بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 728
تاریخ دادنامه: 1400/03/18
شماره پرونده: 9901162
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بند 2 صورتجلسه شماره 24151-9/6/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور
2- نامه شماره 25043-15/6/1393 مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال 1- بند 2 صورتجلسه شماره 24151-9/6/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور 2- نامه شماره 25043-15/6/1393 مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور را از تاریخ صدور خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
هیات عمومی دیوان عدالت ادرای در رای وحدت رویه شماره 40-4/2/1391 تبدیل وضعیت از استخدام کارگری به استخـدام پیـمانی در شهـرداری ها بدون برگـزاری آزمـون و مسـابقه را ممکـن ندانسـته است. با التفات به مـاده 8 اصلاحی آیین نامه استخدام پیمانی مصوب هیات وزیران، منظور از امتحان و آزمون وفق شرایط حاکم بر مستخدمین رسمی است. از آنجاییکه پس از رای وحدت رویه صادره ، شورای توسه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها طی بند 2 مصوبه 24151-9/6/1393 و به تبع آن مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها طی مکاتبه شماره 25043-15/6/1393، امکان تبدیل وضعیت کارگر موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون استخدام کشوری به استخدام پیمانی را ممکن و امر به ابلاغ نمودند که با رای وحدت رویه صدرالاشاره مغایرت دارد و علاوه بر آن متجاوز از مفاد تفویض صادره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع مصوبه 16877/92/200-4/10/1392 با موضوع ایجاد شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها که صرفاً محدود به بررسی ارتقاء شغلی بوده، می باشد. بنابراین تقاضای ابطال آن را از تاریخ صدور استدعا دارم."
متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است:
«1) بند 2 صورتجلسه شماره 24151-9/6/1393
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور، در پنجمین جلسه مورخ 28/5/1393 موارد زیر را تصویب نمود: …..
2- شورا با تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی کارگری که در سنوات قبل دارای پست با نام کارگری مصوب از سوی این سازمان بوده اند و در مشاغل کارمندی هم اکنون مشغول به کار می باشند، به کارمند پیمانی در صورت داشتن شرایط زیر با احتساب تجربه بر اساس ماده 14 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موافقت نمود.
2) نامه شماره 25043-15/6/1393
معاونین محترم عمرانی سراسر کشور
با سلام
پیرو مصوبه شماره 24151-9/6/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاریهای کشور مبنی بر تبدیل وضعیت مستخدمین کارگری به کارمند پیمانی، خواهشمند است دستور فرمایید فهرست افراد واجد شرایط زیر را در قالب جدول پیوست برای بررسی و موافقت به این دفتر ارسال نمایند:
1. دارا بودن پست با نام کارگری مصوب در سنوات قبل با تایید این سازمان
2. اشتغال در مشاغل کارمندی شهرداری در حال حاضر
3. درخواست کتبی مستخد دارای پست با نام کارگری مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی به کارمند پیمانی
4. دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی
5. دارا بودن پست بلا تصدی متناسب با شرایط احراز در شهرداری مربوطه
6. تایید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری
شایان ذکر است به استناد تبصره ذیل ماده 5 قانون استخدام کشوری پس از تبدیل وضعیت استخدامی کارگران دارای پست با نام کارگری به کارمند پیمانی، ادامه فعالیت افراد دارای پست با نام کارگری در شاغلی به جز مشاغل مندرج در احکام کارگزینی آنان، به صورت ابلاغی یا انشایی برای انجام بخشی از وظایف پست های سازمانی کارمندی مصوب شهرداری ممنوع و تبعات حقوقی و قانونی ناشی از این اقدام متوجه شهرداری ذیربط خواهد بود./ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شمـاره 35289-4/9/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
"1- بخشنامه معترض عنه، مفاد آن متضمن تبدیل نوع قرارداد کارگران واجد شرایط پس از اخذ رضایت نامبردگان در حد تغییر نوع قرارداد بوده و در واقع تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی و یا به کارگیری نیروی جدید نمی‌‌باشد. چرا که افراد مذکور از قبل در ساختار سازمانی شهرداری دارای پست سازمانی بوده اند و این موضع منشا اثرات مثبت در شهرداری¬ها از جمله ارج نهادن به نیروهای موجود و ممانعت از تحمیل بار مالی مضاعف و جلوگیری از بکارگیری افراد بی تجربه در پست های مربوطه می باشد.
2- مطابق با تبصره ماده 5 قانون استخدام کشوری واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در صورتی که برای تصدی برخی از پست های تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین شرکت ها و موسسات دولتی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مامور به تصدی پست های سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که در موسسات مزبور هم شخص مورد نظر یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می توان مستخدم مورد احتیاج را به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود. با عنایت به اینکه در سنوات ماضی این نیروها تحت عنوان نیروی کارگری در ساختار و تشکیلات شهرداری ها وجود داشته اند و برخی از آنان دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و در مشاغل اداری و استخدامی کشور و شرایط مصرح در مصوبه شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی از نیروهای کارگری موجود برای جذب و به کارگیری در پست کارمندی استفاده گردید و طبق ماده 27 قانون استخدامی کشور و مطابق بند (ت) ماده 2 آیین نامه مسابقات و امتحانات مصوب سال 1363 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بند (ب) دستورالعمل اصلاح شده شماره 27 سازمان مذکور استخدام افراد با معافیت از شرط آگهی در موارد خاص امکان پذیر می باشد. مفاد بخشنامه فوق الذکر جهت بهره مندی از تجارب و توانمندی کارگران موجود که دارای مدرک دانشگاهی هستند و پست با نام کارگری دارند، با رعایت اصل شایسته گزینی طبق فرآیند پیش بینی شده در مشاغل کارمندی مورد نیاز شهرداری استخدام گردیده اند.
3- در سنوات گذشته نیز مطابق با ماده 137 قانون استخدام کشوری افرادی را که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده اند با شرایط مصرح در ماده مذکور می توانسته اند به مستخدم رسمی تبدیل نمایند.
4- مطابق مفـاد نامـه جـانشین (وقـت) معـاونت توسعـه مـدیریت و سرمایـه انسـانی رییس جمـهور بـه شمـاره 16877/92/200-4/10/1392 رسیدگی و بررسی مسایل مربوط به حوزه های اداری و استخدامی و راهبری شوراهای اداری و استخدامی شهرداری ها به این سازمان ابلاغ گردیده و این شورا جلسات خود را با حضور نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار و نسبت به بررسی مسایل فوق اتخاذ تصمیم نموده است. در همین راستا و جهت انجام تکالیف قانونی مصرح در ماده 62 قانون شهرداری و اساسنامه سازمان با برون سپاری مشاغل خدماتی به بخش خصوصی آن دسته از کارگرانی که در مشاغل کارمندی اشتغال داشته اند و دارای پست با نام کارگری بوده اند و تعداد آن نیز محدود می باشد با تصویب شورای مذکور، نسبت به ایجاد چهار چوب و ضوابط، مطابق با قوانین و مقررات اقدام گردیده است."
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب 19/7/1358 شورای انقلاب، کلّیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون یادشده نیستند، ثانیاً: استخدام در قانون استخدام کشوری شامل استخدام رسمی و استخدام پیمانی است و نحوه استخدام پیمانی در قانون استخدام کشوری به آیین‌نامه آن موکول شده است که به موجب ماده 8 اصلاحی آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب 30/5/1381 هیات وزیران مقرر شـده: «استخـدام پیمانی از طریق امتحـان یا مسابقه و گزینش بـر طبق ضوابط و مقررات مورد عمـل در مـورد استخدام رسـمی صـورت خـواهـد پذیرفت» و در حال حاضر استخدام رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرایی از جمله شهرداریها صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری فرصتها امکان پذیر بوده و تبدیل وضعیت کارکنان استخدامی نیروهای کارگری بـه پیمانی در قوانین حاکم پیش‌بینی نشده است، ثالثاً: به موجب آرای وحدت رویه شماره 829 و830-21/12/1384 و شماره 2724-19/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعمیم و تسری مقررات قانونی در باب تبدیل وضعیت مستخدمین غیررسمی به رسمی به افرادی که با تنظیم قرارداد و به صورت کارگری مشمول قانون کار بوده و به خدمت گمارده شده‌اند، مجوزی ندارد و رابعاً: پیش‌تر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه شماره 40-4/2/1391 خود تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی در شهرداریها را بدون برگزاری آزمون و مسابقه مغایر با قانون تشخیص داده است؛ بنابراین و با توجه به مراتب فوق، بند 2 صورتجلسه شماره 24151-9/6/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور و بخشنامه شماره 25043-15/6/1393 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که ضوابطی را جهت تبدیل وضعیت کارگران رسمی به مستخدمین پیمانی وضع کرده، مغایر با موازین قانونی فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
