کلاسه پرونده: 321/83
شاکی:کانون سردفتران و دفتریاران
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 60048/4638-5/30 مورخ 24/11/1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
تاریخ رای:یکشنبه 19 فروردین 1386
شماره دادنامه: 4
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام نمود «… چون بعضاً مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و یا هر نوع استفاده دیگر درآمدهایی را کسب نموده که نهایتاً موجب تعلق مالیات و ایجاد بدهی مالیاتی برای مالک ذیربط گردیده است، علیهذا بنا به حکم کلی مذکور در ماده 187 یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند پیرو نامههای فوقالذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند منبعد در تمام مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد واگذاری هرگونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم از عین یا منفعت به صورت وثیقه و یا رهن تصرفی یا غیر تصرفی و یا تحت هر عنوان دیگر به بانکها و شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص دارند هنگام تنظیم و حسب مورد فسخ یا اقاله اسناد آنها گواهی انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند…» ایجاد تکلیف مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور میباشد، 1- چنانچه اسناد رهنی مورد نظر قانونگذار در ماده 187 میبود فقط به رهن تصرف در ماده 53 اشاره نمیشد باید توجه داشت که رهن تصرف نوعی از عقد اجاره تلقی میگردد. بدیهی است چون تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است، لذا وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا به میل خود حق تفسیر در اخذ یا عدم اخذ گواهی مالیاتی را ندارد. 2- تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موضوع، حکم خاص اعلام و اجرا آن را به عهده بانکها قرار داده فلذا غیر از ماده یاد شده مورد دیگری در قانون مذکور ملاحظه نمیشود. 3- ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و ارباب رجوع هنگام تنظیم اسناد رهنی (به استثناء رهن تصرف) و موکول نمودن تنظیم سند به اخذ مفاصا حساب بدهیهای احتمالی مالیاتی بدون نص قانونی مغایر اصل تنظیم سند موضوع ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 میباشد. نتیجتاً صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر خلاف صریح ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعدی آن میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4238-212 مورخ6/8/83 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2593-211 مورخ 1383/7/8 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده، عبارت «کلیه مواردی که معاملات» مذکور در صدر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم شامل هر نوع معامله اعم از ناقله و غیر آن میشود و صدور گواهی انجام معامله موضوع این ماده نه تنها با وصول مالیات نقل و انتقال بلکه پس از اخذ کلیه بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله صورت میپذیرد. لذا تنظیم سند رهنی (تصرف یا غیر تصرف) یک معامله تلقی گردیده و مشمول حکم کلی ماده مورد بحث میباشد و ماده 772 قانون مدنی نیز به صراحت از «عقد رهن» به عنوان «معامله» یاد کرده است. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمده املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده میشود، منحصراً در مورد رهن تصرف، راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر در ماده 187 قانون فوقالاشعار نیز موید این معنی است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 60048/4638-5 مورخ 1372/11/24 و تعمیم حکم مقنن به «رهن غیر تصرفی» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص داده میشود و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عبارت « یا غیر تصرفی» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف میشود.
