تاریخ: 8/11/85
شماره دادنامه: 738، 739
کلاسه پرونده: 82/557، 754
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح – صنایع پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صدر بخشنامه شماره 19718/5030 مورخ 5/3/1381 و قسمت 4 بخشنامه مذکور و نیز ابطال ابلاغیه شماره 46721/5000 مورخ 21/5/1382 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، 1- صنایع زیر مجموعه این سازمان از سال 1372 تا اواخر سال 1380 به موجب قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 و بخشنامه فنی شماره 7 مورخ 10/12/1370 رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و همچنین مجوز صادره به شماره 8865/6 مورخ 24/2/1372 معاون اداره کل مستمریهای سازمان تامین اجتماعی کارکنان خود را بر اساس شرایط مقرر در ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری سال 1368 و نیز قانون اصلاح بند (ب) تبصره یک ماده 2 قانون مذکور مصوب 3/10/1370 (مستخدمین مرد با داشتن 25 سال سابقه خدمت و 50 سال سن و مستخدمین زن با 20 سال سابقه خدمت بدون رعایت شرط سنی) جهت بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی معرفی و پس از احراز شرایط فوق تعداد کثیری از کارکنان این سازمان بر اساس احکام صادره از سوی سازمان مذکور به افتخار بازنشستگی نایل گردیدهاند. 2- سازمان تامین اجتماعی در اواخر سال 1380 پس از گذشت 8 سال از اجرای مقررات بازنشستگی فوق در صنایع زیر مجموعه این سازمان، به لحاظ استنباط جدید از قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 به موجب بخشنامه فنی شماره 19718/5030 مورخ 5/3/1381 محدودیتهایی را بر خلاف قانون فوق بر مشمولین قانون تامین اجتماعی اعمال نموده و صرفاً مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 را که از نظر بازنشستگی تابع قانون تامین اجتماعی میباشند در شمول قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب سال 1368 قرارداده و متعاقب آن برابر نامه شماره 46721/5000 مورخ 21/5/1382 به این سازمان ابلاغ نموده که با اجرای مفاد تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1368 صدور احکام بازنشستگی و برقراری مستمری کارکنان واجد شرایط بازنشستگی شرکتهای تابعه این سازمان، هماهنگ نمیباشد. 3- این سازمان با توجه به دلایل ذیل، مفاد تبصره یک ماده 2 قانون مذکور را شامل کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی که در دستگاههای مذکور در ماده 2 قانون فوق شاغل هستند نیز میداند. الف- بنابه اطلاق ماده 2 قانون مورد بحث بدون اینکه به مشمولین انواع خاصی از مقررات استخدامی اشاره بشود مفاد این ماده به کلیه کارکنان دولت از جمله آن دسته از کارکنان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی میباشند نیز تسری دارد. از سوی دیگر تبصره یک ماده 2 فوق نیز استثناء بر حکم کلی مندرج در متن ماده 2 محسوب میگردد. فلذا با عنایت به اینکه افراد حکم مستثنی (یعنی مشمولین تبصره یک) داخل در افراد مستثنیمنه (یعنی مشمولین ماده 2) میباشند، بنابراین هیچگونه تردیدی وجود ندارد که منظور از عبارت «مستخدم رسمی و یا ثابت مشمولین این قانون» در متن تبصره یک، مستخدمین رسمی و یا ثابت مشمول ماده 2 میباشد». ب- در همین راستا، ابتدا عبارت تبصره 2 ماده 2 با ذکر کلمه «صرفاً» به این نکته تاکید دارد که موضوعات خارج شده از شمول تبصره یک ماده 2 به صورت حصری در متن تبصره 2 همان ماده ذکر گردیده است و چون در میان موارد استثناء به مشمولین قانون تامین اجتماعی اشاره نشده است، بنابراین مستخدمین دولتی مشمول قانون تامین اجتماعی در شمول تبصره یک ماده 2 قرار دارند. ج- در قانون مصوب 13/12/1368 قراین دیگری در جهت تایید مراتب فوق وجود دارد، از جمله اینکه به موجب ماده 9 قانون مورد بحث، دایره شمول آن تواماً شامل مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 و نیز دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص گردیده است و بالطبع این امر بیانگر گستردگی قلمرو شمول قانون فوق میباشد. با عنایت به مطالب معنونه درخواست میشود، نسبت به ابطال صدر بخشنامه شماره 19718/5030 مورخ 5/3/1381 معاونت فنی و درآمد اداره کل استان تهران بزرگ سازمان تامین اجتماعی در خصوص محدود نمودن مفاد آن به مشمولین مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و همچنین ابطال بند (4) بخشنامه مذکور در ارتباط با محدود نمودن مفاد بند مزبور به شرط سی سال خدمت جهت بـازنشستگی و نیز نسبت بـه ابطال ابلاغیه شماره 46721/5000 مـورخ 21/5/1382 معاونت فنی و درآمـد سازمان تامین اجتماعی اقدام گردد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10628/7100 مورخ 28/4/1383 اعلام داشتهاند، 1- مستخدمین شکات از حیث بیمه و بازنشستگی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی هستند. دلایل این مدعا به قرار ذیل است، اولاً- اظهارات صریح خود شکات در دادخواستهای تقدیمی. ثانیاً – بند (ب) ماده یک قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 که صریحاً شرکتهای وابسته به وزارت جنگ (که شامل شکات میباشد) را از شمول مقررات استخدامی حاکم بر شرکتهای دولتی خارج دانسته و تشخیص وضعیت استخدامی آنها به وزارت مزبور محول شد. به همین دلیل وقتی که در اجرای تبصره 4 ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب 6/4/1355 صندوق بازنشستگی مستخدمین شرکتهای دولتی منحل شد و در سازمان تامین اجتماعی ادغام گردید، کارکنان این قبیل شرکتها مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفتند. ثالثاً- اساسنامههای شرکتهای شکات که مستخدمین خود را از حیث بیمه و بازنشستگی صریحاً مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار دادهاند. 2- نتیجه قانونی و منطقی که از مشمولیت شرکتهای شاکی تحت قانون تامین اجتماعی به دست میآید به طور خلاصه عبارتند از الف- مستخدمین مزبور یکی از مصادیق مشمولین قانون تامین اجتماعی بوده و به همین اعتبار لزوماً و بدون تفکیک از سایر مشمولین تامین اجتماعی، مشمول کلیه احکام و مقررات حاکم بر امر بازنشستگی میباشند. خارج گردیدن اینگونه مستخدمین از احکام کلی بازنشستگی مقرر در قانون تامین اجتماعی مستلزم نص صریح قانون میباشد. بدیهی است به استناد عبارات کلی و اطلاقات ادله نمیتوان حکم بر چنین خروجی نمود. عبارت «مستخدمین رسمی» مندرج در ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368 یک عبارت مطلق و کلی بود، بلحاظ حکم بازنشستگی شامل آن دسته از مستخدمین رسمی که مشمول قانون خاص میباشند، نمیگردد. ب- از حیث لزوم تبعیت از مقررات واحد تامین اجتماعی، فرقی بین مشمولین قانون تامین اجتماعی قاعدتاً وجود ندارد. یعنی از منظر قانون تامین اجتماعی، تفاوتی میان اینکه مشمولین آن مستخدمین دولتی باشند یا مستخدمین بخش خصوصی وجود ندارد بلکه بلا تفاوت کلیه مشمولین آن از حیث شرایط بازنشستگی از یک رژیم تبعیت میکنند. 3- بـر خلاف سوء استنباط شکات، استفاده از مـزایای مقرر در قانـون سال 1368 تابـع وصف دولتی یا مستخدم رسمی بودن نیست. شاکی از این امر مهم غفلت نموده است که مستخدمین آنها ولو اینکه کارمند دولت هم باشند، از حیث احکام بازنشستگی از همان ابتداء مشمول مقررات خاص تامین اجتماعی بودهاند و به دلیل عمومات و اطلاقات احکام بازنشستگی کارمندان دولت اساساً شامل این دسته از مستخدمین دولتی نیست. با توجه به جمیع مراتب بالا صدور حکم بر رد شکایت مطروحه را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به دعوت نماینده جهت اداء توضیحات در جلسه هیات عمومی دیوان طی نامه شماره 42388/7100 مورخ 7/11/1385 اعلام داشتهاند، بر طبق رویه فعلی سازمان، بازنشستگی مستخدمین رسمی و ثابت شرکتهای دولتی، که به لحاظ بیمه و حمایتهای مربوط به آن مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، تابع ضوابط و مقررات مذکور در قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری است و اینگونه مستخدمان صرفنظر از نوع مقررات استخدامی حاکم بر آنان، بلحاظ بازنشستگی، تابع قانون اخیرالذکر میباشند. لذا آن بخش از مفاد بخشنامه و ابلاغیه مورد شکایت که با این امر منافات داشته، عملاً منتفی شده و بدینگونه خواسته شکات اجابت گردیده است. لذا ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 87143 مورخ 7/10/1384 اداره کل امور فنی مستمریهای سازمان که در همین معنی صادر شده است، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رد شکایت مطروحه حکم مقتضی صادر فرمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی و سازمان بازنشستگی کشوری و بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری تصریح شده است که بازنشستگی مستخدمین رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانهها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است با حداقل سی سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی طبـق مقررات مربوط خواهد بـود. نظر بـه عموم و اطلاق مـاده مزبـور و تـاکید قانونگذار بـه شمول این قانـون درباره مطلق مستخدمیـن مشمـول مقررات استخدامـی شرکتهای دولتـی و مستخدمیـن دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص به شرح ماده 9 و ضرورت ادغام کلیه صندوقهای بازنشستگی در یکدیگر به استثنای صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمـان تامین اجتماعی (بخش کارگران، صاحبان حرف و …) و اینکـه سازمان تامین اجتماعی به شرح لایحه شماره 42388/7100 مورخ 7/11/1385 با انجام خواسته شاکیان موافقت به عمل آورده است، صدر بخشنامه شماره 19718/5030 مورخ 5/3/1381 و بند 4 آن که مفید محدودیت در قلمرو مصرحات احکام قانون فوق الذکر است، مغایر قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد و به تبع آن ابلاغیه شماره 46721/5000 مورخ 21/5/1382 نیز کان لم یکن اعلام میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
