد شکایت صادر میشود. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره و با احراز تعارض بین دادنامه شماره 234 مورخ 1385/2/31 شعبه نهم تجدیدنظر و سایر دادنامههای فوقالاشعار به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده 100 قانون شهرداری صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر موضوع تبصرههای مذکور در ماده فوقالذکر رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در قلمرو محدوده شهر یا حریم قانونی آن است و حسب تبصره یک ماده 3 قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 «روستاهایی که در حریم شهرها واقع میشوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» نظر به اینکه روستای ویرانی در خارج از قلمرو جغرافیایی محدوده و حریم شهر مشهد قرار گرفته است، بنابراین دادنامههای شماره 1546 مورخ 1385/7/22 شعبه اول تجدیدنظر، شماره 2344 مورخ 21/12/85 شعبه دوم تجدیدنظر، شماره 743 مورخ 1385/3/17 شعبه یازدهم تجدیدنظر که متضمن نقض رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بلحاظ عدم صلاحیت رسیدگی آن مرجع نسبت به تخلفات ساختمانی واقع در روستای ویرانی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
