رای شماره ۷۷‍۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 871/85

شاکی: آقای محمدحسن گداز

موضوع: اعتراض به نظریه شورای اسلامی شهر سبزوار

تاریخ رای: دوشنبه 16 بهمن 1385

شماره دادنامه: 770


مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی که بدواً در دادگاه عمومی سبزوار مطرح رسیدگی بوده اعلام داشته‎اند، در مورد تعیین خواسته به طرفیت شورای شهر سبزوار خواسته اینجانب به شرح ذیل می‎باشد، طبق قرارداد فی‎مابین اینجانب و سازمان اتوبوسرانی میزان کرایه خط شرکت واحد 4 قطعه بلیط بود ولی متاسفانه شورای شهر سبزوار بر خلاف مفاد این قرارداد نظر به کاهش میزان کرایه از 4 قطعه به 3 قطعه بلیط نموده که از این حیث خساراتی به اینجانب واردگردیده است لذا تقاضای ابطال نظریه شورا مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض اشخاص نسبت به تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی به ادعای مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد شکایت مبنی بر تعیین تعداد بلیط لازم برای استفاده از اتوبوس در یکی از خطوط آن شهر از مصادیق ماده فوق‎الذکر نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض شاکی و اتخاذ تصمیم در این زمینه در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه 25 دیوان اعاده می‎شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۱۲۲ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/‍۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۵ دستورالعمل تعیین کارمزد و حق‌الامتیاز پروانه‌های فعالیت در بخش برق (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱‍۰‍۰؍۴۴۴‍۰۶؍۹۵-۱۳۹۵/۱‍۰/۲۲ وزیر نیرو) در خصوص اخذ هزینه های مرتبط با حق الامتیاز صدور پروانه به علت مغایرت با قانون ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی