بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 729
تاریخ دادنامه: 1400/03/18
شماره پرونده: 9901219
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: موسسه اعتباری کاسپین با وکالت خانم سیده خدیجه حسینی سرچشمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بند 1 تبصره 2 ماده 184 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر سمنان
2- بند 1 تبصره 2 ماده 132 تعرفه عوارض محلی سال 1390 شورای اسلامی شهر سمنان
3- ماده 106 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر سمنان
4- تبصره ماده 106 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر سمنان
5- ماده 87 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر سمنان
6- ماده 88 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر سمنان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 60 تعرفه عوارض محلی سال 1388، 184 تعرفه عوارض محلی سال 1389، 132 تعرفه عوارض محلی سال 1390، 110 تعرفه عوارض محلی سال 1391، 105 و 106 تعرفه عوارض محلی سال 1392، 106 تعرفه عوارض محلی سال 1393، 87 و 88 تعرفه عوارض محلی سال 1395، 89 تعرفه عوارض محلی سال 1396، 116 تعرفه عوارض محلی سال 1397، 33 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و 32 تعرفه عوارض محلی سال 1399 همگی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شورای شهر سمنان از سال 1388 تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه، مشاغل و محلی می نماید و متعاقباً پیش آگهی عوارض از سوی شهرداری سمنان صادر شده است. علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای موسسه موکل غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است.
1- وحدت ملاک آراء شماره 724 الی 759-11/10/1391 و رای شماره 221-26/4/1391 دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه 87/291 و 88/633، آراء شماره 219-26/4/1391، 1681 الی 1735-8/10/1399 و تعداد کثیری رای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوا با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس اراء مذکور مصوبات صادر شده از سوی شهرهای مذکور در دادنامه مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.
2- نظر به اینکه مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها ممنوع می باشد و با توجه به اینکه بانکها و موسسات بر اساس بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 به صورت شرکتهای سهامی فعالیت می نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارایه می دهند، مالیات پرداخت می نمایند، لذا بانکها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای موسسه کاسپین (که یک شرکت سهامی می باشد) توسط شورای اسلامی شهر سمنان غیرقانونی می باشد.
3- ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در 2/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسیده است. برقراری هرگونه عوارضی را برای بانکها و موسسات اعتباری توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می دارد « برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازف توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».
4- ماده 52 قانون یادشده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانکها و موسسات اعتباری است. ماده مذکور مقرر می دارد: « برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد».
5- بند (ب) ماده 30 قانونوصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 اشعار می دارد: «وضع هرگونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری». با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها و موسسات مالی از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند.
6- حسب دادنامه های صادر شده متعدد و استدلالهای هماهنگ و مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری « حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند مـوارد را حـداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هـر سال برای اجرا در سال بعد تعیین و تصویب و اعلام دارند. دلالت بر این معنی دارد که شـوراهای اسلامی شهر برای تصویب عـوارض محلی صلاحیت دارندف صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها و موسسات اعتباری غیرمحلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض برای بانکها و موسسات اعتباری را ندارند». لذا شورای شهر سمنان مرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات بانکها و موسسات اعتباری نمی باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا تخلف واضح و آشکار از متن قانون می باشد.
7- شورای شهر سمنان در موارد بسیاری اقدام به تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات اعتباری نموده در حالی که حسب نامه شماره 3530/م-23/12/1378 وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره 785073/م-22/6/1378 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره 54840-8/7/1378 وزیر کشور وقت همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می باشد لذا تقاضای ابطال عوارض مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مستند به مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری را دارم.»
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- بند 1 تبصره 2 ماده 184 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر سمنان
«تبصره 2 : از ابتدای سال 89 مقرر گردید کلیه عابر بانکها و ساختمانهایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.
1- عوارض نصب عابر بانک 20 درصد عوارض افتتاح بانکها»
ب- بند 1 تبصره 2 ماده 132 تعرفه عوارض محلی سال1390 شورای اسلامی شهر سمنان
«تبصره 2 : از ابتدای سال 90 مقرر گردید کلیه عابر بانکها و ساختمانهایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده می نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.
1- عوارض نصب عابر بانک 20% عوارض افتتاح بانکها »
ج- ماده 106 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر سمنان
«وصول عوارض از جا به جایی و یا انتقال واحد صنفی :
تبصره: هرگونه نقل و انتقال، تغییر نام و تغییر شغل جا به جایی واحد صنفی مشمول اخذ معادل یک برابر عوارض کسبی …………….. »
د- تبصره ماده 106 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر سمنان
«با توجه به اینکه اشغال معبر عمومی غیرمجاز می باشد، مقرر گردید همانند کلیه عابر بانک هایی که در پیاده روها نصب و باعث ترافیک می گردند عوارض ذیل را بپردازند:
حق افتتاح و نصب 1 × p 40
عوارض سالیانه 1 × p 20»
هـ- ماده 87 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر سمنان
«به هنگام شروع به فعالیت و یا استعلام و … برای واحدهای بانکی جدید عوارض به شرح ذیل محاسبه و دریافت گردد :
(s = مساحت زیربنا) 40p×s»
و- ماده 88 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر سمنان
«بر اساس مجوز صادره از ابتدای سال 94 بهای خدمات سالیانه از اماکن و مستحدثات بانک ها معادل 6p (p برابر قیمت ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم) برای هر متر مربع زیربنا از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و … که در سطح شهر سمنان فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارند محاسبه و وصول خواهد شد.»
در پاسخ بـه شکایت مذکور، رییس شـورای اسلامی شهر سمنان به مـوجب لایحه شمـاره 852/99/15-4/6/1399 توضیح داده است که:
«با احترام به استحضار می رساند در خصوص دادخواست موسسه اعتباری کاسپین به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر تقاضای ابطال موادی از تعرفه عوارض سالیانه کسب و پیشه و خدمات شهری شهرداری سمنان مربوط به سالهای 1388 تا 1399 به شرح مواد مندرج در ستون موضوع شکایت که طی کلاسه پرونده 9901219 در آن هیات عمومی مطرح رسیدگی است و نسخه دوم دادخواست و ضمایم جهت پاسخگویی به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال گردیده و به شماره 683/20/1/15-26/5/1399 در دفتر شورای اسلامی شهر سمنان به ثبت رسیده در مهلت مقرر قانونی به شرح زیر مبادرت به پاسخ می نماید و با عنایت به اینکه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری سمنان در سالهای مورد اعتراض مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان وفق مقررات قانونی و موازین شرعی به تصویب رسیده و از طرفی مستندات و دلایل ارایه شده شاکی به شرح متن دادخواست فاقد ادله اثباتی و قانونی است لذا صدور رای هیات عمومی مبنی بر رد دادخواست مطروحه شاکی مورد استدعاست و توضیحاً به استحضار می رساند شاکی در توضیح شکایت خود اعلام نموده که شورای اسلامی شهر سمنان از سال 1388 تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل سالیانه کسب و پیشه مشاغل و محلی می نماید و متعاقباً پیش آگهی عوارض از سوی شهرداری سمنان صادر شده است و بنا به جهات و مستندات دادخواست وضع عوارض تحت عنوان مزبور برای موسسه اعتباری خواهان غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است شاکی در اثبات اعای خود و ارایه دلایل مستندات مبنی بر اینکه مصوبات مورد اعتراض با قانون مغایرت دارد در بند یک شرح متن دادخواست به وحدت آراء شماره 724 الی 759-11/10/1391 و رای شماره 221 مذکور را لغو نماید ارایه نداده است لذا از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری رد شکایت موسسه اعتباری شاکی مورد استدعاست.»
در راستای اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری اجراع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1335-30/10/1399 مواد 60 تعرفه عوارض محلی سال 1388، 110 تعرفه عوارض محلی سال 1391، 105 تعرفه عوارض محلی سال 1392، 89 تعرفه عوارض محلی سال 1396، 116 تعرفه عوارض محلی سال 1397، 33 تعرفه عوارض محلی سال 1398، 32 تعرفه عوارض محلی سال 1399، 184 تعرفه عوارض محلی سال 1389 به استثناء بند 1 تبصره 2، 132 تعرفه عوارض محلی سال 1390 به استثناء بند 1 تبصره 2 و 106 تعرفه عوارض محلی سال 1393 به استثناء تبصره آن همگی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به مواد 106 تعرفه عوارض محلی سال 1392، تبصره ماده 106 تعرفه عوارض محلی سال 1393، بند 1 تبصره 2 ماده 184 تعرفه عوارض محلی سال 1389، بند 1 تبصره 2 ماده 132 تعرفه عوارض محلی سال 1390 و مواد 87 و 88 تعرفه عوارض محلی سال 1395 همگی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 1 تبصره 2 ماده 184 تعرفه عوارض سال 1389 و بند 1 تبصره 2 ماده 132 تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری سمنان درخصوص عوارض افتتاح بانکها که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در دادنامه شماره 1009-5/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب- براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با توجه به اینکه در ماده 88 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری سمنان (تحت عنوان اماکن بانکها) اخذ بهای خدمات سالیانه از اماکن و مستحدثات بانکها مقرر شده و این مورد از موارد مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است، لذا مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج- با توجه به اخذ عوارض احداث بنا از مالکین جهت صدور پروانه ساختمانی و اخذ عوارض سالیانه از بانکها، احکام مقرر در ماده 106 تعرفه عوارض سال 1392، تبصره ماده 106 تعرفه عوارض سال 1393 و ماده 87 تعرفه عـوارض سال 1395 شهرداری سمنان در خصوص عوارض احداث و جابجایی و شروع فعالیت شعب جدید بانکها و واحدهای صنفی که توسط شورای اسلامی شهر سمنان به تصویب رسیده، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
