کلاسه پرونده: 215/83
شاکی: شهرداری تهران
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 33/3/1/4050 مورخ 7/5/1381 وزارت کشور
تاریخ رای: سه شنبه 24 بهمن 1385
شماره دادنامه: 788
مقدمه: شهردار تهران در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، هیات وزیران به موجب مصوبه شماره 9912/ت21295 مورخ 1379/3/12 روستای چهاردانگه از توابع شهرستان اسلامشهر را به شهر تبدیل و در ضمن تصریح نمود «محدوده شهر بر اساس تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تعیین خواهد شد.» متعاقباً شورای اسلامی شهر چهاردانگه قبل از تعیین محدوده قانونی این شهر توسط مراجع و مقامات ذیصلاح (در تبصره یک ماده 4 قانون مذکور) و صرفاً به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهرداری اصلاحی 1345، حریم شهر چهاردانگه را تصویب و بخشی از حریم این شهر را داخل در محدوده شهر تهران اعلام و وزارت کشور نیز بدون موافقت وزارت مسکن و شهرسازی و قبل از تصویب شورای اسلامی شهر تهران و شواری عالی شهرسازی و معماری، راساً مصوبه غیر قانونی شورای شهر چهاردانگه را تایید و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت خود طی بخشنامه 33/3/1/4050 مورخ 1381/5/7 به استانداری تهران امر به اجراء نموده است. از آنجا که بخشنامه وزارت کشور به دلایل زیر مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و خارج از صلاحیت و حدود اختیارات آن وزارتخانه در خصوص تعیین حریم و محدوده قانونی برای شهر چهاردانگه و تغییر حریم مصوب شهر تهران است تقاضای ابطال آن تقدیم میگردد. 1- تعیین حریم هر شهر فرع بر تعیین حدود قانونی آن شهر است. لازمه قانونی تعیین حریم شهر چهاردانگه این است که بدواً محدوده قانونی این شهر (براساس تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف ضوابط و تقسیمات کشوری) به تصویب برسد، آنگاه وزارت کشور بر مبنای محدوده قانونی آن حریم شهر را تایید و اعلام نماید و در عمل وزارت کشور با خروج از حدود اختیارات قانونی خود راساً محدوده قانونی شهر چهاردانگه را به بهانه تعیین حریم معین نموده است. 2- وزارت کشور مجوز صدور بخشنامه اعلام حریم شهر چهاردانگه را بند 3 ماده 99 قانون شهرداری الحاقی1372یعنی اختیار دولت در اصلاح حریم شهر تهران اعلامکرده است در صورتی که الف- منظور از «دولت مکلف است» در بند 3 ماده 99 این قانون، تکلیف هیات وزیران موضوع اصل 138 قانون اساسی است. ب- در بند 3 ماده 99 قانون شهرداری، اصلاح حریم شهر تهران نسبت به همه شهرهای مجاور شهر تهران به طور عام مورد نظر قانونگذار نبوده بلکه تنها در خصوص حریم مجاور با شهرستانهای خاصی که قانونگذار نام آنها را احصاء نموده حکم خاصی وضع شده است. در بین شهرستانهای مذکور در بند 3 ماده 99، نام شهر چهاردانگه وجود ندارد. 3- طرح جامع شهر تهران در سال 1370 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و رعایت مفاد این طرح به موجب ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای کلیه شهرداریها از جمله شهرداریهای تهران و چهاردانگه الزامی است. وزارت کشور با وجود طرح جامع مصوب شهر تهران، راساً بخشی از محدوده شهر تهران (بخشی از طرح جامع مصوب) را منتزع و بدون اختیار قانونی ملحق به شهر چهاردانگه نموده و به همین جهت ناچار شده نسخهای از طرح جامع شهر تهران را نیز جهت اجراء برای شهرداری چهاردانگه ارسال نماید. بخشنامه وزارت کشور منجر به تجزیه شهر تهران و تجزیه طرح جامع مصوب شهر تهران شده است و این اقدام منحصراً در صلاحیت شورای عالی مذکور و خارج از حدود اختیارات وزارت کشور است. 4- رویه قضایی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی که از سوی هیات عمومی دیوان در قضایای مشابه صادر شده دلالت دارد بر اینکه، شهرداری، استانداری و وزارت کشور راساً صلاحیت و اختیار تعیین حریم شهر قبل از تعیین محدوده قانونی آن شهر (بدون موافقت وزارت مسکن) و خارج از ضوابط و مقررات تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و همچنین تعیین حریم شهرها در قلمرو محدوده استحفاظی شهرهای مجاور را ندارد. (194- 6/6/79، 154-14/5/80 و 322- 9/10/80). مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/61714 مورخ 1383/7/4 اعلام داشتهاند، 1- خواهان میبایست ذکر میکرد که وزارت کشور در تایید حریم چهاردانگه علاوه بر رعایت محدوده جغرافیایی بخش و شهرستان متبوع، مکانیسم مندرج در بند 2 ماده 99 و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران چه مقررات دیگر را میبایست رعایت مینمود که رعایت نکرده است. 2- محدوده قانونی و حریم شهر دو مقوله جداگانه است که مرجع تصویب هر یک نیز متفاوت است محدوده قانونی محدودهای است که به استناد تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی تعیین میگردد در حالی که حریم شهر محدودهای است که به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهرداری به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور تعیین میگردد. در هیچ یک از مقررات قانونی موجود تعیین حریم موکول به تعیین محدوده قانونی نشده است. 3- به موجب حکم صریح بند 2 ماده 99 قانون شهرداری متولی امور مربوط به حریم شهر و تایید آن وزارت کشور است که جزیی از دولت بوده و حتی قانون الحاق یک بند و 3 تبصره مصوب 1372 نیز جهت اجراء به وزارت کشور ابلاغ شده است. بنابراین اقدام وزارت کشور در تایید حریم شهر چهاردانگه از این جهت منع قانونی نداشته و نیازی به تصویب حریم چهاردانگه توسط هیات دولت نیست. همچنین متعاقب تایید حریم شهر چهاردانگه به موجب مصوبه مورد شکایت محدوده قانونی شهر مزبور مستند به تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری به تصویب وزارتین مسکن و شهرسازی کشور رسیده طی شماره 33/3/6321 مورخ 1382/12/24 جهت اجراء ابلاغ گردید. بر خلاف ادعای شهردار تهران آراء هیات عمومی دیوان در جهت تصدیق ادعای وزارت کشور و بر خلاف ادعای خواهان است. زیرا آنچه در دادنامههای صادره مورد حکم قرار گرفته این است که حریم شهر نمیتواند از محدوده جغرافیایی بخش و شهرستان متبوع خارج شود و لاغیر. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی موکول گردیده است. نظر به اینکه محدوده شهر چهاردانگه به شرح نامه شماره 33/3/6321 مورخ 1382/12/24 وزارت کشور به تجویز تبصره مزبور و رعایت مقررات آن تبصره تعیین شده و اینکه حسب قسمت اخیر بند 2 ماده 99 قانون شهرداری تعیین حریم شهر در قلمرو جغرافیایی آن منوط به تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور شده، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که بر اساس مقررات قانونی فوقالذکر به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت کشور نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
