تاریخ: 24/10/85
شماره دادنامه: 712
کلاسه پرونده: 84/806
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان مهدی سهرابی و رضا فردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده 4 آییننامه اجرایی فروش مجموعه شهرصنعتی اراک
مقدمه: وکیل شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- در مورخ 11/3/1371 اکثریت وزراء عضو کمیسیون اقتصادی هیات دولت به استناد ماده 115 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و با استفاده از مجوز اصل 138 قانون اساسی و در راستای اجرای قوانین ناظر به مورد جهت عدم اعمال تصدیگری دولت، خاصه قانون فروش منازل سازمانی به بخش خصوصی مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب مصوبهای مینماید مبنی بر اینکه وزارت صنایع سنگین مجاز است، مجموعه خانهسازی شهر صنعتی اراک را به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بفروشد. 2- بند 2 تصویبنامه فوق الذکر صراحتاً مقرر میدارد: سازمان گسترش پس از نوسازی مجموعه نسبت به واگذاری آن به بخش خصوصی اقدام نماید. 3- سازمان گسترش و نوسازی در مورخ 5/5/1372 در راستای تنظیم و تصویب آییننامه اجرایی مصوبه هیات وزیران اقدام به تهیه و تصویب آییننامه اجرایی نحوه واگذاری خانههای مجموعه شهر صنعتی اراک مینماید که بند یک ماده 4 آن مصوبه اولویت واگذاری منازل مسکونی را از آن شرکتهای تابعه و وابسته و تحت پوشش سازمان گسترش میداند. با توجه به مقررات فوق الذکر و مخالفت بند یک ماده 4 آییننامه اجرایی مورد شکایت ابطال بند مذکور مورد تقاضا است. مدیر امور حقوقی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1090/85 مورخ 21/1/1385 اعلام داشتهاند، 1- دولت به عنوان مالک خانههای سازمان موصوف، مبادرت به فروش اموال غیر منقول وفق مقررات ماده 115 قانون محاسبات عمومی نموده و این مالکیت به نحو صحیح و قانونی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتقال یافته است، بعد از استقرار مالکیت سازمان به عنوان یک شرکت دولتی، این شرکت، مالک خانههای موصوف شده و نحوه فروش بعدی خانهها، اولاً تابع قانون محاسبات نیست زیرا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وفق مـاده 2 قانون تاسیس خـود مشمول قانون مزبور نمیباشد بـه علاوه ایـن فروش تابع ماده واحده قانون فروش
خانههای سازمانی نیست و از آن انصراف و خروج موضوعی دارد زیرا ماده واحده ناظر به خانههای سازمانی متعلق به دولت است و اموال شرکتهای دولتی طبق رای وحدت رویه دیوانعالی کشور و همچنین نظریه شورای نگهبان متفاوت از اموال دولت میباشد. ضمن آنکه ماده واحده یاد شده، حکمی در مورد شرکتهای دولتی مستلزم تصریح نام ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب 1346 سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره میشود این سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آییننامههای عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمیباشد مگر آن که در قانون صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده شود. این سازمان و کلیه شرکتهای وابسته منحصراً تابع قانون فوقالذکر و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که در این قانون و اساسنامه پیشبینی نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره میشود. نظر به اینکه خانههای سازمانی مورد ادعا به تجویز ماده 115 قانون محاسبات عمومی از طرف دولت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتقال یافته و این سازمان به لحاظ عدم تصریح ذکر نام آن در ماده واحده قانون فروش خانههای سازمانی از شمول مقررات قانون اخیرالذکر مستثنی است. بنابراین بند یک ماده 4 آییننامه اجرایی نحوه واگذاری و فروش مجموعه شهر صنعتی اراک مصوب سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمینه تقدم واگذاری خانههای ملکی آن سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در بند یک ماده 4 آییننامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
