بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 727
تاریخ دادنامه: 1400/03/18
شماره پرونده: 9900393
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: معاونت نظارت و بازرسی
موضوع: تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به گواهی بند «د» ماده 26 آیین نامه اموال دولتی آرای متعارضی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
1- شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1785- 6/7/1398 به دلایل ذیل، رای به ورود شکایت صادر نموده است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 2856-1/11/1398 مورد تایید شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار گرفته است:
«- ادعای شاکی در تصرفات مالکانه نسبت به ملک مورد نظر مستند به نامه مدیر کل دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که در متن آن به گزارش بازرسان آن اداره کل استناد شده است. استناد طرف شکایت به اسناد مالکیت قبلی که به نام سازمان مسکن و شهرسازی بوده است نمی تواند مانع استیفای حقوق شاکی گردد؛ زیرا با وجود سند مالکیت، نیاز به سند مالکیت مجدد برای اداره دیگر بدون انتقال مالکیت صحیح نیست. به اضافه اینکه مهـلت اجـرایی دستور موضـوع ماده 26 آیین نامه اموال دولتی دو سـال اعلام شده است، گواهی موضوع این ماده بر املاک فاقد سند رسمی مالکیت بوده و برای املاک دارای سند با هماهنگی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برابر مقررات عمومی اسناد رسمی نقل و انتقال انجام می گیرد. بنا به مراتب مذکور – با صرف نظر از اینکه دعوای مالکیت و اختلاف در اسناد رسمی در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد- شکایت در خصوص عدم رعایت قوانین و مقررات در صدور گواهی وارد تشخیص و به استناد مقررات ماده 26 آیین نامه اموال دولتی و مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رای به ورود شکایت شاکی و ابطال گواهی مورد اعتراض صادر شده است.»
2- شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 3576- 19/11/1398 به دلیل ذیل، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیروان صادر نموده است:
«- اختلاف در مالکیت، امری ترافعی است که در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 228- 26/4/1391 به آن اشاره شده است.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- براساس ماده 26 آیین‌نامه اموال دولتی مصوب سال 1372 هیات وزیران: «وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی باید ظرف دو سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به منظور صدور سند رسمی مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و قید نام وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط در آن سند، برای آن دسته از امـوال غیرمنقول در اختیار غیرمنقول در اختیار خود که فاقد سند رسمی می‌باشند، اقدام لازم را به‌عمل آورند…» همچنین برمبنای بند «د» همین ماده: «ادارات ثبت اسناد محل همکاریهای لازم را نسبت به امور مربوط و صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت به عمل خواهند آورد. در اختیار دارنده مال، طبق گواهی صادر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل اموال دولتی – معرفی خواهد شد.» نظر به اینکه گواهی موضوع بند «د» ماده 26 آیین‌نامه اموال دولتی از مصادیق تصمیمات اداری موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود، بنابراین صرف نظر از ادعای مالکیت و اختلاف در اسناد رسمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود، رسیدگی به خواسته ابطال گواهی موضوع بند «د» ماده 26 آیین‌نامه اموال دولتی که ناظر بر اعلام در اختیار دارنده مال است و متضمن بحث مالکیت نیست، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و دادنامه شماره 9809970901301785-6/7/1398 (صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری) که برمبنای پذیرش صلاحیت فوق اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
