کلاسه پرونده: 147/83
شاکی: آقای مرتضی ربیعی
موضوع: ابطال مصوبه شماره 1080 مورخ 10/6/1382 شورای اسلامی شهر شیراز
تاریخ رای: یکشنبه 20 اسفند 1385
شماره دادنامه: 819
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه … موسوم به قانون تجمیع عوارض «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی گردیده است و از آنجا که قانون مذکور بر قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 حاکم بوده لذا آن قسمت از بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها که اجازه معافیت، لغو و تخفیف عوارض را به شوراها داده است، لغو شده است و شورا نمیتوانند به استناد بند مذکور عمل نمایند و صلاحیت شورا در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها در حد تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع محدود میگردد. یعنی صرفاً میتوانند عوارض محلی وضع یا نرخ عواض محلی گذشته را افزایش دهند و دادنامه شماره 361 مورخ 1382/9/9 هیات عمومی دیوان نیز موید این موضوع میباشد. لیکن اخیراً شورای اسلامی شهر با تصویب مصوبه شماره 1080 شالفد مورخ 1382/6/10 نسبت به معافیت بعضی از اماکن شهری اقدام نموده است که با توجه به مطالب معروضه این موضوع در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نمیباشد و میبایست مجلس شورای اسلامی چنین مصوباتی را بگذارند. لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارد. رییس شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5875/شالفد مورخ 1383/10/1 اعلام داشتهاند، اولاً، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال 1382 مورد بازنگری قرار گرفته و با توجه به سال بازنگری و تصویب سال 1382 استناد به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب سال 1381 مشهور به تجمیع عوارض موضوعیت نداشته و در صورت نیاز به حذف موادی از قانون تشکیلات و وظایف شوراها، در سال 1382 مجلس شورای اسلامی کشور این مواد را حذف مینمود. ثانیاً، قانون اصلاح مـوادی از قانون بـرنامه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگـی … مورد استناد شـاکی صرفاً در خصوص تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی میباشد که در ماده یک صراحتاً به آن اشاره گردیده است و بقیه مشاغل و قوانین را شامل نمیگردد یعنی قانون خاص میباشد. لذا بعضی از عوارض از فروشندگان کالاها و عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی و عوارض صنفی و حق مشرفیت و … که جنبه محلی هم نداشته و در سراسر کشور کلیت دارد را شامل نمیشود. لذا قوانین خاص شامل قوانین عام میگردد و مقید صرفاً تا حد خود را دربر میگیرد و دیگر اینکه باید دید قصد قانونگذار از وضع این قانون چه بوده که مسلماً با توجه به ذکر کلمات (تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی) مشخص میگردد که قصد انشاء قانونگذار از این قانون، قانون مقید بوده است و کلیت بر سایر عوارض و وجوه دیگر ندارد. لذا مصوبه شورا در خصوص عوارض ساخت و ساز میباشد که این قانون از آن ذکری به میان نیاورده است و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی … شامل عوارض ساخت و ساز نمیباشد. ثالثاً، با عنایت به مطالب بالا در خصوص مقید بودن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی … تبصره 3 ماده 5 از قانون مذکور نیز مقید بوده و در حد قوانین ذکر شده در آن معتبر است و هم اینکه معافیت و تخفیف اعلام شده نیز در خصوص قوانین مقید و خاص که به صراحت اعلام گردیده میباشد و این قانون صلاحیت شورای شهر شیراز در تخفیف، کاهش یا معافیت و تغییر ذکر شده در بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و شوراها را دربر نمیگیرد. بلکه قوانین موضوعه که صراحتاً تخفیف خاص را اعلام نموده لغو گردیده و همچنین تبصره 3 از ماده 5 قانون مذکور در دو کلمه تخفیف و معافیت خلاصه گردیده و از کاهش، تغییر و لغو عوارض ذکری به میان نیامده است. لذا به فرض عدم قبول صلاحیت شورا در تخفیف و یا معافیت عوارض، وجوه لغو و یا تغییر عوارض و لذا با عنایت به مطالب مشروحه فوق استدعای رد دادخواست شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
سیاق عبارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهـای وارداتی مصوب 1381 مبین انتفـاء صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض در موارد مصرح در قانون مزبور است و با عنایت به تبصره یک ماده 5 آن قانون، استمرار صلاحیت و اختیارات آن شورا در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی با رعایت مقررات مربوط مورد تایید قرار گرفته است و چون معافیت از پرداخت عوارض ساخت و ساز و نوسازی در مواردی مبتنی بر اختیار قانونی شورای اسلامی در وضع عوارض میباشد و تبصره 3 ماده 5 قانون فوقالذکر موضوع لغو قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص مورد است، بنابراین مصوبه شماره 1080 مورخ 1382/6/10 شورای اسلامی شهر شیراز در باب معافیت از پرداخت عوارض ساخت و ساز و نوسازی نسبت به برخی از اماکن مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن شورا نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
